وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة الإثنين، اتفاق سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود ، ومساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، والممثل الخاص المشترك بالنيابة في بعثة "يوناميد"جيريمايا كينغسلي مامابولو. وجرى توقيع اتفاق الدوحة في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي، لكن الحركات الرئيسية في الإقليم لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية. وقال آل محمود "إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم ، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات". وأضاف "فتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية"، موضحا أن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها "التحرير والعدالة والعدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر". وتابع " استجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في نجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وانشق إمام في 2007 عن حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010 متهما الحكومة ب"التنصل" من الاتفاق. يشار الى أن ابو القاسم امام انضم الى مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وحضر في العاشر من اكتوبر المنصرم الى الخرطوم بعد وساطة وضمان شخصي من الرئيس التشادي ادريس ديبي. وشدد الوزير القطري في كلمة امام المحتفلين بمراسم التوقيع، على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل بموجبها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور،مردفاً أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطارا عاما ، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها. وأضاف "بهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى". وأكد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعوداتهمم طواعية الى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وقال " يجب الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة. وحث آل محمود المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم " لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". من جهته اعتبر رئيس حركة تحرير السودان/ الثورة الثانية ابو القاسم إمام توقيع الاتفاقية "انتصاراً لإرادة السلام على أجندة الحرب"، مضيفا "أنه من أكبر الأخطاء أن نعيش في حرب تزيد من معاناة المواطنين وتعطل التنمية والتقدم". وقال "إن حركته الحركة ستعمل على الوقوف على ما لم ينفذ من وثيقة الدوحة، وستعمل جهدها وتضع يدها في يد من سبقوها لتنفيذ كل بنود الاتفاق". وناشد إمام قطر والدول المانحة لمواصلة دعمها من أجل تنفيذ مشروعات التنمية في دارفور.ودعا الحركات الممانعة للحاق بمسيرة السلام.
