دعوات للإستمرار في دعوة الممانعين للحوار لحل قضايا البلاد الحواتي: ضرورة التأكيد على الثقة بين المواطن وحكومة الوفاق الوطني محمد حاكم: يجب العمل على تنمية المناطق الأقل نمواً الساعوري: بجانب السلام على الحكومة الجديدة حسم ملف حلايب مصطفى محمود: معيشة المواطنين يجب أن تكون في المقدمة أستاذ إقتصاد: لابد من الإهتمام بترشيد الإنفاق ومعالجة الترهل تحالف القوى الوطنية : كل مخرجات الحوار ذات أهمية وواجبة التنفيذ محللون: الحكومة القادمة مطالبة بتمتين علاقاتها الخارجية خدمة (smc) الإنتظار والترقب أصبح طابع الساحة السياسية بالبلاد، فالجميع ينتظر ماستخرج به الحكومة القادمة وما ستبدأ في تنفيذه وفقاً لمخرجات الحوار الذي توافقت عليه القوى السياسية والحركات، فهناك إجماع كامل على ضرورة إلى تنفيذ مقررات الحوار الوطني. فالكثير من التحديات والمهام الصعبة في انتظار التنفيذ من حكومة الوفاق الوطني القادمة، وفي مقدمتها إصلاح الأوضاع الإقتصادية وتحسين معاش المواطن وتحقيق السلام والتوافق السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتمسك بمبادئ الوثيقة الوطنية وتمتين العلاقات الخارجية. وفي ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، يرى مراقبون ضرورة أن تسير الحكومة الجديدة نحو النهضة والتنمية واستغلال موارد السودان لما ينفع الناس في معاشهم ورفاهيتهم. معاش الناس ويقول رئيس تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود، أن كل مخرجات الحوار الوطني ذات أهمية وواجبة التنفيذ ويجب أن تنال حظها من التنفيذ خلال سنوات حكومة الوفاق الثلاث، ويقول أن المسألة الإقتصادية ومعيشة المواطنين يجب أن تكون في المقدمة وفي الأولويات، والإهتمام بقضايا الحماية الإجتماعية والصحة والعلاج والتعليم للفئات الفقيرة، ويضيف محمود أنه يجب أن توجه جميع الموارد والجبايات في المركز والولايات نحو الأسر الفقيرة داخل المجتمع. ودعا إلى ضرورة شمولية الحوار ومواصلة الإتصال بالقوى الممانعة، وقال إن مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها بالإجماع هيأت أهل السودان للتوافق الوطني، وزاد قائلاً: الآن المهمة الأساسية هي إنفاذ المخرجات عبر آليات تنفيذية وتشريعية محددة، معتبراً المرحلة الحالية من أهم وأخطر مراحل الحوار وهي التي تحدد مدى جدية أهل السودان حاكمين ومعارضين في الخروج من الأزمات. أبواب مفتوحة ويرى القيادي بالحزب الإتحادي الأصل والنائب البرلماني محمد المعتصم حاكم، إن أهم الملفات التي يجب أن تشرع بتنفيذها الحكومة الجديدة هي العمل على وقف الحرب وإحلال السلام في المنطقتين ودارفور. وأشار إلى أن إيقاف الحرب سيعمل على فتح طريق معبد للعلاقات الخارجية خاصة مع دول الغرب وأمريكا، بجانب أنه سيعمل على دعم البرنامج الإقتصادي ويوفر ميزانية كبيرة للدولة، وزاد: كذلك يجب العمل على تنمية المناطق الأقل نمواً خاصة في الولايات الطرفية " الشمالية ودارفور وكردفان والشرق". ويضيف حاكم "يجب على الحكومة الجديدة الإستمرار في دعوة الممانعين بإعتبار أن الحوار لابديل له وهوالطريق الأمثل لحل كافة قضايا البلاد"، وأكد على ضرورة أن تظل كل أبواب الحوار مفتوحة لدعم مسيرة الإستقرار بالبلاد. ووصف المعتصم مخرجات الحوار بأنها مميزة ومجمع عليها، وبالتالي لابد من متابعة تنفيذها خاصة الملفات المتعلقة بالحريات والدستور ومعاش الناس. ودعا الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة لتناسي الحزبية الضيقة والعمل من أجل الوطن والمواطن. حلايب حاضرة ويبدو أن ملف إحلال السلام سيكون من أقوى الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة القادمة، فقد أتفق المتحدثون على ضرورة حسمه. ويقول المحلل السياسي بروفسير حسن الساعوري إن تحقيق السلام يعتبر الملف الأول الذي ينتظر التنفيذ من الحكومة القادمة، باعتبار أنه سيعمل على تحسن العلاقات الخارجية، ويرى أنه عبر تحسن العلاقة مع أمريكا عبرها ستنصلح كل العلاقات مع الغرب والدول الأوربية، ويشير إلى أن علاقة السودان بالدول العربية قوية ولاتوجد فيها مشكلة. ولفت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ملف حلايب لأنه يجد الإجماع من كافة المكونات ال سياسية والمواطنين قائلاً " نحتاج لأن تعمل الحكومة والمعارضة في هذا الملف" وأضاف أن كل المستندات أثبتت تبعية المثلث للسودان. إنفاذ المخرجات ويؤكد البروفيسور بركات موسى الحواتي رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار، أن مطلوبات الحكومة الجديدة تتمثل في أمر واحد وهو إنفاذ مخرجات الحوار ووضعها على أرض الواقع. وقال إن حكومة الوفاق من أولوياتها العمل على إعداد الوطن لمرحلة السلام، وأضاف إن هذا يقتضي كثير من التحركات مع الحركات الممانعة الحاملة للسلاح للوصول إلى كلمة سواء واللحاق بركب الوحدة الوطنية، بالإضافة الى التأكيد على الثقة بين المواطن وحكومة الوفاق الوطني، وزاد قائلاً: لابد من تأكيد علاقة الحكومة المقبلة بمتطلبات المواطن العادية. وأشار إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بتمتين علاقاتها الخارجية وتحقيق بنية قوية في هذه العلاقات سواء اقتصادية أو غيرها على المستوى الإقليمي والدولي. إصلاح إقتصادي ويقول د. سعد عبدالله أستاذ الإقتصاد بجامعة النيلين، إن الحكومة الجديدة لابد لها من الإهتمام بملفات ترشيد الإنفاق ومعالجة الترهل الحكومي ومكافحة الفساد بجانب زيادة الإنتاج وتمتين العلاقات الخارجية، وأضاف أنه لابد أيضاً من تفعيل برامج الإصلاح الإقتصادي على مستوى السياسات المالية والسياسات الأخرى والعمل على تنفيذها. وعن الترشيد دعا عبدالله الحكومة المقبلة لتقليص دولاب الحكم والإستفادة من إنفاق الموارد في خدمات حقيقية، وأشار إلى ضرورة الإستفادة من أنظمة الحكم السابقة في جوانب الحكم الإداري، وشدد على ضرورة الإنتاج في كافة القطاعات الإقتصادية" الزراعية والصناعية الخدمية" مع التركيز على الزراعة قائلاً "لابد من إرجاع مشروع الجزيرة لسيرته الأولى". وأكد على ضرورة تطوير قدرات المنتجين فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة السوق المالي لدعم المؤسسات الإنتاجية، وكذلك رفع سوق العمل وسوق الإنتاج. وفي محور العلاقات الخارجية يؤكد د. سعد، على ضرورة توسيع العلاقات الخارجية والإنفتاح أكثر إلى الشرق وخلق علاقات مميزة مع دول متقدمة، وتوسيع سوق التصدير والإستثمارات الخارجية. ويرى مراقبون أنه لابد من الإهتمام بالإنتاج وزيادة حجم سلع الصادر والتركيز على الإنتاج من أجله، بإعتبار أن ذلك سيمنح الأسواق الخارجية ثقة في استيراد السلع السودانية بصورة منتظمة ودون انقطاع، وكذلك العمل على خفض معدل التضخم وتحسين معاش محدودي الدخل والفئات الضعيفة، والإنفتاح على العالم الخارجي والإنضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية .
