جاء غزو القوات الكينية لجنوب الصومال في أكتوبر 2011 مفاجأة للكثيرين فقد كانت المرة الأولى التي تقدم فيها القوات الكينية على المشاركة في عملية عسكرية من هذا النوع خارج حدود البلاد منذ استقلالها في مطلع الستينات من القرن الماضي. وكما يشير تاريخ كينيا الحديث فإنه بالرغم من المشاكل الإثنية والأمنية المعقدة التي واجهت الحكومة الكينية فإن الجيش الكيني ظل على غير ما هو حادث في الغالبية العظمى من الدول الأفريقية بعيداٌ عن السياسة وتقلباتها. كما أن تجارب الجيش خارج البلاد كانت محدودة وقد جاءت غالباً في إطار قوات حفظ السلام الدولية ، لذلك فإنه لم تعرف للقوات الكينية تجارب قتالية سابقة. جاء الغزو بدعوى وضع حد للهجمات التي تعرض لها بعض السواح الأجانب على الساحل الكيني مما أثر كثيراً على السياحة التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد الكيني. وقد ورد وقتها في تصريحات لبعض المسئولين الكينيين أن العملية ستكون محدودة تنتهي بوضع حد للخطر الذي تشكله عمليات حركة الشباب المجاهدين الصومالية على السياحة في الساحل الكيني. لم يمض وقت يذكر حتى شهدت مهمة القوات الكينية في جنوب الصومال تحولاً درامياً تمثل في انضمامها لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال والمعروفة باسم الأميصوم ، وتوليها أمر العمليات في جنوب البلاد وبصفة خاصة السعي من أجل استعادة ميناء كسمايو من أيدي حركة الشباب المجاهدين. كانت مدينة كسمايو كما هو معلوم تمثل مركز قيادة التنظيم في جنوب الصومال ، كما كانت الموارد التي يحصل عليها التنظيم من تشغيل الميناء كافية لتمويل أنشطته وعملياته في الصومال وعلى الساحل الكيني. من الواضح أن الانتصارات التي حققتها القوات الكينية في بداية تدخلها ربما كانت سببا ً في فتح شهيتها لإعادة النظر في الهدف من العملية والسعي من أجل إزاحة خطر حركة الشباب بصورة نهائية ، خاصة بعد الدعم الذي تلقته من المجتمع الدولي عبر الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. وقبل سقوط كسمايو في أيدي القوات الكينية في سبتمبر من العام الماضي كانت الحكومة في نيروبي قد حزمت أمرها فيما يبدو بألا تكون منطقة جنوب الصومال سبباً في أي قلق بالنسبة لها في المستقبل ، مما اقتضى ترتيب الأمور هناك بالصورة التي تروق للحكومة الكينية. والمشكلة التي نشأت بين الصومال وكينيا تشمل العديد من الأبعاد التاريخية والإثنية والجغرافية والاقتصادية وتتمثل في وجود أقلية كبيرة ذات أصول صومالية داخل كينيا ، وخلافات حول الحدود البرية والبحرية بين البلدين ، ومصالح اقتصادية تتعلق بالموارد الطبيعية على المناطق الحدودية بينهما ، ووجود أعداد هائلة من اللاجئين الصوماليين على الأراضي الكينية مما يجعلها من المشاكل المستعصية التي يصعب حلها. كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية التي وقعت تحت الاستعمار الأوربي ، فقد كان للحكومة البريطانية دور تاريخي مؤثر في تعقيد الأمور بين الجارتين. في عام 1907 تم ترسيم الحدود بين كينيا وإثيوبيا ، وقد كانت السلطات الاستعمارية تمثل الشعب الكيني في ذلك الوقت. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة البريطانية والامبراطورية الإثيوبية فقد أصبحت المقاطعة الحدودية الشمالية والمعروفة باسم (NFD) جزءاً من كينيا ، وكان عدد سكان المقاطعة في ذلك الوقت محدوداً ويتكون من القبائل الرعوية غير المستقرة. كان عدد الصوماليين بالاقليم عنئذٍ قليلاً ، غير أن هجرات لاحقة من جنوب الصومال أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الصوماليين بالإقليم مما جعلهم يشكلون الغالبية العظمى من سكانه عشية استقلال البلاد. وفي عام 1962 قامت الحكومة البريطانية ، في إطار استعدادها لمنح كينيا استقلالها ، بتكوين لجنة لاستطلاع آراء سكان المقاطعة الحدودية الشمالية بغرض تحديد رغبتهم بالانصمام للصومال أو البقاء ضمن الدولة الكينية الوليدة. وبالرغم من أن تقرير اللجنة أشار إلى أن غالبية السكان في خمسة من أقاليم المقاطعة الست أبدوا رغبة واضحة في الانضمام للصومال ، إلا أن الحكومة البريطانية قررت أن تظل المقاطعة جزءاً من كينيا مما قاد لمشكلة حدودية مستعصية بين البلدين أدت لتدخل منظمة الوحدة الأفريقية. أما إقليم جوبا لاند موضوع هذه المقالة والذي كان تابعاً لكينيا فقد قامت السلطات البريطانية الاستعمارية بالتنازل عنه للصومال الإيطالي في عام 1924 باعتبار أن الغالبية العظمى من سكانه من ذوي الأصول الصومالية. ظل وجود الأقلية الصومالية داخل كينيا يمثل مشكلة اجتماعية واضحة بالنسبة للحكومة الكينية ، فعلى أيام الاستعمار كانت السلطات البريطانية قد صنفت ذوي الأصول الصومالية في مجموعة تختلف عن المجموعات الأفريقية التي تُكوٍّن البقية الباقية من سكان البلاد. الغريب في الأمر أن الصوماليين لم يصنفوا كأوربيين أو عرب وهي الاقليات لتي كانت تقيم بالبلاد في ذلك الوقت. أصبح الصوماليون بعد الاستقلال جزءاً من التركيبة الكينية غير أنهم لم يندمجوا بصورة تامة في المجتمع الكيني بالرغم من وجود تمثيل لهم داخل مؤسسات النظام السياسي الكيني من حكومة وبرلمان وغيره. ولعل الاشتباكات التي وقعت بعد غزو القوات الكينية لجنوب الصومال في منطقة أيسلي ذات الأغلبية الصومالية داخل نيروبي نفسها والتي سقط خلالها عشرات القتلى ، بالإضافة للمضايقات التي تعرض لها الكينيون من أصول صومالية تؤكد أن اندماج هذه الفئة التام في المجتمع الكيني لا زال هدفاً بعيد المنال. اشتكى النواب ذوي الأصول الصومالية في البرلمان الكيني مثلاً من المعاملة المختلفة للركاب على السفريات الداخلية القادمة من شمال كينيا عند وصولها لمطار نيروبي ، حيث كان هؤلاء الركاب يخضعون لإجراءات أمنية أقسى حتى مما يخضع له الأجانب في حالة السفريات الخارجية. ظهرت في الآونة الأخيرة عوامل أخرى زادت من تعقيد العلاقات بين البلدين وعلى رأسها اكتشاف النفط في المناطق الشمالية من الأراضي الكينية ، وظهور بوادر لوجود هذا المورد المهم كذلك في الجرف القاري قريباً من الحدود البحرية بين البلدين. ومما زاد الأمور تعقيداً أن هناك خلافاً قديماً بينهما فيما يتصل بالحدود البحرية لكل منهما ، ففي الوقت الذي تقول فيه كينيا أن الحدود البحرية بينهما يجب أن تجري في خط مستقيم عند آخر نقطة حدود شمالاً على البر الكيني فإن الصومال تقول أن العرف الدولي السائد هو أن تكون الحدود على آخر نقطة من نقاط الحدود البرية الصومالية جنوباً. وتنشأ المشكلة من حقيقة أن الحدود الكينية تنحرف عند الساحل لتتجه شمالاً لمئات الكيلومترات. ولا تنحصر أهمية الساحل بالطبع على وجود النفط وحسب ، فهو يمثل بالاضافة لذلك منطقة سياحية مهمة يمكن أن تجذب الملايين من السواح الأوربيين خاصة في فصل الشتاء حيث يكون الجو في المنطقة معتدلاً. كان من المتوقع والأمر كذلك أن تسعى القوات الكينية خلال فترة وجودها في جنوب الصومال لترتيب الأمور بالصورة التي تخدم المصالح الكينية ، وتساعد في خلق منطقة عازلة تكفيها شر جارتها الشمالية التي ظلت تسبب لها صداعاً دائماً. بل إن هناك من المراقبين من يقول أن ذلك كان هو الهدف الرئيس من التدخل الكيني في الصومال في هذه المرحلة المتأخرة من الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين. لذلك فإنه لم يكن غريباً دعم القوات الكينية للرغبة الملحة لدى أهل المنطقة في إقامة إقليم يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية أسوة بما هو حادث في جمهورتي أرض البنط "بونتلاند" وأرض الصومال "صومالي لاند". ولم يكن تحقيق ذلك صعباً فبالاضافة لرغبة المواطنين في المنطقة فإن تاريخها يؤكد أنها كانت على مدى طويل تتمتع بالاستقلالية قبل ظهور دولة الصومال الحديثة للوجود ، بل إن الاقليم عاش فترة قصيرة من الاستقلال بعد انهيار نظام سياد بري في إطار مغامرة قادها صهره الجنرال مورغان ولم يكتب لها النجاح. لم تتوان القوات الكينية التي كانت تسيطر على الأمور بعد هزيمة الشباب في سبتمبر من العام الماضي من دعم أحد أمراء الحرب في سعيه لإعلان الاقليم منطقة ذات استقلالية. تتهم الحكومة الصومالية قائد القوات الكينية في المنطقة بترتيب مؤتمر استطاع من خلاله دعم شيخ أحمد محمد إسلام الشهير باسم "مادوبي" والذي تم انتخابه في النهاية حاكماً للإقليم الجديد ، وقد طالبت الحكومة في مقديشو بعزل القائد الكيني وتعيين آخر من غير كينيا مكانه. وفي رسالة بتاريخ 30 يونيو الماضي للاتحاد الأفريقي تم تسريبها لأجهزة الإعلام تشير وزيرة الخارجية الصومالية إلى أن قائد القوات الكينية فشل فشلاً ذريعاً في أداء مهامه ، فبدلاً من أن يعمل على نقل السلطة بعد سقوط كسمايو لقوات الحكومة الفيدرالية بالمنطقة قام بتشجيع أمراء الحرب للسيطرة على الإقليم. واتهمت الرسالة قائد القوات الكينية بعدم الكفاءة وسوء التقدير واستغلال سلطاته للإضرار بمصالح الصومال. وطلبت الوزيرة صراحة من الاتحاد الأفريقي سحب القوات الكينية وتكليف قوات أخرى مكانها لحفظ السلام في المنطقة. يتضح من رسالة وزيرة الخارجية أن العلاقات الصومالية الكينية تدخل مرحلة صعبة ستنعكس حتماً على كل الملفات العالقة بين البلدين. تأتي اتهامات الحكومة الصومالية للقوات الكينية في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة مراقبين تابعة للأمم المتحدة تقريراً الأسبوع الماضي اتهمت فيه القوات الكينية بالضلوع في تصدير الفحم عن طريق ميناء كيسمايو بالتنسيق مع حركة الشباب المجاهدين في مخالفة صريحة لقرارات الأممالمتحدة. كما أشار التقرير إلى أنه وبالرغم من انضمام القوات الكينية للقوات الأفريقية في الصومال "أميصوم" إلا أنها ظلت تحتفظ باستقلالية تامة عن قيادة الأميصوم وترفض في الكثير من الأحيان ارتداء الزي الخاص بالقوات الأفريقية. لم يرد في الأنباء حتى الآن ما يشير إلى أن الاتحاد الأفريقي قد استجاب لرغبة الحكومة الصومالية باستبدال قائد القوات الكينية ، غير أن تقرير المراقبين الدوليين يدعم بصورة لا لبس فيها اتهامات الحكومة الصومالية ويشير إلى أن المشكلة أكبر بكثير مما يعتقد إذ أن الفساد يستشري بصورة واسعة في أوساط القوات الكينية وقياداتها. لا شك أن الإعلان عن ميلاد جمهورية جوبا لاند لا ينعكس فقط على العلاقات الصومالية الكينية ، بل سينعكس بالأساس على الأوضاع داخل الصومال نفسها وبصفة خاصة على الصراع الدائر بين الحكومة المركزية والأقاليم المختلفة حول تفسير الدستور الصومالي والسلطات التي يمنحها لهذه الأقاليم. ولعل الكلمات التي ارتجلها رئيس جمهورية البونتلاند في احتفال بافتتاح مشروع لإسكان النازحين مطلع يوليو الحالي تشير للتوتر السائد بين الحكومات الاقليمية والحكومة المركزية في مقديشو. قال الرئيس عبد الرحمن محمد فارول أن فقرات الدستور تدعو لإقامة نظام فيدرالي في البلاد ، إلا أن الحكومة في مقديشو تعرقل ذلك. ومضى للقول أن على مقديشو أن تراجع موقفها وإلا فإن الصراع سيستمر في البلاد. ويبدو أن تركيا تتوسط بين الحكومة الصومالية وجمهورية أرض الصومال حيث عقد اجتماع بين الحكومتين في مطلع يوليو الحالي بأنقرا ، وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تسعى دائماً للإصلاح بين الطرفين من أجل تحقيق السلام في الصومال. لعب السودان على المستوى الثنائي أو في إطار منظمة الوحدة الأفريقية دوراً نشطاً عندما أطلت مشاكل القرن الأفريقي برأسها في مطلع ستينات القرن الماضي ، واستضافت الخرطوم في 30 مارس 1964 لقاءً بين وزيري خارجية إثيوبيا والصومال خاطبه الرئيس إبراهيم عبود. فهل نطمع بأن يعاود السودان لعب هذا الدور فيما يجري الآن بالمنطقة ، أم أن الأمور قد تجاوزت دور اللاعبين الإقليميين وأصبحت في يد القوى العظمى؟ Mahjoub Basha [[email protected]]
