سونا تعتبر مسألة تحديد وتقسيم الدوائر الجغرافية في العملية الانتخابية من المسائل المحورية الهامة التي توثر وتتوقف عليها الانتخابات حيث انها تحدد المواقع للمرشحين والمقترعين إلا انها عملية تواجه الكثير من التحديات والأعتراضات حيث قبلت المفوضية القومية الانتخابات في تقرير حصلت سونا على نسخه منه ، 363 أعتراضا على ترسيم حدود الدوائر الجغرافية ورفضت 522 أعتراضاًَ من جملة 885 أعتراضا تقدمت بها الأحزاب السياسية المختلفة وسيتم اعادة ترسيم الدوائر الجغرافية بعد التفاوض مع الجهات المعترضة واعطت المفوضية للجهات المعترضه الحق في اللجوء للمحكمة المختصة بنظر الطعون التي رفضت من لجنة النظر في الأعتراض التابعة للمفوضية إذا لم تقبل بالنتيجة والمفوضية ملتزمة بقرار المحاكم في ما يختص بتوزيع وترسيم الدوائر الجغرافية وسوف تقوم بنشر تقريرها النهائي حول تحديد وترسيم الدوائر الجغرافية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ويعد السودان من الدول الأفريقية والعربية القلائل التي حظيت بتجارب مقدرة في جانب ترسيم وتحديد الدوائر الجغرافية من خلال خمسة انتخابات نيابية تعاقبت خلقت أرثاً وتجارب كبيرة في مجال ادارة الانتخابات وقد سلك قانون الانتخابات لسنة 2008م مسلكاً مقدراَ لايجاد معادلات موضوعية لتحديد الدوائر مستعملاً آلية التعداد السكاني الذي تم مؤخراً كآلية اساسية في تشكيل الدوائر لانتخاب المجالس التشريعية على المستويين القومي والولائي وعلى مستوى جنوب السودان على اساس قيام المفوضية القومية للإنتخابات تقسيم سكان المنطقة المعنية على عدد الدوائر المطلوب التمثيل عنها في الانتخابات عن طريق ناتج يسمى بالحصة وهذه ا لحصة تستخدم لتحديد الدوائر التي سيتم تشكيلها في المنطقة الجغرافية المعنية لذا نجد أن قانون الانتخابات للعام 2008م قد عالج موضوع تحديد الدوائر من خلال واقع حسابي بحت يقوم على قاسم وطني وآخر انتخابي ولعل الأجراء الحسابي من الناحية القانونية يكون سهلاً ولكن التعقيد يننتج من واقع ترسيم حدود الدوائر على الأرض وهي مشكلة لازمت الممارسة الانتخابية النيابية في السودان منذ عام 1953م وحتى الآن تتمثل في أن المكونات الاساسية لكل ولاية هي المحليات باعتبار المحليات هي قاعدة التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية بالولاية مما يؤدي إلى بروز حقيقة أن معظم المحليات في السودان تقوم على اساس قبلي بحت بالتالي فإن أي تقاطع بين حدود هذه المحليات قد يكون بداية لمشكلة فإذا التزامنا حدود المحليات فإن العامل القبلي سيكون السائد في الإنتخابات مما يؤدي إلى صعوبة الناتج الحسابي الذي حدده القانون. وبالنظر إلى التعداد السكاني الاخير نجده قد ابرز شريحة الرحل والتي قد يتجاوزعددها المليون مواطن وهو عدد كبير وذى اثر مباشر في العمليةالانتخابية وقد ظلت كيفية تحديد دوائرهم مشكلة تاريخية قديمة مما يحتاج إلى رؤية ثاقبة لمعالجتها حتى لا يزيد عدد الاعتراضات والطعون المقدمة لدى المحكمة المختصة بذلك كذلك لازالت هناك العديد من النزاعات حول ترسيم الحدود بين ولايات واخرى مما يؤشر إلى صعوبة تحديد حدود بعض الدوائر خاصة في مناطق التماس ومثلث حلايب ومناطق النزاعات المسلحة.