الكثير من البشريات والمعالجات الإقتصادية من المتوقع إستصحابها في موازنة العام المالي 2017م، ومن المؤمل أن تركز على قضايا الإنتاج والإهتمام بالدعم الإجتماعي للشرائح المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي، وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية بجانب ترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف وتعزيز ولاية المالية على المال العام ، وإستعادة التوازن في القطاع الخارجي وإستدامته وخفض فاتورة الإستيراد. ويرى خبراء إقتصاديون أنه لمعالجة الوضع الإقتصادي الحالي لابد للموازنة أن تركز على زيادة الإنتاج وخفض تكلفته لخلق وفرة تجسر الفجوة بين الواردات والصادرات وتخفض عجز الميزان التجاري، وأن تتخذ الدولة سياسات حازمة للحفاظ على استقرار سعر العملة، وضرورة خفض الانفاق العام واجراء اصلاحات ضريبية حقيقية، ووضع حد للتراجع المتواصل الذي يشهده الأداء الاقتصادي وهو ما لا يمكن تقليل آثاره السالبة سوى بإعداد موازنة تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية للبلاد ووقف هدر الموارد وتعزيز كميات الإنتاج خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة وبقية القطاعات المنتجة. خفض تضخم وقالت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي إن موجهات الموازنة الجديدة ستعمل على تقوية أجهزة الرقابة المالية والمؤسسية والمساءلة وتعزيز متطلبات برامج إصلاح الدولة وإصلاح نظام الحكم اللامركزي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإستمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي في الموازنة إلتزاماً بأهداف البرنامج الخماسي ، إضافة إلى زيادة الإنتاج للصادر ومعالجة المعوقات الهيكلية والإدارية التي تعترضه، وذلك بتنويع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. وكشفت عن إعتماد زيادة معتبرة للأجور وفتح فرص توظيف جديدة في مشروع الموازنة الجديدة، وأكدت إلتزام الحكومة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها والأسعار، ومراجعة تعويضات العاملين وضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه، وأشار بدر الدين محمود وزير المالية، إلى إستيعاب نتائج الحوار الوطني كأحد موجهات الموازنة ، وأبان أن من أهم مرتكزات الموازنة الجديدة حرية النشاط الاقتصادي إلتزاماً بحاكمية الشريعة الإسلامية، فيما تستمر جهود تأمين مقومات العيش الكريم للمواطن وتوفير السلع الأساسية وتنظيم السوق ومحاربة الإحتكار والإغراق. إزالة تشوهات وأكد الوزير مواصلة السعي لإزالة التشوهات في الموازنة بفتح باب الإستيراد الحر للقمح والدقيق، مشيراً للمكاسب التي تحققت بتحرير عدد من السلع ، ودعا الولايات لتطبيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج بالتنسيق مع القطاع الخاص وبتكامل الأدوار بين المركز والولايات موجهاً الأخيرة بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على سلع الصادر بهدف إتاحة الفرصة لوصولها للسوق العالمية ، والإهتمام بزيادة المخزون الإستراتيجي وإحلال المخزون السابق، كما أشار إلى الأهداف العامة للموازنة في خفض التضخم ومعدلات البطالة وتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار وتحريك جمود الإنتاج والموارد بالولايات وزيادة إنتاج البترول وزيادة اقتصاديات إنتاج الطاقة. ديون خارجية ووجد موضوع إعفاء الديون الخارجية وتحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الخارجية، أهتماماً كبيراً في توجهات الموازنة الجديدة ، فقد عدَد وزير المالية التحديات التي تواجه الموازنة ولخصها في الآثار السالبة للحصار الاقتصادي ، الديون الخارجية وتأثير إنفصال الجنوب على القطاع الخارجي وإنخفاض البترول عالمياً وتأثيره على النمو في الدول الأفريقية والسودان من بينها ، وأشار إلى تجاوز الموازنة الحالية 2016م للكثير من العقبات من بينها فقدان رسوم عبور بترول الجنوب والتحويلات التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بجانب تدني إنتاج البترول إلى 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف هي تقديرات الإنتاج، وقال إن الموازنة حققت إستقراراً مالياً في جانب الوفاء بالمرتبات وتحويلات الولايات بنسبة 100% وسداد التسيير في وقته بجانب الإلتزام بالصرف على المنافع الإجتماعية . مخرجات الحوار فيما تعهد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية رئيس اللجنة العليا لموازنة العام 2017م بإستيعاب كآفة مخرجات الحوار الوطني في مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى إتساق المخرجات مع أهداف البرنامج الخماسي من حيث التوزيع العادل للموارد، ومحاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على الاقتصاد المختلط ، مؤكداً إرتباط إنفاذ التنمية المستدامة والتخطيط الاقتصادي بالإستقرار والوفاق السياسي الذي يكفله الحوار الوطني، وقال إن السودان عرف التخطيط الاقتصادي منذ 1946م إلا أن الإضطرابات السياسية والأمنية أرهقت الموارد وأفشلت خطط التنمية. وأكد وزير الدولة أن مرجعيات موازنة العام المالي 2017م هي الدستور والبرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة والأداء العام والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال إن موازنة العام الجديد ستركز على الاهتمام بالإنسان السوداني وترقية خدماته بإشراك المجتمع في مراحل إعدادها . ودعا د. ضرار لتحديد الأهداف بدقة في الموازنة وتطبيق الموازنة الشاملة واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى الأولوية للمشروعات الإستراتيجية والمستمرة من مشروعات البنيات التحتية من الكهرباء والطرق والسكة الحديد بالإضافة لبرامج الدعم الاجتماعي، وبرامج دعم الصادر، كما دعا اللجنة لمتابعة سير إعداد موازنة العام 2017م، وفق التقارير الدورية في مراحلها المختلفة حتى إجازتها النهائية، وتكوين لجنة مصغرة لوضع كل التوصيات موضع التنفيذ. زيادة إنتاج ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة وضع الدولة لسياسات إقتصادية شاملة للإصلاح الإقتصادي والمحافظة على أسعار الصرف، وتخفيف أعباء المعيشة وزيادة دخول العاملين بالدولة وإحكام الرقابة ودخول العمل التعاوني لتركيز الأسعار، وأكد الخبير الإقتصادي شيخ المك وكيل وزارة المالية ا لأسبق على ضرورة التوجه نحو زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات فضلاً عن وضع إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والمواصل في عمليات الإصلاح الإقتصادي بجانب تقليل وترشيد الإنفاق الحكومي. فيما توقع الدكتور عمر علي محمد الخبير الإقتصادي ورئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية السابق والنائب البرلماني إنخفاض ميزان المدفوعات حال إنفاذ العديد من المعالجات الإقتصادية، ودعا إلى دعم ميزان المدفوعات عبر تحجيم الواردات الكمالية وتولي الدولة لعملية شراء الذهب لقفل باب التهريب، بجانب تصنيع الأدوية محلياً لتقليل فاتورة الإستيراد، وطالب بزيادة الرسوم على السلع الكمالية المستوردة والإهتمام بالزراعة ووضعها في الأولويات وزيادة صادراتها خاصة القطن والصمغ بجانب التركيز على الإكتفاء الذاتي من السلع الإستهلاكية.
