فرغت المحكمة القومية العليا من النظر في الطعون التي قدمت لها من قبل المعترضين على قرارات المفوضية القومية للانتخابات حول ترسيم وتحديد الدوائر الجغرافية والتي بلغت 58 طعناً وقبلت منها 3 طعون. من جانبه تسلم البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية قرار المحكمة من مولانا طه زيادة طه كبير مراقبي المحكمة القومية العليا بحضور عدد من أعضاء المفوضية وبعض الخبراء. ويذكر أن المحكمة نظرت في الطعون التي رفعت إليها في الفترة المحددة وهي أسبوعين. وستقوم المفوضية بإعادة ترسيم الثلاث وفقاً لقرار المحكمة وسيتم نشرها بالموقع الالكتروني للمفوضية وفي وسائل الإعلام كما ستخطر مقدمي الطعون بنتيجة طعونهم علماً بأن قرار المحكمة قرار نهائي وفقاً لقانون الانتخابات لعام 2008م.