إنه حقاً وقت الرجوع إلى الوراء واستصحاب الحاضر لنقف على حقيقة (تمرين الشغب) وبيع المواطن سلعة نافدة طال عليها الزمن وفقدت صلاحيتها. وأعني بذلك ما تدفعنا إليه أحزاب المعارضة وزعاماتها المعمرة التي هي الآن بين الشعبين والثمانين من العمر وتريد العودة بالساحة السياسية إلى تجاربها في عقدي الستين والسبعين من القرن الماضي. فماذا عند السادة فاروق أبوعيسى ونقد والتربي والصادق المهدي وأبناء جيلهم على المسرح اليوم أن يقدموه لنا غير العودة إلى نموذج وزمان ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة رجب- أبريل 1985م اللتان تحتاجان إلى أن نُعْمل فيهما ما تحمله الرئيس غورباتشوف في التجربة الاشتراكية التي يقول بعض السادة المذكورين من الزعماء إنها ماتت ولن يفرشوا عليها ...! ولم يقام لها صيوان عزاء يترجم فيه الناس عليها ويذكرون بالخير ...! وذلك هو حال التجربة الرأسمالية التي قالوا لنا يومذاك أنها الملجأ والملاذ وهم اليوم بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يبحثون عن البديل. المواطن السوداني بإقباله الكبير على التسجيل للانتخابات يوم أول تمرين للسلعة الفاسد التي عفا عليها الزمن كان قد حدد خياره ومساره وأدار ظهره لهذا التمرين .. ولكن كما ذكرنا في إطلالتنا اليومية صباح الخميس الماضي فإن الأمر يبدو أكبر من ذلك خشية العودة إلى الوراء أكثر من أربعين عاماً أو ربع قرن من الزمان. وذلك كله غير ممكن في عصر الاتصالات والسموات المفتوحة و الحدود المفتوحة والحكومة الالكترونية. أو بعبارة أخرى السودان في الألفية الثالثة غيره في القرن العشرين وعليه ليس من الإنصاف أو احترام الذات العودة به إلى الوراء. نقد والترابي وأبو عيسى والمهدي هم جيل أكتوبر 1964م عندما قدوموا أنفسهم بديلاً لجيل الاستقلال والتحرر الوطني. ومع الخسارة التي صحبت تلك الفترة فقد كان من حقهم الظهور والبروز على المسرح وتقديم ما لديهم. ففي ذلك الوقت خسر السودان نموه الاقتصادي وفقد كوادره التي كان يشار إليها في الخدمة المدنية في الإقليم إذا صدرت خبراتها في الاقتصاد والتعليم والدبلوماسية والخدمة العسكرية. ورغم أن انفجار الثورة الشعبية في 21 أكتوبر 1964م كان من أسبابه ودواعيه حل المشكل في جنوب السودان وإقامة نظام ديمقراطي حرر ومستقل وتنمية لم يتحقق من ذلك غير إن (الشغب) وليس مصالح (الشعب) كان هو سيد الموقف .. فتمارين الإضراب عن العمل والاعتصامات والمسيرات والتظاهرات اليومية وغير ذلك من السلبيات كانت هي السائدة. وجاء تمرين حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان هو ثالثة الاثاني والنقطة التي جعلت عقارب الساعة تدور إلى الوراء إذا بعد مرور عام واحد على ذلك الحدث كان انقلاب 25 مايو 1969م ...! ثورة أكتوبر 1964م والبارزون في قيادة تجمع جوبا اليوم كانوا أقطابها ومحركي دولابها لم تترك خلفها لمواطن ما يندم عليه بعد زوالها في25 مايو 1969م لأن ذلك النظام بما له وعليه بقي على المسرح لمدة ستة عشر عاماً. وكانت له بعض انجازاته المذكورة والمشورة في الاقتصاد والدبلوماسية والتعليم إلا أن أؤلئك القادة من أبطال ورموز أكتوبر وتحديداً (نقد والمهدي) ومن لف لفهم ولا نقول (الترابي وأبو عيسى) كانوا دعاة وحملة راية الشعار القبيح وغير المنتج وهو شعار (محو