هشام الصادق باحث في العلوم السياسية لا شك أن أزمة دارفور تأخذ منحى الصعود والهبوط تبعا لعدد من العوامل أبرزها العلاقات بين السودان وتشاد، فكلما تأزمت العلاقات بين البلدين ازدادت الأزمة حدة. ولأن الدولتين تدركان هذا الأمر وأهمية حل أزمة دارفور لدعم الاستقرار في كلتيهما، فقد تحول مسار التوتر الذي كاد يتسبب في نشوب حرب بينهما في ربيع عام 2006 إلى مسار من التعاون بعد أن وقعت الدولتان على اتفاقيات ثلاث بالخرطوم في 28 أغسطس 2006. وتعد هذه الاتفاقيات التي شملت المجالات السياسية والأمنية والعسكرية خطوة للأمام في سبيل تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين بعد طول جفوة وعداء وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والتلويح بالحرب في 14 أبريل الماضي 2006، خاصة أن الأزمة السودانية التشادية لم تكن وليدة حادثة معينة أو ظرف مؤقت، وإنما هي أزمة ظلت مكتومة منذ فترة طويلة ومرشحة للتفاقم بسبب التعقيدات التي تكتنف ملف الحرب في دارفور وتقاطعاته مع الأوضاع في تشاد. فكما هو معروف ينتمي معظم قادة حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور إلى قبيلة الزغاوة التي ينحدر منها الرئيس التشادي "إدريس ديبي" وقادة الحكم والجيش في بلاده، وكان من نتيجة ذلك اتهام الخرطوم قيادات عسكرية وسياسية في تشاد بدعم متمردي دارفور بالأسلحة والعتاد وتمرير دعم خاص عبر أراضيها. وفي مقابل ذلك اتهمت تشاد - التي انسحبت من مفاوضات سلام دارفور بعد أن كانت وسيطا فاعلا مع الاتحاد الأفريقي – الخرطوم بتشكيل تحالف من القبائل المعارضة لنظام الحكم في تشاد من أجل الإطاحة بالرئيس ديبي خاصة أن الرئيسين السابقين "جوكونى وداي" و"حسن حبري" وصلا إلى السلطة عامي 1978 و1982 بدعم مباشر من الخرطوم انطلاقا من دارفور. في ضوء ذلك يبرز التساؤل حول مستقبل اتفاق أغسطس، وإلى أي مدى يمكن أن يشكل -إلى جانب المبادرة الليبية الموقعة في طرابلس في 8 فبراير 2006 والتي تم تحريكها وتفعيلها بإرسال قوات المراقبة إلى الحدود بين البلدين- أساسا يمكن البناء عليه لعودة العلاقات إلى صفوها دون تعكير أو قلاقل، خاصة إذا علمنا أن أزمة العلاقات بين الطرفين ترتبط بالصراع الممتد منذ عقود في هذه المنطقة بمحاوره الثلاثة التي تجعله قابلا للاشتعال في أي وقت. هذه المحاور هي: المحور الأول ويتعلق بالصراع الأمريكي الفرنسي على غرب أفريقيا منذ الانسحاب البريطاني النهائي من هذه المنطقة. ويتعلق المحور الثاني بالصراع الإقليمي الذي تدخل على خطه ليبيا والسودان ونيجيريا. في حين يدور الصراع الثالث على المحور القبلي العرقي. وتتداخل هذه الصراعات ويغذي بعضها بعضا، حيث تتقاطع مصالح الدول الكبرى مع مصالح قبيلة الزغاوة مثلا، وتلتقي مصالح القوى الدولية مع أحد اللاعبين الإقليميين. العلاقات بين البلدين.. من التعاون إلى التوتر تتمتع العلاقات السودانية التشادية بتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المتبادل. فقد قدمت حكومة الإنقاذ في بداية عهدها دعما سخيا وفي جميع المجالات للحكومة التشادية، وكان هناك عدد كبير من الطلاب التشاديين يدرسون في الجامعات السودانية بمنح مقدمة من الحكومة السودانية، وعسكريون يتدربون في الكلية الحربية السودانية، واستخدمت تشاد الموانئ السودانية في الاستيراد والتصدير، وكانت الحدود بين البلدين مفتوحة إلى درجة وجود تبادل استخباراتي بينهما. وفي المقابل فتحت الحكومة التشادية لحكومة الإنقاذ التي تكابد الحصار من الدول الغربية ومن أصدقائها من دول الجوار، فرص الاستثمار والحركة وكانت جسرا للسودان إلى دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى دعم تشاد لمواقف الإنقاذ في المحافل الدولية والإقليمية، وانحيازها التام إلى جانب السودان دون تردد. هكذا كانت العلاقة بين البلدين حتى نهاية عام 2000 عندما رصدت الاستخبارات التشادية تجمعات يعتقد أنها مناوئة لنظام "ديبي" في معسكرات بدارفور