منظمة العفو الدولية زورت استبيانات عن السودان وروجت لتقارير مختلقة عن دارفور الصحة العالمية نشرت إحصائيات عن الوفيات اتضح لاحقا أنها لم تصدرها وبرنامج الغذاء طرد موظفيه الأممالمتحدة اتهمت السودان باستخدام شعارها في الطيران ثم عادت واعتذرت بوثيقة رسمية خدمة ( smc) ما هو مخطط منظمة العفو الدولية ضد السودان والى أين تود المنظمة الأكثر شهرة في خلط السياسي بالانسانى أن تجر الجميع بشان أزمة دارفور وقضيتها التي صارت مطية لكل الباحثين عن بيانات الشجب ومشروعات الإدانة ، منظمة العفو الدولية تخصصت فيما يبدو وتفرغت بالكامل لمواجهة الخرطوم حتى لو كان الثمن هو وضع سمعة المنظمة ومصداقتيها في أوحال التقارير المفبركة والمكذوبة، وهو مسلك كما يتضح من هذا الملف تتساوى فيه كثير من المنظمات التي وجدت في قضية دارفور ساحة للنزال واستعراض المواقف وفى كل هذه الجولات تكون المحصلة الأخيرة أن المنظمة تأسف لما حدث وأنها لن تعود لمثلها لكنها سرعان ما تعود. كذبة ابريل عن الكويت والسعودية ! عادت منظمة العفو الدولية لترويج الأكاذيب حول السودان من مدخل قضية دارفور باتهام السودان بانتهاك حظر السلاح المفروض على دارفور وأعربت عن "استيائها" الشديد من تزويد كل من الصين وروسياالخرطوم بشحنات من الأسلحة. كما قالت المنظمة أيضا إن روسيا والصين قامتا بشحن أسلحة وذخائر إلى السودان كما اتهمت كل من السعودية والكويت وروسياالبيضاء بتزويد السودان بالسلاح ولان التقرير المنسوب للمنظمة الكبيرة يفتقر للموضوعية أبدت الكويت رفضها لما ورد من اتهامات حيث استنكر الشيخ الدكتور محمد الصباح السالم نائب رئيس الوزراء ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية مؤكدا أنها اتهامات لا أساس لها من الصحة معربا عن أمله في أن تحافظ المنظمة على مصداقيتها بينما اعتبرت الخارجية الروسية أن التقرير لا يستحق الرد عليه مشيرة إلى أن التعاون العسكري والفني والتقني بين روسيا والبلدان الأخرى يجرى في ظل التزام صارم بقواعد القانون الدولي بينما قال الأستاذ على كرتي وزير الدولة بالخارجية أن ادعاءات منظمة العفو الدولية تهدف لإعادة السودان لمربع الاتهامات وتعطيل مساعي العملية السياسية والتطورات الايجابية التي شهدتها علاقة السودان بالأممالمتحدة فضيحة الاستبيان المزور : قبل عدة أشهر فجرت صحيفة (الصحافة ) عبر تحقيق رصين وجرى أعده الأستاذ أمير عبد الماجد فضيحة استبيان منظمة العفو الدولية بشان نشر قوات دولية في دارفور قالت المنظمة أنها أجرته على نطاق واسع بخصوص موقف السودان من نشر قوات دولية بدارفور وأضافت «نما إلى علمنا مقتل «72» شخصا وإصابة «103» آخرين، وتم اغتصاب «39» امرأة والتعرض لعدد من التلاميذ في هجمات قام بتنفيذها أفراد من فصيل مني اركو مناوي». وطالبت الرسالة الحكومة بعدة نقاط أبرزها الموافقة على النشر السريع للقوات الدولية ومنحها سلطات اكبر لحماية المدنيين في دارفور. أما الكبون فقد حمل شعار قال لمجلس الأمن أن يرسل قوات حفظ سلام إلى دارفور الآن. وكان واضحا من التصميم أن تعبئته يجب أن تتم على الانترنت، لكنه في الكبونات الموجودة لدي الآن معبأ بخط اليد. ومضى التحقيق ليؤكد ان العينات التي وصلت إلى القصر الجمهوري بالخرطوم أرسلت في خطاب بتاريخ 4/11/2006م إلى إدارة المختبرات الجنائية بالشرطة، وهي الجهة المختصة بالفحص. ( النتيجة جاءت في خطاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية - دائرة الأدلة الجنائية - إدارة المختبرات الجنائية. الإدارة قالت «تمت مضاهاة الخطوط اليدوية بالاستبيانات المرفقة مع بعضها البعض» وأضافت «نتيجة الفحص أوضحت الآتي «عدد «92» إستبانة تمت كتابتها بواسطة شخص واحد، وتمت الإشارة له بالحرف «أ» وعدد «103» إستبانة تم كتابتها بواسطة شخص واحد، وتمت الإشارة ليصل للخلاصة «10» أشخاص فقط هم جملة الأشخاص الذين كتبوا الاستبيانات ال «348» ) خلص التحقيق إلى ان الاستبيان كان مزورا من الألف إلى الياء وانه كان تزويرا فطيرا ومكشوفا لتضاف فضيحة أخرى لفضائح المنظمة (العفو)بحق السودان فقد قام الزميل أمير عبد الماجد بمخاطبة (مراسلة) المنظمة بلندن وفرع منغوليا بما لا يقل عن «16» نسخة من تساؤلاته حول هذا الاستبيان، ويطالبها بتفسير الأمر، إذ كيف تصمم المنظمة استبيانا على الانترنت وتملأه باليد؟ وابن تم الاستبيان؟؟ وكيف؟؟ ومتى؟؟ المنظمة في منغوليا ردت عبر ايميل من السيد باتدورج آلتانتويا، قال «لقد بعثنا بخطاب ل «الصحافة» في ما يتعلق بقتل 72 شخصاً في منطقة كورما، وذلك في الفترة ما بين 4 إلى 8 يوليو 2006» منظمة العفو الدولية، خطاب رقم: إفريقيا 54/026/2006 بتاريخ 31 يوليو 2006 مفتوح». هذا رداً على سؤالك «لماذا لجأت المنظمة للتزوير والكذب؟» فنحن لم نستخدم صحيفة مزورة أو قضية مزيفة.. فأولئك الذين أرادوا الانخراط في الشبكة أرسلوا لنا طلبات لاستخدام الانترنت، ولكن الذين فضلوا خط اليد وضعوا أسماءهم/توقيعاتهم على جانب واحد من الخوذة «هذا رداً على سؤالك «لماذا أرسلتم نسخاً بخط اليد طالما أدخلتموها الشبكة؟». والمناشدة المذكورة أدناه للحكومة السودانية كانت على الجانب الآخر من الخوذات، فالأمر أمر اختيار وتكتيكات بأن يختاروا الإجراء على الشبكة، أو أن يرسلوا مناشدة للسلطات بتوقيع أسمائهم بأنفسهم. وكان واضحا بحسب أمير عبد الماجد ان السيد باتدورج آلتانتويا المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية منغوليا قال أنهم بعثوا بالخبر لصحيفة «الصحافة»، وقد تأكدت ان المنظمة لم ترسل خبرا بهذا المعني وفي هذا التوقيت، لا لإدارة تحرير الصحيفة ولا لقسم الأخبار ولا لرئيس التحرير. ويمكنني القول بوضوح ان المنظمة كاذبة والسيد باتدورج آلت انتويا كاذب. تقرير منظمة الصحة العالمية لم تصدره المنظمة !! لم تكن كذبة استبيان منظمة العفو الدولية بشان نشر قوات دولية في دارفور الأول ولن يكون الأخير خاصة إذا ما ارتبط الأمر باستغلال المنظمات الطوعية الأجنبية للمنابر الإعلامية الدولية بما فيها إعلام المنظمة الدولية لبث رسائل سالبة تحت أجندة إنقاذ العمل الإنساني في دارفور حيث أعدت (15) منظمة إنسانية أجنبية من قبل وأثناء مفاوضات ابوجا العام الماضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وكان على راس تلك المنظمات العفو الدولية / الإغاثة النرويجية/ بعض منظمات المجتمع المدني بجنوب إفريقيا) كما أعدت ذات المنظمات مذكرة روجتها إعلاميا ووجهتها لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته الثامنة الأخيرة بأديس أبابا طرحت فيها رؤية سالبة وقاتمة تجاه الوضع الإنسانى في دارفور وطالبت القادة الأفارقة بعدم تمكين السودان من رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الجديدة . وتزامن ذلك مع ذات مطالبات رافضي ابوجا والدول التي توأزرهم واللوبي اليهودي في أمريكا مما يؤكد مدى التنسيق المحكم بين الجميع في هذا الصدد.