آثار مايو) الذي ظهرت على خلفيته بدعة العزل والإقصاء والحرمان من الحقوق المدنية والدستورية تحت مسمى (السدنة) أي رموز مايو ومن ساندوها وعملوا في كنفها ومن أشهر هؤلاء الدكتور الترابي وابو عيسى والراحل أحمد السيد حمد الذي حرم من حق حزبه يومئذٍ في مجلس رأس الدولة بسبب أنه (سادن) .. إذ قام المهدي رئيس الوزراء وصاحب الأغلبية في البرلمان (الجمعية التأسيسية الثالثة) بمنح الموقع للأستاذ المحامي ميرغني النصري مما خلق أزمة بين (الاتحادي والأمة) شريكي السلطة يومئذٍ ومن ثم ظلوا شركاء متشاكسون بسبب أبو حريرة مرة وبسبب أحمد السد مرة وأسباب أخرى مرات لم تفلح (تفاهمات السيدين) في إطفائها مما جعل حكومات المهدي بعد الانتفاضة في رجب أبريل 1985م ضعيفة وقصيرة العمر والأجل .. فلم تكن منتجة أو ذات نفع وجدوى يشار إليهما على كل الصُعد السياسة والاقتصادية والعلاقات الخارجية. وذلك في وقت كان فيه حزب المهدي متماسكاً شيئاً ما وأن كانت جل أسهمه بيد آل بيت المهدي وشركاؤهم وإن كان ذلك أفضل من حالة اليوم. فالحزب اليوم قطع متناثرة وما بقي منه بيد آل بيت الإمام الصادق وليس كل الأسرة المهدوية أو شركاؤها ممن عرفوا تاريخياً الإمام وحفيدته الدكتورة مريم هما الأكثر بروزاً وإشراقاً في الحزب وعلى المسرح السياسي بشكل عام ..! والخلاصة إن ما لم يستطيع أن يقدمه في عافية حزبه لا نتوقع أن يقدمه اليوم وقد نالت منه أنفلونزات السياسية وتغيراتها المناخية والبيئية. والأستاذ نقد وحزبه بعد فقدانهما المناعة بعد يوليو 1971م وخريطة الطريق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وموت الاشتراكية في أول عقد التسعين من القرن الماضي لايبدو أنه قادراً على تقديم بديل مقنع ويغطي على أخطائه السياسية بعد ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة رجب – ابريل 1985م لاسيما وهو اليوم يستند ويتوكأ على من يدعوا (أبناء قرنق) باقان وعرمان المسئولان إلى حد كبير عن فشل الحركة الشعبية بعد غياب قرنق في الشراكة السياسة ومركزياً وإدارة السلطة في الجنوب. ذلك أن سجل الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM. كما تقول الوقائع والشواهد اليوم لايسر ولايعزي بالانتساب إليها أو التنسيق في تمارين سياسية غير مرغوب بها هي الأخرى كما كان الحال يوم الاثنين 7 ديسمبر وربما ما يتلوه من أيام وبرامج معلنة أو مسكوت عنها. وحزب الشيخ الترابي – شريك نقد والمهدي وابو عيسى في مسيرتهم السياسية في الوقت الحاضر أكثر مما سبق لايبدو إن حاله يختلف عن حال الآخرين أن لم يكن (أسوأ) أن جاز التعبير. فالشيخ لايجمع بينه وبين هؤلاء غير اعتماد مبدأ (الشغب) وليس (الشعب) سبيلاً إلى التغيير وطي الصفحة ..! السير مع هؤلاء ومعهم باقان وعرمان ليس منه بد وحزب المؤتمر الشعبي يرى ما يرون فيما يتصل بالتغيير والإحلال والإبدال في هذه المرحلة. هنا والماضويون يخلطون ماضيهم بحاضر الحركة الشعبية الموسوم بالسلبيات والتناقضات لايجد المواطن السوداني غير أن يميل لمصالحه الوطنية والقومية بعد إجراء عملية (فرز للكيمان) موضوعية وعملية تنتهي به آخر النهار إلى صندوق الانتخابات في أبريل- نيسان القادم حيث يقف إلى جانب من يمثل تلك المصالح ويحققها. وهذا يعني أن عشرين عاماً بعد التغيير الذي حدث في 30 يونيو