24 يناير 2017 انضمت، أمس الإثنين، حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد توقيعها في العاصمة القطرية على اتفاق مع الحكومة السودانية، برعاية قطرية. وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، ومساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، وممثل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جريميا نيامان كينغسلي مامابولو. ووقع الاتفاق باسم الحكومة السودانية الممثل الدبلوماسي للحكومة في ملف دارفور، أمين حسن عمر، وعن حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية رئيسها أبو القاسم إمام الحاج آدم. وكانت الحركة وقعت، قبل أشهر عدة، على اتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية نجامينا، تنضم بموجبها إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد جهود بذلتها تشاد. وتتضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي انضمت إليها حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، وجرى التوقيع عليها في الدوحة في يوليو/تموز2011، ثم انضمت إليها حركة العدل والمساواة السودانية، بعد انشقاقها عن الحركة الأم في 2013، عنصراً أساسياً لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلاً عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية. وجرى، في أبريل/نيسان الماضي، استفتاء لحسم هوية دارفور، بين أن يكون إقليماً واحداً أو ولايات. وكان على الناخبين الاختيار بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم الإقليم بموجبه إلى خمس ولايات، وهو الخيار الذي صوت له غالبية الناخبين. وبنتيجة الاستفتاء انتهى موضوع السلطة الإقليمية لدارفور. وكشف الرئيس السابق للسلطة الإقليمية في دارفور، التيجاني السيسي، ل"العربي الجديد" على هامش حفل التوقيع على الاتفاق الجديد، عن جهود يبذلها الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لإقناع حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، للانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلا أنه أوضح أن "هذه المحاولات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وهي متواصلة". وانشق أبو القاسم إمام الحاج آدم في 2007 عن حركة جيش تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010، بعد أن فقد منصبه كحاكم لولاية غرب دارفور في تعديل أجْرته الحكومة السودانية، الا أنه عاد إلى مفاوضات السلام في دارفور، وشارك في جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس السوداني، عمر البشير. ودعا نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله آل محمود، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على الاتفاق، من وصفها بالحركات المترددة التي لم تنضم بعد إلى السلام إلى المبادرة لذلك في أقرب الآجال، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستجابة لنداء أهل دارفور. وقال "الناس في دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل إطاراً عاماً للسلام في دارفور، لكنها غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبراً أن البديل لها هو الفوضى. وقال "يمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها، تعالج بعض المسائل التي لم تغطّها الوثيقة، أو تطور آليات تنفيذها". من جهته، دعا مامابولو حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، للانضمام إلى عملية السلام في دارفور. وأشار إلى أن هذه العملية أحرزت تقدماً كبيراً على الأرض، وأن الإقليم يشهد تراجعاً كبيراً في العنف ووقفاً لإطلاق النار، الا أنه حذر مما اعتبره انتشاراً للأسلحة غير القانونية في الإقليم، مطالباً بالعمل على جمعها. وقال موسى محمد أحمد، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن "دائرة السلام في السودان تتسع ولا تضيق، ومنطق الحوار يعلو على منطق التجاذب والتنازع". وأكد الحاج آدم التزام حركته بوثيقة السلام التي وقع عليها، وبنتائج الحوار الوطني الذي جرى في السودان، لافتاً إلى الحاجة الماسة لعقد اجتماعي جديد يحكم جميع السودانيين. المصدر:(العربى الجديد)