ومن الأكاذيب الكبيرة والمثبتة بحق المنظمات الأممية العاملة في دارفور الحدث الذي وقع في 21/8/2006 حين اعترفت منظمة الصحة العالمية بوجود خطأ إجرائى في تقرير نشرته بشأن أعداد الوفيات في دارفور لتعلن عن استمرار التحقيق حول ملابسات صدور التقرير ، الذي أشار إلى ارتفاع أعداد الوفيات في دارفور إلى (70) ألفا في دارفور ، إلى جانب إلزامها بعدم اعتماد اى تقرير لا يصدر من داخل السودان وقد اتهم وزير الصحة الاتحادية آنذاك الدكتور احمد بلال عثمان منظمات الأممالمتحدة بالسودان بأنها تفتقد إلى الشفافية ، مشيرا إلى أنها تمثل استعمارا جديدا ، وتتحدث عن دعم بملايين الدولارات ، ولا تقدم شيئا على ارض الواقع. وأوضح الوزير، أن المنظمة العالمية اعترفت بوجود خطأ إجرائى في تقريرها ، وقالت إنها تجري الآن تحقيقا حول ملابسات صدور التقريركاشفا عن طلب الحكومة لإرسال لجنة تحقيق مستقلة برئاسة خبير مسئول ليبت في أمر معدل الوفيات مشيرا إلى ان مكتب منظمة الصحة العالمية بالخرطوم والقاهرة نفيا علمهما بالتقرير ، وأكدا عدم وجود أي صلة لهما بالتقرير . تقرير منظمة الصحة العالمية يعيد إلى الأذهان حادثة فصل موظف كبير ببرنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي بعد إطلاقه تصريحات منددة بالحكومة السودانية بسبب ما اسماه منعها أغذية من الوصول إلى النازحين في دارفور وهو القرار الذي لم يكن قد صدر باى شكل من الخرطوم وبعد ان تكشفت الحقيقة لم يجد البرنامج بدا ومناصا من فصل الموظف الكبير وبقرار صادر من رئاسة البرنامج بروما . طائرات ملونة : منتصف الشهر الماضي عادت الأممالمتحدة إلى ساحة إنتاج أفلامها الوثائقية الكاذبة عن السودان عبر تسريب تقرير وصف بالسري ادعت فيه ان الحكومة السودانية ظلت تنقل جوا كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة إلى إقليم دارفور على متن طائرات عسكرية سودانية طليت باللون الأبيض، وهو لون طائرات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي التي تعمل في المنطقة، وذلك بغرض التمويه. واستعان تقرير الأممالمتحدة بصور طائرة قال إنها تابعة للجيش وقد طليت باللون الأبيض وكتب على جناحها حرفا U.N))، وهو الاختصار المعروف لاسم منظمة «الأممالمتحدة». ليقول التقرير ان صورة الطائرة التقطت وهي على مدرج هبوط عسكري في مطار بإقليم دارفور وإلى جانبها شحنات قنابل تحت حراسة جنود يرتدون زيا عسكريا. وورد في التقرير انه خلافا لما نفته الحكومة السودانية في وقت سابق لمحققين تابعين لمنظمة الأممالمتحدة، فإن الطائرات العسكرية السودانية المطلية باللون الأبيض تنطلق من ثلاثة مطارات رئيسة في إقليم دارفور وتستخدم أيضا في عمليات المراقبة الجوية وقصف القرى والشحن. وأعدت التقرير لجنة من خمسة أشخاص مسؤولة عن مساعدة لجنة عقوبات مجلس الأمن في مراقبة مدى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الصادرة حول دارفور. وجاء نشر التقرير بواسطة دبلوماسي من الدول ال15 الأعضاء بالمجلس. وأوصت اللجنة بتشديد إجراءات الحظر على السلاح التي فرضها مجلس الأمن بالإضافة إلى فرض قيود أخرى على النشاطات الأخرى للحصول على السلاح سرا، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة. ويغطي التقرير الفترة من سبتمبر 2006 وحتى 12 مارس الماضي. والغريب ان التقرير جاء بعد يوم واحد عن إعلان الحكومة السودانية تخليها عن اعتراضاتها السابقة على برنامج الدعم الواسع من جانب منظمة الأممالمتحدة، أو ما يعرف ب«حزمة الدعم الثقيل»، لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور. التقرير الذي لقي رواجا واسعا قال بشأنه سفير ايطاليا لدى الأممالمتحدة