اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إدخال مادة جديدة على مشروع قانون الاستفتاء المختلف حوله بين الطرفين. وقال إبراهيم غندور، أمين الشؤون السياسية في المؤتمر الوطني، «لمرايا أف أم» أمس، إن المادة الجديدة التي ستضاف إلى قانون الاستفتاء «ستوضح المطلوب في هذه القضية وهو مكان اقتراع الجنوبيين»، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية حول نص المادة. وأكد غندور أن كتلة الوطني بالبرلمان ملتزمة بما تم التوصل إليه من اتفاق حول التعديل والقوانين المتبقية في طاولة المجلس الوطني، ونفى بشدة وجود اي اتجاه لتعديل قانون الأمن الوطني، وقال إنه متفق عليه، وزاد: أي انتقادات له اما حزبية أو شخصية. وحول أبيي، قال غندور إن هذه القضية «فيها تعقيدات وكل كتلة لها رأي لكن البرلمان بأغلبيته هو الذي سيجيز ما يمكن أن نسميه قانوناً في النهاية». في السياق قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية «لمرايا أف أم»، إن نواب الحركة سيعودون إلى البرلمان لإجازة قانون الاستفتاء وقوانين استفتاء أبيي والمشورة الشعبية. وأوضح أموم أن الجانبين اتفقا على ضرورة التأكد من هوية الجنوبيين المستقرين في شمال السودان قبل العام 1956م حسب مناطقهم الأصلية في الجنوب. وأضاف أن مراكز ستشكل للتصويت لكل عشرين الف جنوبي بما في ذلك شمال السودان وخارجه، وقال إن لم يتوافر هذا العدد من الناخبين في منطقة ما فإن مركز الاقتراع سيكون في عاصمة الولاية أو المقاطعة.