أوصت لجنة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني أمس، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2010 في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة)، بإجازة الموازنة، بجانب اجازة مشروعات القوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثاني (قانون القيمة المضافة على الضريبة، وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية)، بينما رفضت تعديل قانون ضريبة التنمية على الإيرادات لجهة سلبه سلطة الاختصاص الأصيل للبرلمان. ودعا التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة هجو قسم السيد، لوضع آلية لمنع تجنيب الأموال مع وضع عقوبات صارمة ضد الجهات التي تمارس التجنيب، علاوة على تعديل قانون الاستثمار ليكون محفزا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتجميد الاعتمادات المالية للجهات التي ترفض تقديم حساباتها للمراجع العام. كما اوصى التقرير بمراجعة هيكل الدولة وتخفيض الوظائف الدستورية اتحاديا وولائيا، وتخفيض مخصصات الدستوريين وإعادة النظر في بنود الدعم الاجتماعي بما يضمن دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع، وتصحيح عمل هيئة المواصفات والمقاييس لتيسير انسياب السلع. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضبط الصرف الحكومي والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة والتعدين، مع ضرورة العمل على تخفيف العبء على المواطن وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وامن واستقرار، وأمنوا على تقليص الجهازين التشريعي والتنفيذي بالدولة.