ورئيس لجنة العقوبات، مارسيلو سباتافورا، انه بعث بخطاب إلى الدول الأعضاء ال14 مستفسرا إياها عما إذا كانت هناك أي اعتراضات على نشر التقرير. مؤكدا ان الحكومة السودانية ظلت تشحن أسلحة خفيفة وثقيلة وقطع مدفعية وذخيرة ومعدات عسكرية أخرى إلى دارفور على متن طائرات لنقل البضائع مستخدمة مطارات كل من الجنينة والفاشر ونيالا.. السودان يحتج ويكذب التقرير : الحكومة السودانية أبدت غضبا ظاهرا من التقرير وما حواه من معلومات وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم في رسالة إلى لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن "أعداء السلام والاستقرار في السودان" سربوا التقرير للتغطية على ما تحقق في الآونة الأخيرة من تطورات إيجابية لحفظ السلام في منطقة دارفور المضطربة وطلب عبد الحليم من سفير ايطاليا مارسيلو اسباتافورا رئيس لجنة مجلس الأمن التحقيق مع المسؤولين عن تسرب التقرير إلى نيويورك تايمز.وقال عبد الحليم للصحفيين عن التقرير "ان كل شيء فيه مزور". ولو كنا نخفي شيئا لما سمحنا لهم بالذهاب إلى المطار لالتقاط أي صور."وقال عبد الحليم ان الطائرة ربما كانت طائرة للأمم المتحدة من جنوب السودان. ونفى ان السودان استخدم طائرات لأغراض هجومية في دارفور يحظرها مجلس الأمن مثل قصف القرى قصفا عشوائيا كما زعم التقرير. وذهب السفير إلى القول بان تسريب التقرير اختير توقيته لصرف الأنظار عن اتفاق توصل إليه السودان مع الأممالمتحدة بشأن خطة مؤقتة لتعزيز قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور بأكثر من 3000 عسكري ومدني ومعدات الأممالمتحدة تعتذر وتقر بالتزوير : بعد فترة لم تتجاوز العشرة أيام اضطرت الأممالمتحدة للاعتذار رسميا وعلنيا عن تسريب التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست الشهر الماضي واتهم الخرطوم بنقل أسلحة ثقيلة عبر طائرات عليها شعار المنظمة الأممية . وتسلمت بعثة السودان لدى الأممالمتحدة خطابا رسميا من لجنة العقوبات بالمنظمة أعربت فيه عن اعتذارها وأسفها لتسريب التقرير وتعهدت اللجنة بعدم تكرار ماحدث من تسريب للتقرير السري . وقالت اللجنة في خطابها الاعتذارى إنها رفعت الأمر برمته إلى لجنة الوثائق والمسائل الإجرائية للحيلولة دون تكرار الأمر، بجانب وضع أسس جديدة لمنع التسريبات مشيدة في ذات الوقت بالتعاون القائم بينها والسودان . وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة في تعليق على موقف الأممالمتحدة ان الاعتذار يمثل إدانة واضحة للجهات التي قامت بالتسريب. مما سبق لم يعد من شك في أن كثير من المنشور والمصرح به حول السودان وكثير من الدول المغضوب عليها محض ادعاءات وتخرصات وفبركات وتقارير مزورة تمرر بعناية وفى توقيت معين لخدمة مخطط يرتبط في الغالب بتجريم البلد المعين ووضعه في مرتبة البغيض والسيئ السمعة لتمرير اى إجراءات وادانات بشأنه في مجلس الأمن والمنظمة الدولية والراى العام العالمي . لقد ظل السودان ومنذ عقود هدفا دائما ومجرما مطلوبا على الدوام لمنظمة العفو الدولية بصورة وشكل يتناقض تماما ومقتضيات النزاهة والحياد والشفافية المطلوبة في المنظمات العاملة في مجالات دعم حقوق الإنسان والعمل الإنساني الاغاثى وغيرها من حقول ودوائر العمل ، لقد وضح بالأدلة والحقائق والوقائع ان منظمة العفو الدولية منظمة سياسية وأنها ترس في ماكينة طحن كل الحكومات والشعوب المغضوب عليها ولو كان الثمن وصف المنظمة في غالب بياناتها عن السودان وتقاريرها بالكذب والكذب البواح .