صبيحة الثلاثاء والأربعاء الفائتتين أي 17-18/4/2012 إحتضنت قاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بذلك المبنى الأنيق لاتحاد اصحاب العمل السودانيين ورشة العمل الكبرى التي أقيمت بالتنسيق والتعاون بين الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المفوضة رسمياً من قبل الدولة بالإشراف الكامل على متابعة قضية الانضمام حتى الوصول بها إلى مرساها النهائي، وبين المركز العالمي للتجارة الذي يختص بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بصياغة البرامج التأهيلية لزيادة ورفع القدرات، وبين اتحاد اصحاب العمل كأحد المستفيدين الأساسيين الكبار من عملية الانضمام الذين تهمهم عملية التوعية بالمزايا والتحديات والعراقيل التي تواجه مسيرة الإنضمام خاصةً وأن القطاع الخاص فى البلدان النامية الساعية للإنضمام يعبر عن معارضةٍ قوية للإنضمام إلى المنظمة العالمية لأنه يخشى التعرض لمنافسةٍ أجنبيةٍ طاغية وغير عادلة غير أن هذه المقاومة تضعف عندما يكون هناك قدر أكبر من التفهم والمشاركة من قبل جميع الجهات الوطنية المؤثرة فى عملية التفاوض حول الإنضمام التى تسعى للمحافظة على أكبر قدرٍ من الحماية للقطاعات الحساسة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية... قامت الأستاذة/ إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى التى تقع الأمانة الوطنية للإنضمام تحت مسئوليتها المباشرة متابعةً وإشرافاً على الملف بإفتتاح ومخاطبة الورشة كما وخاطبها أيضاً الأستاذ/ سعود مامون البرير رئيس الإتحاد بإعتباره القائم على أمر الورشة التى تهم عضويته فى المقام الأول والأستاذ/ أجرول مدير قسم السياسات التجارية بمركز التجارة العالمى بجنيف والسيد/ كمال الخامرى ممثل وزارة التجارة والصناعة باليمن ..تطرقت الورشة من خلال الأوراق التى تم تقديمها بواسطة الخبراء الأجانب والسودانيين إلى تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بينها المبادئ العامة الرئيسية للنظام التجارى العالمى ، ومزايا وتحديات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والكيفية التى يمكن الحصول بها على عضوية منظمة التجارة العالمية، وانضمام السودان إلى المنظمة العالمية والجهد الذى يمكن للقطاع الخاص أن يبذله في عملية التفاوض ، ومواءمة الأحكام والقوانين الداخلية مع أنظمة المنظمة واتفاقياتها، والدور الذى يضطلع به القطاع الزراعى نتيجة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، والآثار المترتبة على الزراعة بالسودان جراء إنضمامه لمنظمة التجارة العالمية ، وتوفير بيئة مواتية وإتخاذ سياساتٍ تجاريةٍ متماسكة قادرة على المنافسة بالإضافة الى الورقة الاساسية التي قامت الامانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بتقديمها فى الورشة حول بناء ثقة المستفيدين من الإنضمام والدور الذى ينبغى على الأكاديميين ورجال الأعمال القيام به وتسليط الضوء على التجربة التى قامت بها جمهورية اليمن فى هذا المجال .... إننا وعبر هذه الأسطر سوف نستعرض القضايا التى أثارها الأستاذ/ محمد بشير عبدالرحمن المستشار بالأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية في ورقته التى قدمها بالورشة حول الموقع الذى نقف عليه الآن فيما يختص بإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وحول المزايا والتحديات التى تواجه هذا المسعى وحول آفاق إكمال الإنضمام بشكل متوازن، ذلك بأن تركيزنا على إثارة هذه النقاط التى وردت في هذه الورقة يأتى من إهتمامنا بالرد على بعض الأقلام التى تناولت مؤخراً هذه المسألة أى مسألة الإنضمام والتى قصدنا أن يأتى تعليقنا عليها في أعقاب الورشة الأخيرة. وقد سبق أن قلنا إننا يسعدنا كثيراً في الأمانة الوطنية أن تصبح هذه القضية أى قضية الإنضمام قضية رأىٍ عام تصطرع فيه الأفكار وتعصف من خلاله الأذهان لأنها قضية لا تهم القائمين على أمر هذه الأمانة لوحدهم إنما تهم كل قطاعات الشعب السودانى بمختلف تخصصاتهم وبمختلف توجهاتهم ... * يقول الأستاذ/ محمد بشير في مقدمة ورقته إن السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى 11/10/1994م وفي 25/10/1994م تم تشكيل فريق العمل لفحص طلب السودان لمنظمة التجارة العالمية برئاسة السفير/ المغربي بجنيف الأشهب العياشي. * تم عقد أول إجتماع لفريق العمل فى 10/7/2003م كما تم عقد إجتماع فريق العمل الثانى فى 10/3/2004م. * قام فريق العمل في الإجتماع الأول والثانى بفحص وثيقة السودان حول تجارته الخارجية وهى الوثيقة الأساسية التى سبق للسودان أن قدمها فى يناير 1999. * تقدم أعضاء المنظمة بأسئلةٍ بلغت فى مجملها 561 سؤالاً حول نظام التجارة الخارجية للسودان أجابت عليها السلطات السودانية بدقةٍ متناهية وأحالتها إلى فريق العمل .... فضلاً عن الخطة القانونية لتنفيذ إلتزاماته تحت إتفاقيات المنظمة، وخطة العمل الشاملة التى ينبغى إتباعها لتنفيذ هذه الإلتزامات مصحوبةً بإحتياجات السودان من المساعدات الفنية . * أكد الوفد السودانى المفاوض من خلال إجتماعات فريق العمل إلتزام السودان بالأهداف والمبادئ التى تحكم النظام التجارى متعدد الأطراف وأن السودان مدركٌ تماماً لأهمية الإصلاحات الداخلية الضرورية ومن بينها تحرير الإقتصاد تدريجياً. * تم تحديد موعد لإجتماعات فريق العمل الثالث فى 12/10/2004م بجنيف إلا أننا تسلمنا خطاباً في 21/سبتمبر/2004م تأجل بمقتضاه ذلك الإجتماع إلى وقتٍ لاحق معللين ذلك التأجيل حسب ما جاء في الخطاب المشار إليه باحتياجهم لبعض الوقت لدراسة الوثائق «الممتازة» التى تقدم بها السودان. * فى 25/ يوليو 2000 و 1/12/2000 تمت الإجابة على عدد 112 سؤالاً وفي 24/1/2001 و 24/ يناير 2003 م تمت الإجابة على عدد 142 سؤالاً وفي 16/ يناير 2004م تمت الاجابة على 177 سؤالاً وكانت الدفعة الرابعة وعددها 130سؤالاً اجيب عليها في 30 يونيو 2004 ، وأرسلت إلى سكرتارية المنظمة بجنيف في إطار طلب السودان للإنضمام. * مجموع الوثائق والمستندات التى تم إرسالها الى سكرتارية المنظمة من اجل تسريع وتسهيل الحصول على عضوية المنظمة ومن أجل تقوية طلب العضوية بلغت 24 وثيقة بما فيها الإجابة عن الاسئلة اعلاه. * أجرى السودان العديد من المشاورات والاتصالات الثنائية غير الرسمية وذلك لتسهيل عملية انضمامه للمنظمة شملت كلاً من الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوربي وكندا واستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين وذلك خلال الفترة 2004-2005، * أجرى السودان مفاوضاتٍ ثنائيةٍ رسمية في اطار مساعي انضمامه مع كلٍ من الصين والبرازيل وباكستان والهند وتركيا واليابان وأفغانستان وأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وقد تم ذلك باشراف سكرتارية المنظمة خلال نوفمبر وديسمبر 2006، * تم التوقيع على اتفاقياتٍ ثنائية مع كلٍ من البرازيل والصين والأردن خلال العام 2007 وأودعت صور من هذه الاتفاقيات لدى سكرتارية المنظمة كما هو مطلوب.. * المفاوضات الثنائية مع كل من الهند واليابان في مراحل متقدمة وتدور حول طلبات هذه الدول في مجال الخدمات. الفوائد المرجوة من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية : * توفر عضوية المنظمة فرصاً كبيرة لصادرات السودان ونفاذها لأسواق الدول الصناعية والدول المتقدمة والنامية وذلك بدون تحديد رسوم جمركية عليها.. * التخلص من قيود المقاطعة الإقتصادية المفروضة عليه من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية.. * الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات خاصةً برنامج الإطار المتكامل المخصص للدول الاقل نمواً لمكافحة الفقر وتعزيز البنية التحتية وترقية الصادرات ، وقد ظل السودان يتمتع بعضوية هذا البرنامج منذ العام 2006. * يستفيد السودان من المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والدول الاقل نمواً تحت اتفاقيات المنظمة وقرارات مجلسها العام ومؤتمراتها الوزارية.. تحديات الانضمام للمنظمة: * الانضمام عملية طويلة ومعقدة ومكلفة