عمدت حكومة جنوب السودان على تجاهل الإيفاء بإلتزاماتها الدولية بطرد الحركات السودانية المتمردة رغم التحذيرات التي ظلت تطلقها حكومة السودان والمطالبة بضرورة طردها والإتجاه نحو تنفيذ الإتفاقات الموقعة بينها والسودان منذ العام 2012م . لكن جوبا ظلت منذ التوقيع على إتفاقية التعاون المشتركة تقوم بإعمال مخالفة للنصوص التي جاءت في إتفاقية التعاون والتي حوت بنودها تأكيد الطرفان التزامهما بإحترام مبادئ قانون تأسيس الإتحاد الافريقي وميثاق الأممالمتحدة المرتبط بالعلاقات والتعاون بين الدول وإحترام سيادة بعضها البعض وسلامة أراضيها، مع ضرورة العمل على التعاون في كل نطاق المناطق ذات المصلحة المشتركة، من أجل بناء الدولتين القابلتين للحياة كما يجب عليهما تبني السياسات والترتيبات الضرورية لتقوية التعاون بينها. إيواء جوبا لحركات التمرد الدارفورية وقطاع الشمال أصبح محل إنتقاد من المجتمع الدولي إذ جاءت الإدانات تترأ من قبل الدول الصديقة لجنوب السودان محذرة من عواقب إستمرار الدعم والإيواء لحركات التمرد السودانية ، ولم يعد سراً أن اقدمت معاهد بريطانية مرموقة على حث جوبا للإلتفات الي عواقب ومآلات إستمرار دعمها لحركات التمرد، خاصة مع رفض المعارضة الجنوبية وجود القوات السودانية المتمرّدة ، حيث حذر معهد جاثام هاوس بلندن مؤخراً من مغبة إستمرار دعم جوبا لقوات التمرد مشيراً الى أن السودان يسعى إلى وقف دعم الجنوب للحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور، وحذرت سفيرة بريطانيا السابقة في السودان روزاليندا هارسدن من أن كل المتمردين سيتوحَّدون ضد النظام بجوبا ما لم يلتزم بطلب السودان طرد الحركات المناوئة له، وأكد الخبراء التزام السودان بالإتفاقيات مع حكومة جوبا لا سيما تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وأشاروا إلى قلق السودان ومخاوفه من عدم انسحاب متمردي الشمال من الجنوب ومعتبرين أن هذا الأمر يشكل خطراً على أمن للدولتين. عدم إهتمام جوبا بالنصائح والمطالبات المتكررة الدولية منها والإقليمية بعدم ايواء الحركات المسلحة السودانية المتمردة داخل اراضيها جعلها فى موقف المواجهة مع حكومة السودان التي ظلت تطلق التحذيرات والمطالبات مراراً وتكراراً بابعاد الحركات المتمردة عن اراضيها حفاظاً على أمن وإستقرار الدولتين. لكن واقع الأحداث الأمنية في جنوب السودان يوضح حاجته الي الإحتفاظ بقوات الحركات المتمردة التي أضحت تشكل عنصراً اساسياً في القتال مع صفوف الحكومة ضد المعارضة اذ لم تزل الحركات المتمردة تساهم في القتال مع الحكومة واصبحت جزءاً من الأزمة الأمنية في جوبا وقد كانت لحركة العدل والمساواة وافر الحظ والنصيب في تقتيل الأبرياء ونهب البنوك والمنازل في جنوب السودان وفقاً للشهادات الأممية ومنظمات الإنسانيه العالمية في جوبا. لم تكن تحذيرات معهد جاثام هاوس بطرد التمرد من جنوب السودان فقد سبقها تحذيرات الولاياتالمتحدة التي ظلت تعتبر دولة الجنوب المدللة لدي أمريكا منذ الإنفصال لكن مما يبدو أن ممارسات جنوب السودان من إحتضان الحركات المتمردة أحرجت الولاياتالمتحدة التي ظلت تنادي بضرورة الوصل الي مطلوبات الجوار الآمن، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية طالبت جوبا بالكف عن دعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية والإمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي (2046) الذي يقضي بإبعاد المعارضة المسلحة التي تأويها ومنعها من ممارسة أي نشاط عسكري انطلاقاً من أراضيها ضد السودان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بياناً يحث جوبا على الكف عن دعم التمرد بعد حصول وزارة الخارجية على تقارير تؤكد صدق السودان في إتهامه لجوبا بدعم التمرد، في تعارض واضح للإلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإتفاقات الموقعة بينها وحكومة السودان التي تدعو إلى إيقاف دعم وإيواء الحركات المتمردة. رغم الوثائق التي يمتلكها السودان والتي تثبت تورط جوبا في إستمرار دعم وإيواء الحركات المتمردة الا أن الحكومة آثرت الصبر علي جوبا وظلت عبر أجهزة الدولة المختلفة تقوم بإرسال رسائل تحذيرة لحكومة الجنوب لمنع الدعم والإيواء رغم أن السودان يملك حق ملاحقة المتمردين في كل مكان بإعتراف المجتمع الدولي بإمكانية تعامل السودان بالمثل مع جنوب السودان حال استمرت في دعم وإيواء الحركات المتمردة. المراقبون يتخوفون من احتدام الخلافات بين الخرطوموجوبا حال استمرار الأخيرة في دعم وإيواء الحركات المسلحة في ظل غض جوبا النظر عن الإنذارات الداخلية والخارجية وعدم أخذها في موضع الجدية في ظل التناقض في المواقف الذي ظلت تبدية حكومة جوبا ما بين الإنكار تارة والإقرار تارة أخرى بوجود المتمردين وعزمها على طردهم. مما لاشك فيه أن دعم جوبا للمتمردين بات لا ينكره مكابر لكن الأوضاع الأمنية التي تمر بها تحتم عليها أن تكون أكثر حرصاً ووعياً في المحافظة على أمنها الداخلي والحدودي مع دول الجوار وسلامة مواطنيها وأن تقوم بخطوة ملموسة تؤكد للسودان صدق النوايا بطردها للحركات المتمردة وتجريدها من السلاح إذ أنها ليست بحاجة إلى مزيد من الصراعات والتوترات الأمنية، فها هو سلفاكير يعتزم زيارة للسودان خلال الأيام القادمات لمناقشة القضايا العالقة فهل يحمل الرجل خلال زيارتة ادلة قاطعة بطرد الحركات أم أنه سيأتي ليقدم مزيداً من ، جميعها تساؤلات ستكشف عنها الأيام القادمة.