غربي السودان، وأبدى النظام في تشاد انزعاجه من هذه المعسكرات، كما عبر عن قلقه من اختراق الجنجاويد لحدوده من وقت لآخر بحجة مطاردة اللصوص والنهب المسلح، لكن حكومة الإنقاذ كانت وما زالت تنفي ما تدعيه الحكومة التشادية باستمرار. وهنا دخلت العلاقات السودانية التشادية منعطفا حرجا بعد اندلاع الحرب الأهلية في دارفور، والتي ألقت بظلالها على العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين البلدين. ويرجع ذلك لافتقار النظامين لرؤى تنسيقية مسبقة تمكنهما من حل المعضلات الطارئة، إذ لم يملكا أي تصور لما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد الحرب، خاصة بعد أن تزايدت اتهامات كل من البلدين بتقديم الآخر الدعم لجماعات المعارضة المسلحة المناهضة له. فتشاد تتهم السودان بتقديم دعم متزايد إلى جماعات المعارضة المسلحة التشادية التي تتخذ من دارفور معقلا لها وتسعى إلى الإطاحة بحكم الرئيس التشادي إدريس ديبي، والسودان تتهم الرئيس التشادي إدريس ديبي بتقديم الدعم للمعارضة السودانية في دارفور انطلاقا من كون الرئيس التشادي ينتمي إلى نفس قبيلة معارضي دارفور وهي قبيلة الزغاوة. وقد تصاعدت تلك الاتهامات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، بما كان ينذر باندلاع حرب بين البلدين. قراءة في نصوص الاتفاقيات قوات من جيش تشاد بالقرب من الحدود السودانية (أبريل 2006) بيد أن الدولتين قد اكتشفتا بعد هذه الفترة من القطيعة أنه لا يمكنهما الاستمرار على خط التسخين والتوتر. فالسودان أدرك أن عليه أن يسد ثغرة إقليمية أمام تصاعد الضغوط عليه والتدخل تحت مسمى "الأزمة الإنسانية" في إقليم دارفور، ونظام ديبي يدرك أن قلاقل دارفور ستصيب نظامه مع وجود حالة من التمرد على الحكم. من هنا فقد بادرت الدولتان إلى طي هذه الصفحة من العلاقات المتوترة، فاستأنفا المباحثات والتفاوض لحل الإشكاليات العالقة، حتى اعتبر لام أكول وزير خارجية السودان أن ما اعترى علاقات البلدين هو مجرد "سحابة صيف وقد انقشعت". وتوج الجانبان مباحثاتهما في أغسطس 2006 ببيان ختامي وبعدد من الاتفاقيات تعهدا على تطبيقها حرفيا خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية التي كانت السبب المهم وراء تفجر الأزمة بينهما. وقد التزم الطرفان بما يلي: أولا- الجانب السياسي: 1 العمل على صون الأمن والسلم الإقليميين واعتبار أن اتفاق سلام دارفور الموقع في أبوجا في 5 مايو 2006 يشكل إسهاما فعالا لترسيخ الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة، ما يستوجب على الدولتين الالتزام بتقديم الدعم اللازم لتنفيذه وحمايته من أي عناصر أو مخططات تسعي لتقويضه، وطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاق. 2 إعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين فورا، كما اتفقا على استئناف تعاونهما في كافة مجالات المصالح المشتركة ووضع اتفاقيات نوعية في مجالات التعاون المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد. 3 تكوين لجنة سياسية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية تعقد بالتناوب بين الخرطوم وإنجمينا كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة. 4 تطوير العلاقات بين السلطات الإدارية للأقاليم الحدودية بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والأمنية ومجال الاقتصاد والثروة الحيوانية، والزراعة، والري، والصحة، والشئون الاجتماعية، والاتصالات والنقل. 5 عقد اجتماعات للمسئولين الإداريين للأقاليم الحدودية كل ستة أشهر بالتناوب في إحدى الأقاليم الحدودية. 6 إكمال عملية ترسيم الحدود في أقرب وقت ممكن مع العمل على تأمين التمويل اللازم لإكمال هذه العملية. ثانيا- الجانب الأمني: 1 التزم كل طرف بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى. 2 منع وجود أو إيواء المتمردين في أراضي الدولتين وإيقاف أي نوع من الدعم للعناصر المتمردة. 