محمد كشك ترى الادارة الاميركية في اقليم دارفور انه يحقق اطماعها من النفط.. ولهذا انفقت مليارات الدولارات في مجال البحث عن النفط في هذه المنطقة من افريقيا كذلك تفيد المعلومات بان الاقليم غني بأهم معدن وهواليورانيوم، الذي يشكل الاساس في الصناعات النووية والصناعات الثقيلة والاجهزة الطبية والطائرات،وغيرها من الصناعات التي تشكل مفتاح التقدم لاي دولة من دول العالم، اضافة الى الصمغ العربي الذي يستخدم بشكل اساسي في صناعة الادوية والكوكا كولا والحلويات وغيرها.. ويقول الخبراء في الشأن السوداني ان الاقليم فيه اكثر من 65 قبيلة تمرست في الحروب واكتسبت عداء قديما لكل ماهو اجنبي، كما انها تجيد حروب العصابات التي تعتمد على الضرب والاختفاء. وإذاما دخلت قوات دولية دون رغبة الحكومة السودانية فإنها ربما تتعرض لعمليات إبادة على أيدي مجموعات من دارفور ومن خارجه كالمجموعات الافريقية الحدودية التي تحارب بالوكالة كقوات مرتزقة، ويبدو ان دارفور ايضا سيكون مسرحا لعمليات انتقامية تقوم بهاعناصر ضد القوات الغازية. إن واشنطن قد تخوفت من مثل هذا الامر وعقدت مؤتمرا لمكافحة الارهاب في افريقيا بالخرطوم في آب من العام الماضي، وحضره ممثلو اجهزة المخابرات في السودان ودول الجوار ويتخوف المراقبون من تحول المنطقة الى منطقة انفلات امني مقصود من قبل واشنطن حيث تعتمد الاستراتيجية الاميركية على زرع الفوضى في المناطق التي تستهدفها حتى تقضي تماما على دور الدولة، وتزرع ما تشاء من انظمة خاضعة في ولائها لواشنطن، ويرى المراقبون ان واشنطن سوف تعتمد بشكل رئيس على قوات افريقية تقوم بتدريبها وتسليحها وتزويدها بالمعلومات مع تغطية اعمالها بوسائل دفاع جوي وعدد من الجنود الاميركان الذين تعود جذورهم لافريقيا لتنفيذ مخططها في السودان. لقد اتبعت واشنطن مع السودان سياسة مزدوجة، حيث فتحت آفاقا واسعة للتعاون لاسيما في ملف مكافحة الارهاب، وقدمت الخرطوم مساعدات كبيرة في هذاالشأن بما تملكه من ملفات مهمة ولكنها اي واشنطن لم تتخل عن وضع السودان في قائمة الدول الداعمة للارهاب.. يقول الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني ان واشنطن تفرض على بلاده 45 نوعا من العقوبات في الوقت الذي تطالب فيه بأقصى درجات التعاون في مجال مكافحة الارهاب وقدمت الادارة الاميركية وعودا كثيرة لحكومة السودان برفع العقوبات عنها إذا ما انجزت اتفاق السلام مع ابناء الجنوب، وبدلا من تنفيذ هذه الوعود بعد توقيع الاتفاق في كانون الثاني 2005 عادت واصدرت انواعا جديدة من العقوبات ضد مسؤولين وأموال سودانية وقد حدث الشيء نفسه مع متمردي دارفور حيث اعادت واشنطن ترديد وعودها، ولكن عقب توقيع الاتفاق في ايار الماضي، اخرجت وشنطن قوائم زعمت انها لمسؤولين اشتركوا في جرائم حرب ضد ابناء دارفور ولم تقدم الولاياتالمتحدة او اوروبا اي دعم لانقاذ ابناء الاقليم المنكوب ماعدا المساعدات الغذائية التي تقدمهامنظمات تقوم بجمع المعلومات لمصلحة الولاياتالمتحدة كعمل اساسي لها!! وتفيد المعلومات ان اكثر من 70 منظمة اجنبية تعمل في دارفور وحدها وانها تقوم بجمع معلومات عن كل شيء في الاقليم تحت مزاعم انسانية وفي الواقع تشكل هذه المنظمات مجموعات استطلاع متقدمة للقوات الاجنبية القادمة، كما انها نجحت في استغلال الازمة بدراسة جغرافية المكان والانسان والظروف المناخية هناك، وهوما يؤكد ان المخطط الاميركي في السودان لم يكن مدفوعا بدوافع انسانية لمصلحة النازحين او اللاجئين في دارفور، ولكنه فقط لمصلحة تنفيذ مخطط اصبح مكشوفا للجميع وهو تدميرالدولة السودانية الحالية واعادة تركيبها وفق مفهوم السودان الجديد الذي يلبي المصالح الاميركية. وذلك في اطار المخطط الاميركي لافريقيا!!