بقلم: عادل عبد المنعم عبد الرازق لقد ادت ازمة الديون العالمية والتي كان مصدرها أزمة الديون القطرية في امريكا في اغسطس من العام الماضي. إلى انكشاف اقتصاد امارة دبي والذي أصبح يعرف عالمياً باقتصاد الفقاعة «Bubble economy» إذ ما لبثت ان انفجرت فقاعة دبي الاقتصادية، وتسببت في هذة في الاسواق العالمية ، خاصة وان اكبر دائنيها دول الاتحاد الاوروبي الذي انكشفت «exposure» بنوكها وأسواقها المالية بمبلغ «62» مليار دولار على ديون دبي العالمية. ما يهمنا من أزمة ديون دبي العالمية هو نجاة ميناء بورتسودان من الغرق في هذه الأزمة حيث كان من المفترض ان تتم خصخصة هذا الميناء لصالح شركة موانئ دبي، إلا أن الصفقة لم تكتمل ويقال من أسباب ذلك العرض الشحيح الذي قدمته موانئ دبي حيث لم يرض الطموحات أو يطفئ ظمأ الخزائن العطشى للايرادات حيث أصبحت الخصخصة وبيع أصول الدولة ومرافقها الاستراتيجية مصدراً مهماً من مصادر الدخل. إزدادت معاناة المواطنين في هذه الأيام من جراء شح النقد الاجنبي اضافة لفوضى التعامل في الطرقات والتي تعمل وفقاً لأهواء القائمين عليها. الأمر الذي يتطلب إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بأن يوكل أمر التعامل بالنقد الاجنبي للبنوك فقط حيث لم يصل السودان إلى مرحلة الوفرة في العملات الصعبة مثل دول الخليج حتى يوكل للصرافات أمر التعامل فيه. صرح احد رجال الأعمال المصريين بأن حجم الاستثمارات المصرية في السودان وصل إلى «5،2» مليار دولار وان استثماراتهم تأتي في المرتبة الثالثة. وما صرح به رجل الأعمال يروج كثيراً على لسان أكثر من مسئول مصري.. ونعتقد أن أي حجم الاستثمارات المصرية في السودان هي أقل بكثير من هذا المبلغ وقد لا تتجاز «01%» منها. فالاستثمارات في السودان ذات الأثر معروفة للجميع وتمثل قطاع «البترول والطاقة» وهذا المجال تستثمر فيه الصين وماليزيا والهند وقطاع السكر وهذا المجال للاستثمار تسهم فيه رؤوس الأموال من الخليج والكويت والسعودية «سكر كنانة» «قطاع الاتصالات» وهو مجال استثمار لشركات الخليج والكويت وجنوب افريقيا و«قطاع المصارف» الخليجيون واللبنانيون والفرنسيون في مجال الذهب والاتراك في مجال التشييد والبناء فلا أثر يذكر لاستثمارات مصرية في هذه المجالات. وربما يكون هذا الرقم لاستثمارات لم تنزل بعد على أرض الواقع «فقاعة استثمارية». ولا بد ان تعمل وزارة الاستثمار على اعداد الإحصاءات الدقيقة عن حجم الاستثمارات في السودان لفائدة المعنيين من الجهات المختصة.