أصبحت قضية الإتجار بالبشر من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العالمي إذ إنها تشكل تهديداً داخلياً للدول وتهديد للأمن الدولي، وقد إرتبط مفهوم تجارة البشر لدى كثير من دول العالم بمفهوم حماية حقوق الإنسان وحرياته بينما أتسع المفهوم بالنسبة للسودان حتى أصبح يتعلق بالأمن الوطني وسيادة الدولة ، ووفقاً لإمكانيات السودان المتاحة في ظل العقوبات السياسية والإقتصادية التي كانت مفروضه علية فأنه يُعد من الدول التي ظلت تلعب دوراً مهماً في عملية مكافحة الظاهرة، ففي هذا الإتجاه بذل السودان جهوداً كبيرة أهمها إصدار قانون الأعضاء والأسلحة البشرية كما إصدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لسنة 2014م متوافقاً مع الأعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الأنسان وإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والإتفاقية الخاصة بالرق، وفي ذات العام إستضاف السودان مؤتمراً إقليمياً حول الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة الشركاء الدوليين، وتبع ذلك تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء الأجهزة التنفيذية المنوط بها متابعة تنفيذ إلتزامات السودان بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية ومن بينهما اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب . و أنضم السودان لإتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ بل أنه ساعد في إقناع العديد من الوفود للتوقيع علي الإتفاقية حتي تتضافر الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التي تجاوزت كل الحدود حتي أصبح الأنسان سلعة يخضع إلى غلبة القوة، والمعلوم أن السودان سبق أن إستضاف مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال العام 2015 كما أن الإتحاد الأوربي أبدى رغبته في التعاون مع السودان وبموجب هذه الرغبة أعلن أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الإقليم . وإستضاف السودان المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر والتهريب في القرن الإفريقي الذي عرف بإعلان الخرطوم وضم خبراء (28) دولة من بينهم خبراء الأتحاد الإفريقي ووكالات الأممالمتحدة وممثلون لدول القرن الإفريقي والشركاء من الدول والمنظمات. وأعتبر ممثل الإتحاد الإفريقي بالخرطوم محمود كان أن تهريب والإتجار بالبشر يمثل تحدياً كبيراً لدول القارة ونادي بضرورة تركيز الموارد التي خصصت للعمل علي الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلي اوربا، وأشار إلي أن الدول الإفريقية تبذل جهوداً للوصول إلي مسببات الهجرة توطئة لإيجاد الحلول لها ونوه إلي أهمية وضع برنامج مشترك مدته عشر سنوات لمكافحة. واعتبر الإتحاد الاوربي أن "الهدف الرئيسي والمباشر لإنشطة الاتحاد الأوربي الحالية بشأن الهجرة هو الإهتمام بالأرواح ومنع إستغلال المهاجرين " باعتبار ان الأتحاد الاوربي يتطلع لدعم وتعزيز قدرات السلطات السودانية المكلفة بمكافحة الإتجار بالبشر لجهة انه من الممكن ان يصبح مكملاً للمساعدات الإنمائية وخصوصاً فيما يتعلق باللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفه. وقد أعلن الإتحاد الاوربي عن إتجاهه لإنشاء مركز بالخرطوم لتبادل المعلومات حول قضايا الهجره غير الشرعية والتهريب وتجارة البشر. وقال ممثل الإتحاد بالخرطوم جان ميشيل دوموند نحتاج لتعاون السودان بحكم موقعة الجغرافي كمعبر للعديد من دول الإقليم في مجال تبادل المعلومات حول تلك القضايا . ولعلّ من أهم العوامل التي ساعدت السودان ليكون هدفاً للإتجار بالبشر هو طول ساحل البحر الأحمر على الحدود الشرقية والذي يبلغ حوالي 700 كلم حيث تتدفق أعداد من مواطني تلك الدول هرباً من الأوضاع التي تسود فيها، بجانب موقعه الجغرافي الذي جعله معبراً وهدفاً للهجرة غير الشرعية خاصة من الدول الأفريقية، وشكلت العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تجسيداً لإلتزامات السودان في محاربة الظاهرة ومؤخراً قامت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا من تحرير (29) رهينة من قبضة عصابات لتهريب البشر بالقرب من منطقة " قلوسيت " بمحلية ريفي " أروما" وتعرضت القوت التي عملت علي تحرير الرهائن إلي مقاومة مسلحة شرسة من مهربي البشر ووجد المخطوفين في وضع إنساني بالغ السوء وقد تعرضوا إلي عنف جسدي وصل إلي حرقهم بالنار إذا حاولوا الهروب وتعتبر هذه العملية امتداداً لعمليات سابقة لتحرير مخطوفين من مثل هذه العصابات. وبما أن مفهوم حماية حقوق الإنسان وحرياته يتعلق بالأمن الوطني وسيادة الدولة فأن السودان لم يتوان في محاربة الظاهره بل أنه بذل ما في وسعه فيما يتعلق بمعالجة قضايا تحديات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مؤكداً بذلك تعاونه مع المجتمع الدولي .