مالياً.. * يحتاج السودان لاعداد دراسات وتنقيح وتنفيذ الخطة القانونية واصدار قوانين جديدة متصلة بالتجارة أو تعديل قوانين قائمة تتماشى مع متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف ويمكن تصور حجم الدعم الفني والمالي المطلوب للايفاء بهذا الالتزام.. * موقف بعض الدول القوية والمتنفذة وتأثيرها على مسار الانضمام ولأسبابٍ غير تجارية * فرض شروط على الدول الراغبة في الانضمام أكبر من طاقتها وإمكانياتها المالية واحتياجاتها الإقتصادية خلال سير المفاوضات.. * بالرغم من الصعوبات التي تواجه السودان كمعظم الدول الاقل نمواً يبقى الانضمام الى المنظمة هو الحافز والدافع الأقوى للإصلاح الإقتصادي والتجاري والمؤسسي والتشريعي وبصورةٍ مستمرةٍ مستدامة .. ذلك ان البقاء خارج نطاق السوق يقلل وحسب ما سبق ان أوردنا في مقالنا السابق من فرص التقدم التقني والتقدم الاقتصادي المتميز بالكفاءة القادرة على المنافسة والإرتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية ... من هنا كان الإصرار على متابعة هذا الملف حتى الوصول به الى شواطئ الانضمام وكان لابد السودان كما هو الحال بالنسبة للدول الفقيرة الأخرى أن يصارع من أجل شروطٍ أكثر عدالةً وأكثر انسجاماً مع الأوضاع الخاصة به وباحتياجاته الإنمائية والإقتصادية والمالية .. * ينبغي على السودان ان يتبنى استراتيجية نحو إكمال الإنضمام بأن تكون الإلتزامات متوازنة وأن يكتمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد آثار الإنضمام على الاقتصاد القومي وان نمضي قدماً بالانتفاع الأقصى من المعاملات الخاصة والتفضيلية فضلاً عن الاستثناءات والإعفاءات الموضوعة للدول الأقل نمواً (مع الأخذ في الاعتبار أن شروط الانضمام للمنظمة سوف تكون أشد قسوة إذا ما قدر للسودان الخروج من مجموعة الدول الاقل نمواً) .. * ينبغي أن يدرك المفاوضون ان المعاملات الخاصة والتفضيلية ليست تلقائية انما هي خاضعة للمفاوضات مع الأعضاء ولابد من طلبها والإصرار عليها وتوضيح الرغبة في استخدامها حسب ما نصت عليه المادة XI.2 من اتفاقية مراكش.. * ينبغي الإعداد الجاد للمفاوضات المتعددة الأطراف وللمفاوضات الثنائية ايضاً والتزود بالمعلومات الكافية التي تعين المفاوضين في تنفيذ استراتيجياتهم وان تكون المواقف التفاوضية واضحة الأهداف لتحقيق الإستفادة من إيجابيات وسلبيات تجارب إنضمام الدول الأقل نمواً والنامية التي إنضمت مؤخراً للمنظمة.. * ينبغي الإلتزام الجاد باتفاقيتي الصحة والصحة النباتية وبقوانين المنشأ ذلك لان كليهما يلعبان دوراً حيوياً هاماً في دعم صادراتنا .. وهذا هو المحك في المرحلة الحالية.. * ينبغي توافق وانسجام السياسات والإستراتيجيات والأهداف مع التزامات السودان على المستويات الاقليمية وتلك المتصلة بمفاوضات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الاوربي.. * ينبغي التأكد من إنسجام السياسات والنظم التجارية إذ لا يجوز في اطار الانضمام لأية سلطة حكومية أدنى من السلطة المركزية المساس بالتزامات الحكومة المركزية في مجال اتفاقياتها.. * ينبغي إنشاء منتدى دائم بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالانضمام للمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود والتشاور لدعم عملية الإنضمام كما وينبغي تقوية نقاط الارتكاز في الوزارات الحكومية المختلفة تدريباً وتأهيلاً ورفعاً للقدرات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها في إكمال عملية الانضمام.. * ينبغي تنشيط العمل الدبلوماسي إذ أن عملية الإنضمام لا تقتصر فقط على المسائل ذات الصلة بالعمل التجاري ولكنها ممارسة عملية دبلوماسية تقتضي تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع جميع البعثات المقيمة بالخرطوم ونحتفظ معها بعلاقاتٍ تجاريةٍ متميزة لدعم عملية الانضمام. * الورقة أعلاه موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الآتي: www.naswtoa.gov.sd ٭الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية
