مقدمة: لم يكن قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان من قبيل المصادفة بل جاء نتاج محادثات ولقاءات ومبادرات من قيادات الدولة مع نظرائهم من الجانب الأمريكي ، وعلى الرغم من أن تلك المبادرات التي أستمرت زهاء السبعة عشر عاماً الا أنه لم يفصح عنها بصورة مفصلة لوسائل الإعلام فقد ظلت تلك اللقاءات مستصحبة في ابرز عناوينها تطمينات الحكومة بشأن جهود إيجابية ستثمر عن رفع العقوبات خلال الفترة المقبلة . وكانت ردود فعل الشعب السوداني حينها مابين التفاؤل والتشاؤم لجهة أن الوعود الأمريكية تكررت في هذا الشأن. المركز السوداني للخدمات الصحفية أعد سلسلة تقارير حوت تفاصيل الحوار بين الخرطوم وواشطن منذ بدايته وحتي لحظات التوقيع. مثلت حاجة الولاياتالمتحدة لتعاون السودان في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) دافعاً قوياً لقرار رفع العقوبات عن السودان ، بجانب ان السودان يمكنه الحصول على معلومات هامة بشأن أنشطة التنظيم بحكم موقعه الجغرافي لكل من ليبيا ومصر والصومال وغيرها بشمال أفريقيا، خاصة وأن السودان يمتلك من المقومات ما تجعله لاعبًا أساسياً في خطط محاربة تنظيم "داعش" وتحجيمه وعدم تمدده في ليبيا والصومال وقطع الطريق أمامه لعقد تحالفات متوقعة للتنظيم مع حركات محلية في أفريقيا تصنفها الولاياتالمتحدة الإرهابية مثل بوكو حرام بنيجيريا. وتوقع المراقبون حال تطبيع العلاقات بين البلدين أن السودان يمكنه أن يقوم بدور كبير ومؤثر قابل للتوسعة في شتى المجالات التي تهم الأمن القومي في الإقليم لجهة أنه من الممكن أن يضاعف دعمi لمكافحة "الإرهاب" خاصة وانه التزم بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال من خلال التوقيع والمصادقة علي الإتفاقيات والمعاهدات الدولية لمحاربة الظاهرة. وبدأ نشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أُطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة اللإيقاد التي عقدت بالخرطوم في العام 2002م وتبنت أيضاً قمة أديس أبابا في العام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناء على مبادرة السودان ، الذي أخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً في الثاني عشر من مايو 2004م بإعلان الخرطوم مكافحاً للإرهاب، وقد عكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. واوضح السفير سراج الدين حامد أن السودان ظل عبر مختلف المنابر خاصة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يتخذ مواقفاً إزاء قضية الإرهاب الدولي مستنداً على عدد من المرتكزات أهمها الرفض القاطع للإرهاب وإدانته بكافة أشكاله وصوره بما في ذلك إرهاب الدولة لأنه يشكل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، بجانب الدعوة إلى التمييز بين الإرهاب والحق في المقاومة المشروعة ، ورفض المحاولات الخبيثة لربط الإرهاب بدين أو حضارة معينة أو ثقافة أوعرق ، والتصدي للإسباب الجذرية التي تسهم في تنامي ظاهرة الإرهاب ومن بينها الفقر والتهميش الإقتصادي والإستخدام غير المشروع للقوة ، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون الدولي في التصدي للإرهاب في إطار الشرعية الدولية وتحت مظلة الأممالمتحدة وعلى النحو الذي يستجيب لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والصكوك الدولية ذات الصلة ، وتشجيع حوار الحضارات وتعميق التعايش بين الأديان والثقافات، ودعم الجهود الرامية إلى تأسيس نظام دولي عادل ومتوازن ينتهج الحوار سبيلاً في إدارة العلاقات الدولية بعيداً عن إزدواجية المعايير ومنطق القوة والإقصاء. معلوم ان السودان التزم باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية . وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات ، مما دعا مراكز الاعلام الامريكية تقدم شهاداتها للعالم اجمع بأن السودان مثلة مثل باقي الدول الأخري يواجه خطر التطرف الداخلي وان الحكومة قد اتخذت عدد من الخطوات لمعالجة هذه القضية ومنها المناقشات مع الشباب المتطرف في الساحات العامة الأمر الذي كان له اثره الإيجابي في قرار رفع العقوبات الأقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان كما أنه من شأنه أن يسهم على المدي القريب في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويوضح محمد مصطفى الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن السودان خلال الفترة الأخيرة انتهج أسس علمية وفقا لمتطلبات السياسة الخارجية مع الجهات المؤثرة في صناعة القرار في السودان وأمريكا، وهناك دور لرئاسة الجمهورية أقره الدستور الأمريكي بجانب الدور المحوري لوزارة الخارجية المتمثل في صناعة السياسية الخارجية وتنفيذها، وأيضا كان لجهاز الأمن المخابرات الوطني دور عظيم لعبه مع المخابرات الامريكية(س أي ايه) ، بالإضافة إلي التنسيق والتواصل مع الكونغرس الأمريكي والذي تعاظم دوره بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة باعتبار ان اغلب التعقيدات في القرارات الصادرة تجاه السودان كانت ناتجة منه وكل القرارات التي يتبناها تصبح قوانين. واضاف لأول مرة ينتهج السودان نهج علمي في التعامل مع السياسات الأمريكية لذلك كان لا بد أن تجتمع كل الجهات النظيرة خاصة في الجهاز التنفيذي وقامت هذه الجهات بدور كبير وصل الأمر إلي أن كون السيد رئيس الجمهورية لجنة برئاسة وزير الخارجية وجهاز الأمن والذي لعب دور مفصلي في العلاقات بين البلدين يتوقع له إن يتعاظم للثقة الكبيرة والجدارة التي أثبتها الجهاز علي الصعيد الإقليمي والدولي. ولما كانت العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان مرتبطة ارتباط مباشر بقضايا الإرهاب كان لزاما على الولاياتالمتحدة أن تضع جهود السودان في مكافحة الظاهرة موضع الإهتمام خاصة وأن رموز السياسة الأمريكية على إلمام كامل بما يجري في السودان وان رفع العقوبات جاءت نتيجة ادراك الولاياتالمتحدة بدور السودان في مكافحة الإرهاب استناداً على تاريخه الطويل في نبذ الظاهرة. مما لا شك فيه أن علاقات الخارجية في الميزان السياسي للمجتمع الدولي تصب في خانة التحالفات الإستراتيجية وليست الوقتية التي تفرضها المخاطر التي تواجه دول المنطقة مجتمعة، فبالنظر الي ظاهرتي الإرهاب والهجرة والأوضاع الأمنية المطربة في دول المنطقة خاصة جنوب السودان وليبيا ودور السودان المحوري في حل هذه الأزمات جميعها اسباب دعت الولاياتالمتحدة الي مراجعة علاقاتها مع السودان والتي وصلت الي توقيع قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان في ظل توقعات برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الفترة القادمة خاصة وأنه بذل ومازال يبذل جهوداً عديدة في مجال مكافحة الإرهاب بشهادة المجتمع الدولي ومراكز دراسات ومؤسسات الاعلام الأمريكية.
