بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، أولى جلسات النظر في قضية نزاع حدودي بحري بمنطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي بين الصومالوكينيا. وقال النائب العام الكيني، جيتو مويغاى، الذى يترأس وفد بلاده إلى لاهاي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن التقارير الأولية التي أودعت أمام المحكمة، اليوم، تستند إلى اتفاق البلدين (كينياوالصومال) على حل قضية النزاع على المنطقة الحدودية البحرية عبر التفاوض من دون اللجوء للمحاكم. وأشار "مويغاي" إلى أن الدفوعات الابتدائية الكينية استندت إلى أن الصومال "سارع بعرقلة" المسار المختار من الطرفين لحل النزاع عن طريق لجنة الأممالمتحدة المعنية بحدود الجرف القاري ، بعد أن اتفق الطرفان على انتظار توصياتها. وأوضح مويغاى أن بلاده والصومال توصلا في العام 2009 لاتفاق بحل القضية عن طريق الحوار، وقال إن الاتفاق تم تعزيزه بواسطة الأممالمتحدة في العام 2011. من جهتها قالت الدبلوماسية الصومالية السابقة، للأناضول، شمسة محمود، مساء اليوم الإثنين، إن الوفد الصومالي قدم مرافعته أمام المحكمة الدولية. وأشارت "شمسة" إلى أن الوفد الصومالي يضم فريقاً من المحامين الصوماليين، يترأسهم المدعي العام أحمد علي طاهر. وأوضحت أن الحكومة الصومالية استعانت بمحاميين أجانب متخصصين في النزاع الحدودي، مؤكدة أن الشعب الصومالي يتابع باهتمام شديد مجريات المرافعات. كما أشارت إلى أن المغتربين الصوماليين تظاهروا اليوم أمام المحكمة دعماً لحكومة بلادهم في موقفها. ورأت "شمسة" أن المفاوضات بين البلدين، والتي استمرت 3 سنوات قد أخفقت، وأن الحكومة الصومالية حسمت أمرها ورفعت القضية إلى المحكمة. واستبعدت "شمسة" العودة إلى مائدة المفاوضات من جديد، وقالت إن مطلب كينيا بالحوار المباشر "قد لا يجد قبولاً لأن المسألة أصبحت اليوم معروضة أمام المحكمة، والرأي العام الصومالي يؤيد خطوات الحكومة". والمنطقة المتنازع عليها بين البلدين تبلغ مساحتها مئة ألف كلم مربع، وسبق أن منحت فيها نيروبي شركة إيطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، وهو ما رفضته مقديشو. الاناضول
