الاغلبية الساحقة التى تم بها تمرير مشروع قانون الامن الوطني لسنة 2009 فى مرحلة العرض الثاني ( السمات العامة) بددت مقاطعة الحركة الشعبية المعلنة و مقاطعة كتلة التجمع الوطني المفاجئة فى جلسة الامن.. جو ساخن و اعترافات سجلها عدد من النواب خلال مداولاتهم التي امتدت وتجاوزت منها المحدد بقرابة الساعة، الكل كان مترقب مصير قانون الامن الذى اكتمل داخل اللجنة فى مرحلة السمات ، و يُراد له ان يعرض فى ظل غياب الحركة الشعبية . رئيس المجلس الوطني اقتصر فرص النقاش على ممثلي القوى السياسية المختلفة دون ان تجد كتلة المؤتمرالوطني من فرصة او فرصتين ، و وزير العدل عبدالباسط سبدرات ،و وزير الشئون البرلمانية جوزيف اوكيلو ، و وزيرالدولة بالاعلام كانوا حضوراً لثلاث ساعات متتالية الى ان انجز القانون بالاغلبية الساحقة التي استثنت عضو أن اثنين .. رئيس البرلمان توعد باتخاذ اجراءات فى مواجهة نواب الحركة المتغيبين . كتلة الوطني رفضت محطة الانتظار .. القوى السياسية المختلفة أيدت ، لكن كتلة التجمع الديمقراطي انضمت الى كتلة الحركة الشعبية فى كسر من الثانية الا من شخص واحد هو د. منصور يوسف العجب . رئيس المجلس ابراهيم الطاهر بدأ حديثه بأنه تسلم التماس يدعوه الى تأجيل النظر فى مشروع القانمون فى مرحلة السمات العامة ، لكنه ذكر بان الطلب قد جاء متأخراً بعد ان ادرج البند فى جدول اعمال المجلس ، سيما و ان المجلس تبقت له ثلاثة جلسات للتشريع و منها يدخلون لاجازة مشروع الموازنة العامة، و اضاف بأنه لم يوافق على الطلب الذى حمله انابة عن عدد من رؤساء اللجان ، د. على السيد سيما و ان ذلك يعني ان يكون الجدل فارغاً . رئيس لجنة التعليم د. الحبر يوسف نور الدائم فال ان اسمه كتب فى قائمة المبادرة لكنه لم يوقع ،واضاف اذا وجدوا توقيعي اسماً فان ذلك موقفي ، مع أني مع رأى ان ننتظر . هكذا وضع رئيس المجلس الوطني ابراهيم الطاهر الخيارات امام كتلة الحركة الشعبية بالعودة فى فترة اقصاها الاربعاء لمعاودة نشاطهم و الا فان اعضاء كتلة الحركة الشعبية الذين يتمعتون بالمناصب القيادية فى المجلس و بثقة منه سوف يفقدون ثقة المجلس وحرمان نوابه فى المقابل من المخصصات والميزات التى يتلقونها لقاء عمهلم فى البرلمان بعد الفترة التى حددها. يحمل الطاهر فى حديثه كتلة الحركة مسئولية تعطيل التشريع الذى يطالبون به ،وأكد ان مسيرة البرلمان ستمضي فى انجاز مهامها التشريعية اعتماداً على النصاب القانوني و مضي الى تبديد كل مزاعم كتلة الحركة و حجج مقاطعتها. ويقول الطاهر بأنه لم يكن لديه مانع فى قبول المبادرة اذا جاءت قبل وقت كاف حرصاً منه على التوافق السياسي مشيراً الى أنه نقل الى على السيد رغم ذلك أنه اذا حصل على تأكيد من كتلة الحركة بأنها ستعاود نشاطها فانه سينظر فى الطلب حتى لو استدعي ذلك عمل جلسات صباحية مسائية نسبة لضيق الوقت و انه غير ذلك فلن يستطيعوا انتظار الحركة الشعبية . عضو كتلة التجمع الديمقراطي فاروق ابو عيسي الذى نقل للبرلمان بأنه مفوض من قبل التجمع للحديث بأسمهم يخرج من الجلسة بعد ان رفض الطاهر منحه فرصة ثانية للحديث بعد ان نقل فى فرصة الحديث الاولي التى نقل فيها التماس الكتلة بالموافقةعلى مبادرة التأجيل او مقاطعة الجلسات ،و توجيهه انتقادات شديدة لمشروع القانون على حد قوله بأنه أسوأ من القانون السابق . رئيس كتلة المؤتمر الوطني د. غازي حذر منأنهم لن يتحملوا مسئولية استمرار القانون الحالي اذا ما اصرت الحركة مقاطعة النقاش ، وأكد فى ذات الوقت حرص الكتلة على تحقيق اكبر قدر من التوافق فى اجازة مشروع قانون الامن الوطني ، و قطع بأنه لن يكون مع القانون الذى يعمل على مصادرة اى رأى سياسي قائلاً : انا اول شخص سأكون ضده . واضاف يجب الا يفسر القانون بأى حال من الاحوال بأنه قانون قمعي وزاد: اذا كان القانون قائم على حماية النخبة الحاكمة او الحزب او غيره فأنهم ضد السمات العامة . غازي قال كلنا خريجي المعتقلات لذلك حق لنا ان نسأل و نمحص بأن هذا القانون عادل ، و رغم انني كنت أسعي لاسقاط النظام و مضي متعهداً باسم كتلة الوطني بأنهم سيستفيدوا من كل التجارب الانسانية فى سبيل التجويد . وزير العدل سبدرات دافع بشدة عن القانون الذى تم ايداعه و اكد بأنه ذات القانون الذى تم الاتفاق عليه فى اللجنة السياسية العليا برئاسة طه و مشار ، و انحصرت تحفظات الحركة فى المواد 50و 51 . رئيس المجلس الوطني قال انه وعند ثورة مايو فان نفس الشخص الذى انسحب الآن من الجلسة- فى اشارة الى ابو عيسي – الذى قال انه كان وزيراً فاعلاً كتب فى القانون كل من يعارض مايو بالكتابة او الاشارة او الرمز يعاقب بالاعدام ! جميع المداولات من النواب ساندت مشروع القانون ، وأكد المتحدث بأن طبيعة الظروف التى تمر بها البلاد تتطلب هذا القانون . كتلة التجمع عقدت مؤتمراً صحفياً عقب خروجها ،وذكرت بأن مقاطعتها ستنحصر فى قانون الامن .مشروع القانون جاء فى 85 مادة مقسمة على ثمانية فصول ، بينها فصل يتحدث عن انشاء مجلس الامن القومي ، و اللجنة الفنية و لجنة أمن الجنوب، وحدد الفصل الخامس الجرائم و العقوبات والمخالفات والجزاءات ، فيما ركز الفصل السادس على محاكم الجهاز و تشكيلها و إجرائها.