3 عدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه للوجود والإقامة لأي عناصر متمردة ضد الطرف الآخر والالتزام الفوري بذلك. ثالثا- الجانب العسكري: اتفق البلدان على إنشاء لجنة عسكرية أمنية مشتركة وتشكيل قوات مشتركة تكلف بتأمين الحدود بين البلدين، وقد تم التوقيع على برتوكول عسكري إضافي في هذا الخصوص. وإلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على أهمية التواصل والتشاور المستمر بين الطرفين على كل المستويات بغرض تطبيق هذا الاتفاق والبروتوكولات الإضافية، وفي حالة ظهور أي نزاع حول تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقيات تتم التسوية عبر المشاورات والتحادث الثنائي، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الآليات المضمنة في اتفاق طرابلس. مستقبل العلاقات وقضية دارفور وهكذا، فقد أعادت هذه الاتفاقيات الثلاث العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لكن يبقى أهم ما ورد في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ما جاء في الجانب الأمني المؤلف من ثلاث نقاط، حيث التزم الطرفان بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى، ومنع دعم أو إيواء المتمردين في أراضى الدولتين، وعدم السماح بوجود أي عناصر متمردة في أرض أي من الدولتين ضد الطرف الآخر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجانب كان بمثابة العقدة والسبب الرئيسي في انهيار العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا وبلوغها مرحلة العداء كما وضح بجلاء خلال الفترة الماضية، حيث ظلت هذه النقاط الثلاث وعلى الدوام البند الرئيسي في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين البلدين (اتفاق طرابلس الموقع في 8 فبراير 2006 بعد لقاء الرئيسين في أنجولا بوساطة من الزعيم الليبي القذافي – وفي اتفاق إنجمينا 8 أغسطس الماضي 2006). إلى جانب ذلك، كان الاتفاق على إنشاء لجنة عسكرية أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين هو النقطة الأهم التي اتفق عليها الطرفان، لكنهما لم يكشفا عن بنودها وتفاصيلها الكاملة في البروتوكول العسكري الذي تم التوقيع عليه. ويلاحظ أنه قد سبق في هذا الجانب الإعلان في 10 يونيو 2006 عن وصول فريق المراقبين العسكريين من ست دول بموجب اتفاق طرابلس وانتشارهم على طول الحدود بين البلدين، ولكن ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف أحد ما الذي فعله هذا الفريق، وما هو مصيره الآن بعد الاتفاق العسكري الجديد بين الدولتين، فقد ظل مصير تلك القضايا غامضا. وعلى أي حال، فإن عودة العلاقات بين البلدين وتطبيعها أمر مهم وضروري لاستقرار عملية السلام في دارفور والإقليم ككل، ولكي يتحقق ذلك على البلدين أن يلتزما عمليا وبشكل قاطع باحترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإيواء ودعم ومساندة العناصر المعارضة كما ورد في بنود الاتفاقيات الثلاث، لأنه قد تم التوقيع سابقا على بنود مشابهة بين البلدين، لكن لم تنفذ بالشكل الذي يكفل عدم إثارة المشكلات بينهما. من جانب آخر فإن كافة الدلائل تشير إلى مصلحة البلدين في إنهاء النزاع في دارفور، فإذا كانت مصلحة السودان تتجسد في تحقيق الأمن والاستقرار في جزء مهم من أراضيه، فإن مصلحة تشاد تتمثل في احتواء هذه الحرب لأن كل الحكومات التشادية جاءت من دارفور، ولا يزال هذا الاحتمال مفتوحا للتداخل القبلي بجانب الوجود الطبيعي للمعارضة التشادية داخل دارفور، ومن ثم يمكن لدارفور أن تصبح منطلقا للمعارضة التشادية، هذا فضلا عن رغبة تشاد في استمرار العلاقات الاقتصادية التي نشأت مع السودان في ظل وجود عدد من المستثمرين السودانيين والشركات وغير ذلك ممن يعملون في البنى التحتية لتشاد. وأخيرا يمكن القول إن أزمة دارفور كما ألقت بظلالها على تحسين العلاقات بين السودان وتشاد، فإن ضمان استقرار مثل هذه العلاقات يمكن أن يكون جزءا لا يستهان به لحل أزمة دارفور.