حزيران 1989، يتعين فيها أن تخضع هي لتقويم عملي يبدأ بأين كنا الأمس وأين نحن الآن. وعلى كل المستويات والصُعد من الاقتصاد والتنمية والخدمات إلى الأمن القومي والعلاقات الخارجية.. وبطبيعة الحال الحريات العامة وفرص العمل والتعبير والتنقل. من الناحية الاقتصادية لا ريب في أن الاقتصاد قد تحسن والسلع الاستهلاكية انسابت بما في ذلك خدمات الكهرباء والماء والوقود والتعليم والصحة التي وصلت إلى مستوى بطاقات التأمين الصحي غير المعروفة من قبل كما تراجع التضخم إلى نقطة عشرية واحدة وصارت للبنك المركزي واحيتاطيات كبيرة نسبياً من النقد الأجنبي وانضبط الجهاز المصرفي وتطور تقانياً إلى مستوى الصراف الآلي .. الخ وتحركك الاستثمار الأجنبي والمحلي بيد أنه – والحق يقال – مع التطلعات والنهم الاستهلاكي زاد العبء على المستهلك جراء نوبة الغلاء المتسارعة الخطى والجبايات والرسوم والمداخيل غير المجزية والمتعسرة في بعض الأحيان. على أن المقابل بشكل عام كبير فقد توقفت الحرب في الجنوب وأن اندلعت أخرى في دارفور واستنطقت مشاريع وموارد كانت نائمة كالنفط والسدود والطرق والاتصالات ووسائل وآليات الدفاع الوطني والإنتاج عموماً وهو ما كان قد تعثر لسنوات وعقود طويلة لم تكن فيها حرب على ما يسمى الإرهاب ولم تكن فيها سيطرة القطب الدولي الأوحد باملاءاته وعقوباته وأحياناً بغاراته وحروبه الاستباقية ومحاكمة الجنائية الدولية...! وشيء آخر لابد من يحسب لصالح هذا النظام الحاكم بشركائه وبدونهم من قبل وهو الصمود في وجه المقاطعات والمحاضرات والعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. وفي تطور آخر القصف بصواريخ كروز كما حدث بالنسبة لمصنع الشفاء للدواء في أغسطس آب 1998م ثم محاولات الاحتواء المزدوج Dual Containment بواسطة دول الجوار ولكن (كل ما يقتلك يقويك ..!) ما يجري المثل. حيث في ظل ذلك كله خرج السودان معافى إلا من جرح دارفور الذي في طريقه إلى التعافي رغم التدخلات الأجنبية والخارجية. أمر ثالث نجد ضرورة في أن يضاف (للإنصاف) وهو خروج النظام الإنقاذي من دائرة (التمكين) إلى ساحة (الشراكة) وقسمة السلطة و الثروة. حيث بدأ النظام الحاكم باللامركزية الواسعة التي تمثلت في 25 ولاية لها إدارتها الحكومية ومجالسها التشريعية الولائية انتهى مركزياً إلى الشراكات والتفاهمات السياسية فحكومة الوحدة الوطنية ثم فتح الباب واسعاً لأحزاب ومنابر التعبير السياسي والصحفي والإعلامي. حيث في البلاد اليوم منابر حزبية وصحفية وإعلامية هي الأوسع منذ الاستقلال في يناير 1956م. وهذا كل غير شعار (التطهير واجب وطني) الذي أطلقه اليسار السوداني بعد ثورة 21 أكتوبر 1964م وشعار (محو آثار مايو) الذي أطلقه اليسار وتبناه حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي. وشتات ما بين هذا يومذاك وما بين ما جرى ويجري منذ 30 يونيو حزيران 1989م حيث بدأ الأمر بالتمكين والإقصاء وانتهى إلى الشراكة وفتح الأبواب للتطور السياسي والاقتصادي وغير ذلك وصولاً إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفتوحة الأبواب والمراقبة والشفافية كما يجري على الألسن ويتطلع الجميع. إن المسافة في ضوء هذا بين الاعتماد على (الشغب) وليس (الشعب) تبدو بعيدة ولا مستقبل لها أن نحن أحسنا الجرد والمراجعة للحسابات.
