لهذه الأسباب سوف نعقد جلساتنا القادمة بالولايات الجنوبية أتوقع صدور قرارات رئاسية تحسم الجدل حول وضعية العاصمة ودستورها الفشقة قضية تاريخية وسيتدخل مجلس الولايات في الوقت المناسب لا تحفظات على قانون العمل الطوعي وقد تمت إجازته قضية دارفور تجد الاهتمام اللازم وسنطرح تداعياتها في دورتنا الجديدة يوجد تنسيق تام مع المجلس الوطني وأي قوانين تتعارض مع الولايات نخضعها للدراسة يظل مجلس الولايات أحد أركان التشريع الهامة بالبلاد وقد تم تكوينه عقب اتفاقية السلام التي اوقفت حرباً أستمرت زهاء العشرين عاماً بصورة عملية .. والناظر الى الحراك السياسي المكثف الذي يقوم به مجلس الولايات يجد أنه يشكل حضوراً على كافة المحاور السياسية والقضايا الساخنة التي تزخر بها الساحة. وقد رأي المركز السوداني للخدمات الصحفية تسليط الضوء على القضايا الولائية يحسبان أنها مهمة وأخذت جدلاً واسعاً داخل أوساط الرأي العام السوداني مثل قضية مزارعى الفشقة وقضية دستور العاصمة ووضعيتها وإنسحاب قوات الحركة الشعبية من منطقة همشكوريب والتدخل الدولي بإقليم دارفور في كل هذه القضايا ، أجاب فيها مولانا الأستاذ على يحيى رئيس مجلس الولايات عبر إفادات موضوعية وحاسمة في الكثير من ملامحها فمعاً الى مضابط الحوار:- حوار:مركز الخدمات الصحفية(smc) بداية مولانا على يحيى يعقد مجلسكم الموقر جلسته القادمة بمدينة جوبا.. ماهو المغزى الحقيقي من افتتاح دورة المجلس بالولايات الجنوبية؟! نعم .. من دواعي عقد جلسة مجلس الولايات بمدينة جوبا أنه قد وردت إلينا العديد من التقارير من أعضاء ولجان المجلس بعد زيارات تمت للجنوب وتمت مناقشتها بواسطة اللجان بحضور وزراء معينين بالمجال الإنساني بوزارة الشئون الإنسانية والداخلية والمالية فكان لابد من عقد الجلسة في الجنوب لمناقشة قضايا تخص الولايات الجنوبية. وقبل هذه الزيارات قام نائب رئيس المجلس بزيارة للجنوب وكانت آخر الزيارات قامت بها لجنة الخدمات والتنمية ولجنة الحكم اللامركزى. ما هي أهم ملامح هذه التقارير التي عادت بها اللجان المذكورة؟! هي تقارير شاملة وأمينة تختص بقضايا تتعلق بالنازحين واللاجئين والقضايا الأمنية وكل هذه القضايا المذكورة سيتم تناولها بنقاش مستفيض من خلال تدشين جلسات مجلس الولايات في جوبا في العاشر من هذا الشهر وسيخصص جلستان لهذه الموضوعات. تلاحظ في الآونة الأخيرة شبهة غياب للتنسيق بينكم وبين المجالس الولائية؟! هذه رؤيا غير صحيحة وتحليل لا يسنده واقع الحال .. فالحقيقة ان العلاقة بين مجلس الولايات والمجالس التشريعية في الولايات هي علاقات مؤسسات دولة وهناك علاقات تشريعية وثيقة خاصة فيما يلى مهام واختصاصات مجلس الولايات وأؤكد ان العلاقة موثقة وقوية بين المجلس ورصفائه بالولايات وقد تميزت هذه المشاركة في مشاركة أعضاء التشريعيين معرفين بالمجلس وأختصاصاته ومهامه ولا يوجد أي تنازع في أى قوانين ولائية تختص بالمجالس مع مجلس الولايات. مولانا على يحيى يثور هذه الأيام جدل كثيف حول دستورية ولاية الخرطوم وحدودها ووضعيتها وهناك اتجاه قوى بات يؤكد بأن هذا الأمر سوف يرفع لمجلس الولايات .. ما هو تقييمكم لهذه المواقف المختلف عليها بالعاصمة دستورياً؟! الدساتير عادة تضعها لجان مختصة والمعلوم أن أي مجلس تشريعي لا يضع دستوراً وإنما تضع هذه الدساتير لجان مجلسية مختصة تكوّن لهذا الغرض. وإذا كان هناك أمر سيتعلق باختصاص مجلس الولايات فأن المجلس سيتولى هذا الأمر بموجب الدستور في الجانب الذي يليه فقط سوا كان في شأن الحدود أو أي مسائل أخرى حول