أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم مشروع قانون الأمن الوطني في مرحلة السمات العامة وسط غياب لكتلتي الحركة الشعبية والتجمع الوطني اللتان وجهت لهما انتقادات عنيفة من الكتل البرلمانية لتنفيذهم لقرار مقاطعة الجلسة. وشهدت الجلسة مداخلات كثيفة من النواب جاءت جميعها مؤيدة لمشروع القانون في مرحلة السمات العامة مشيدين بيقظة الأجهزة الأمنية على كل مستويات السودان لإحباطها العديد من المؤامرات التي كانت تستهدف مكتسبات الوطن والمواطن. من جانبه رفض الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس التماساً تقدمت به كتلة نواب التجمع تطالب من خلاله بعدم تعجيل المداولات لمشروع القانون ووصف الطاهر لدى مخاطبته الجلسة الالتماس بأنه (مط بدون عائد).مؤكداً أن مشروع القانون شاركت الحركة في إعداده وفي إجازته عبر مجلس الوزراء وهي الآن تبحث عن العراقيل التي تؤجل مناقشات مشروع القانون بالمجلس الوطني . مشيراً إلى أن كل أسباب غياب الحركة عن جلسات النقاش قد انتفت تماماً .إلى ذلك طالب د.غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان كتلة الحركة الشعبية بأهمية العودة إلى قبة البرلمان لمناقشة مشروع القانون وقال :(دهشنا لتصريحات الحركة وقراراتها في شأن مشروع القانون ونحن نتطلع إلى إحداث أكبر قدر من الإجماع الوطني). وتشير (smc) إلى ان كافة بنود مشروع القانون التي قدمها رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة جلال تاور كانت قد وجدت التأييد والاستحسان من قبل النواب الذين أجازوا مشروع القانون بالإجماع في مرحلة السمات العامة.