الخرطوم(smc)الصحافة دخل السودان عامه السادس وهو لايزال يفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التى بدأت فى العام 2001م، ولم تفلح كافة الجهود الرسمية والشعبية فى اثناء الدول الاعضاء عن موقفها الرافض لدخول السودان للمنظمة مرجعة ذلك الى اسباب اقتصادية تتعلق بعدم استيفاء السودان لشروط الانضمام . وتكملة للجهود المبذولة تعقد مفوضية التجارة العالمية هذة الايام عددا من الاجتماعات مع قطاعات مختلفة ذات صلة تشمل اتحادات اصحاب العمل والغرف التجارية بجانب القطاع الحكومى وذلك لمناقشة الموقف الاخيرلبعض من الدول فى مقدمتها البرازيل واليابان. وفى الوقت الذى تقود فيه مفوضية الانضمام للمنظمة عددا من المباحثات للتسريع الانضمام يقول مصدر مطلع بوزارة التجارة الخارجية ل "الصحافة" ان الانضمام للمنظمة لايتعلق بالجوانب الاقتصادية والشروط الموضوعة وذلك لان السودان وبشهادات عالمية يشهد تطورا فى الاقتصاد يؤهله دون منازع للانضمام وقال ان الاسباب سياسية وتقف النزاعات الدائرة التى بدأت بالجنوب ولاتزال مستمرة فى دارفور حجرعثرة امام الانضمام. وارجع المستشار فى مفوضية منظمة التجارة العالمية د. ابراهيم دقش فى تصريحات صحفية سابقة تاخر انضمام السودان الى التاخر الذى لازم السودان في بداية التسعينيات في التوقيع على اتفاقية (الجات) التي كانت تسهل انضمامه لمنظمة التجارة العالمية كما فعلت الكثير من الدول الافريقية كتشاد ومالي وبوركينا فاسو لجهة ان العام 1994م وضعت فيه بعض النظم والقيود. واكد دقش على ضرورة انضمام السودان للمنظمة التي تضم (150) دولة تدير (97%) من التجارة العالمية،وقال إن السودان بدأ التحرك فعلياً في عام 2001 وقدم 24 وثيقة لمنظمة التجارة العالمية اجاب فيها على (561) سؤالاً وشرع في مفاوضات ثنائية غير رسمية مع الاتحاد الاوربي والصين وامريكا وعقدت مجموعة العمل الاولى للسودان بمشاركة 29 دولة والثانية بمشاركة 37 دولة وحدد تاريخ 10-12 اكتوبر 2004م كتاريخ لانعقاد مجموعة العمل الثالثة التي كانت ستمهد لانضمام السودان باعتباره من الدول الأقل نمواً وفقاً للوائح المنظمة التي تحدد ما بين 3-4 مجموعات عمل. لكن السودان تفاجأ قبل 20 يوما فقط بتأجيل انعقاد المجموعة الثالثة بحجة ان بعض الدول طلبت بعض الوقت للاطلاع على وثائق السودان (وما زال السودان منتظراً لأكثر من عامين). واوضح دقش ان السودان نال قبل 3 أشهر عضوية برنامج الإطار العام الذي تديره 6 مؤسسات دولية هي؛ البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي و(الانكتاد) مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة العالمية وبموجب هذه العضوية سيتلقى السودان دعماً لبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية لمساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. بينما عزا خبير اقتصادى فضل عدم ذكر اسمه اسباب عدم انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية الى اسباب سياسية فى المقام الاول تتعلق بعلاقة السودان مع المجتمع الدولى والضغوط التى تقودها امريكا، وقال ل "الصحافة" ان السودان لم يتقاعس وبدأ في اجراء اصلاحات حقيقية في تحرير الاقتصاد وانفتاح التجارة وتم تعديل 27 قانوناً واضافة 23 قانونا آخر حتى تتسق مع قانون منظمة التجارة العالمية وذلك وفق خطة قدمتها المفوضية لمجلس الوزراء واجازها. . وانتقد قواعد الانضمام للمنظمة التجارة مبينا انها وضعت من قبل الدول الصناعية دون مراعاة لاقتصاديات الدول الفقيرة والاقل نموا، واضاف ان السوق الحر يعنى التحرير الكامل لكافة انواع التجارة بينما الواقع يتنافى مع مايحدث الآن وذلك لفتح السوق للدول الاقل نموا فى مجالات محددة وسلع غير اساسية فى الوقت الذى تحتاج فية هذه الدول الى سلع اساسية تتعلق بالتكنولوجيا التى تساهم فى عملية التنمية وتقوية التجارة التى تقع تحت قانون السلع غير المتاحة للاستيراد الى الدول النامية والفقيرة .وذكر ان الآيديولوجية التى يدار بها الاقتصاد السودانى من الاسباب التى تعيق دخول السودان للمنظمة وذلك للتحرير الكامل دون النظر الى مدى قوة ومقدرة السلع المحلية على المنافسة الخارجية والاستمرار فى زيادة تكلفة الانتاج والرسوم والضرائب التى عملت معظم الدول التى تسعى الى الانضمام الى التقليل منها والغائها فى بعض الحالات. يذكر ان من ضمن شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية وتشترط المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، وتقديم تنازلات فى الخدمات وذلك يتم عن طريق تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها، بجانب الالتزام باتفاقيات المنظمة وفى هذا الاطار تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الغات، وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.