الموجهات والقرارات التي تساعد على استقرار الحكم اللامركزى في كافة مستوياته ومجلس الولايات سيتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي تعالج كل ما من شأنه ترسيخ الحق. هل يعنى هذا احتمالات تدخلكم العاجل لهذه القضية بعد إسنادها لكم؟! سوف تتم معالجتها إذا وصلت لنا ولكن حتى الآن لم تصلنا هذه القضية وأتوقع ان تتم معالجة الأمر داخل مجلس تشريعي الولائية أو صدور قرارات الجهاز التنفيذي وإذا تعذر الأمر ووصل الى مجلس الولايات سوف يتولى الأمر بصورته المختصة. مولانا على يحيى هناك أيضاً قضايا ولائية تشوبها بعض مظاهر التعقيد مثل قضية أهالى الفشقة الزراعية هل يمكن ان يتدخل مجلس الولايات ليضع لها أي حلول؟! قضية الفشقة قضية قديمة تاريخياً بين أثيوبيا والسودان ومن وقت لآخر تتحرك هذه القضية ونحن بدورنا نترك الفرصة كاملة للجهاز التنفيذي الذي يتولى أمرها الآن .. مجلس الولايات سوف يتدخل في الوقت المناسب إذا رأى ضرورة لذلك . لكن ما نراه ان القضية حالياً متعلقة بالحدود وهذا يعنى أنها قضية إدارية بحتة. وهناك لجان مكوّنة من عدة جهات فنية تتولى العمل والمتابعة ونتوقع ان تصل الى معالجة في هذه القضية. هناك أيضاً قضية (همشكوريب) ومعضلة إنسحاب قوات الحركة الشعبية منها اليست هذه أيضاً قضية ولائية تستوجب ، مجلس الولايات التدخل!! نحن نقدر أن هناك جهات معنية بمناطق التوترات بين الحكومة والحركة الشعبية والأمم المتحدة وكلهم يعملون في الترتيبات المتعلقة بهذه القضية باعتبار أن الأمر الآن ليس فيه جانب تشريعي .. ولكن وبالمقابل فأن لدينا الكثير من (الحكماء) بمجلس الولايات يساعدون في المعالجات التي تنتظم القضية. سمعنا ان هناك تحفظات من قبل مجلسكم الموقر على قانون العمل الطوعي الذي أجازه البرلمان في دورته السابقة لماذا جاءت هذه التحفظات؟! هذا القانون تمت إحالته لمجلس الولايات لدراسته والتأكد من أنه يخلو من أي تأثير على مصالح الولايات وبعد الدراسة والتداول تم تكوين لجنة مشتركة من المجلسين (الوطني – الولايات) ومن خلال عمل اللجنة المشتركة تمت إجازة القانون. هل تم تكوين اللجنة المشتركة لهذا القانون فقط؟! لا .. اللجنة أصلاً مكونة لمناقشة طبيعة أي قوانين يمكن ان تؤثر على مصالح الولايات وليست لقانون العمل الطوعي فقط وهذا يحدث في كل التشريعات التي تصدر من المجلس الوطني .. وتأنينا لإبداء الرأي فيها ومناقشتها عبر اللجنة المشتركة وأحب ان أؤكد بأن قانون العمل الطوعي الذي أشرت إليه لا توجد عليه حالياً أي تحفظات من قبل مجلس الولايات. هناك عدة استفهامات تتردد في أذهان الراي العام حول المآلات المتوقعة لقضية دارفور سيما وان شبح التدخل الدولي بات يهدد كافة الحلول ما هو دور مجلسكم في هذه القضية؟! قضية دارفور تجد الأهتمام اللازم داخل مجلس الولايات وقد قمنا بعقد جلسة طارئة عقب التداعيات الأخيرة كانت بدعوة من أعضاء المجلس واستشعاراً منهم بأهمية القضية. وقد أصدر المجلس قرارات واضحة فيما يختص بتدخل القوات الدولية لدارفور فكان الرأي هو الرفض المطلق لأي قوات أممية أتية لدارفور . أما إذا عجز الإتحاد الافريقي عن أداء مهمته بدارفور فعليه أن يعيد الأمر إلى أهله لإتخاذ ما يرونه مناسباً. هل هناك أي اتجاه لتداول القضية في دورتكم الجديدة حسب المستجدات الراهنة على الساحة؟! الهيئة التشريعية سوف تنعقد ومجلس الولايات سيباشر جلساته وبالتأكيد فأن القضية سوف تطرح حسب المستجدات وعندها سوف يتخذ المجلس القرارا المناسبة والتي تعبر عن رأي الحكماء الذين يزخر بهم مجلس الولايات..