وتتحدث منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية عن اختطاف عامل فرنسي وهو (لوران موريس) الشهر الماضي الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى تعليق نشاطها الإنساني وإغلاق مكاتبها هناك بسبب ظاهرة الاختطاف التي تزايدت بشكل ملحوظ الأسابيع الماضية، كما أن المنطقة نفسها شهدت الأسبوع الماضي اختطاف ثلاثة عمال فرنسيين، وهي القضية التي اتهمت فيها تشاد بتورط السودان في عملية خطف الفرنسيين عبر ممثل الرئيس إدريس دبي في بعثة الأممالمتحدة الموجودة الآن في منطقة شرق تشاد، وقد نفت الحكومة السودانية بشدة واستبعدت أي دور للسودان في عمليات الاختطاف التي تشهدها تشاد في حدودها الشرقية مع السودان. وبطبيعة الحال والاحتكاك العسكري بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية الموجودة الآن على امتداد الشريط الحدودي مع السودان فإن المنطقة معرضة إلى المزيد من التدهور والاختطاف للعاملين في الحقل الإنساني، ولذلك فليس صحيحاً أن السودان يقوم بأي مساعدات لهؤلاء المختطفين، فالاتهامات ضد الحكومة السودانية تأتي في سياق الحرب الإعلامية والسياسية بين الخرطوم وأنجمينا، في ظل غياب أو انقطاع العمل الدبلوماسي المشترك بل أن السودان عانى كثيراً من حالة (اللا أمن) في شرق تشاد بحكم أن هذه المنطقة تحتضن ما يربو على الثلاثمائة ألف لاجئ سوداني يعانون أوضاع إنسانية قاسية بسبب عدم وجود الخدمات الغذائية والصحية الضرورية نتيجة لعدم قدرة العديد من المنظمات الطوعية بما فيها منظمات الأممالمتحدة للوصول إلى معسكرات هؤلاء اللاجئين السودانيين، والأعداد الموجودة هناك من هؤلاء اللاجئين أكدتها أحدث التقارير الميدانية الصادرة من وكالات الأممالمتحدة. وتشير المتابعات والتقارير أيضاً إلى أن هذه المعسكرات تتعرض باستمرار إلى عمليات خطف وتجنيد للأطفال في صفوف الجيش التشادي والزج بهم في مقدمة المعارك والنزاعات المسلحة التي تجرى بين وقت وآخر بين الحكومة التشادية ومعارضيها شرق تشاد. وما تعاني منه معسكرات اللاجئين السودانيين بتشاد ليس من جانب الجيش التشادي فحسب، بل أن حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا وتحديداً حركة خليل إبراهيم كشفت المتابعات أن هذه المعسكرات أصبحت تمثل الوجهة الأساسية لهذه الحركات لدعم وتغذية صفوفها بعد عملية استقطاب وتجنيد للأطفال واستخدامهم في الحرب ضد الحكومة السودانية بدارفور، حيث أثبتت كثير من الوثائق والتقارير حقيقة ذلك، بل أن استعانة إدريس دبي بحركة خليل للضغط على الحكومة السودانية من خلال شن الحرب على بعض المواقع والقرى بدارفور أصبحت حقيقة لا تنكرها حتى الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، وتتم هذه العملية بتنسيق واتفاق محكم بين (دبي وخليل) تحت رعاية ودعم وإشراف الرئيس الفرنسي ساركوزي. وما يجري الآن من خطوات تصعيدية بين الخرطوم وأنجمينا هي في الأساس تتم بقوة دفع فرنسية تتخذ من القصر الرئاسي بأنجمينا مستشارية أو غرفة عمليات خاصة للحكومة الفرنسية، ليس فقط لشن الحرب على السودان عبر حركات دارفور، وإنما لتفسح لنفسها مجالاً للسيطرة على عدد من المصالح والمطامع في هذه المنطقة والتي تجرى بشأنها حالة سباق دولي تتجلى مظاهره وأشكاله من خلال الاهتمام الدولي والتوجه الأمريكي والفرنسي تجاه منطقة غرب إفريقيا. وبالنظر إلى قضية اللاجئين السودانيين في شرق تشاد وفي منطقة إفريقيا الوسطى فإن الظروف الأمنية وطبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين هذه الدول والسودان، دائماً ما تتأثر سلباً أو إيجاباً على ضوء شكل وطبيعة هذه العلاقة، ولكن الشاهد في ظاهرة ما يجري بين الخرطوم وأنجمينا أن قضية اللاجئين السودانيين بتشاد دائماً ما يستخدمها إدريس دبي وحركات دارفور المسلحة على حد سواء في الضغط على الخرطوم بهدف تحريك المجتمع الدولي في اتجاه إقرار توجهات وقرارات عقابية على الحكومة السودانية، ولذلك فإن تضخيم حجم اللاجئين بتشاد يصب في هذا الاتجاه حسبما ما يرى الدكتور محمد أحمد الأغبش معتمد اللاجئين بالسودان والذي حمّل الحكومة التشادية مسئولية انتهاك الحقوق الإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وقال إنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل تجاه هؤلاء السودانيين سوى تقديم شكوى للأمم المتحدة ودعوتها للتحرك في اتجاه تحسين الأوضاع الإنسانية لهؤلاء اللاجئين بحكم أنه لا توجد اتفاقية ثلاثة موقع عليها بين السودان وتشاد والأممالمتحدة بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الخرطوم وأنجمينا. ومعلوم أن هذه الاتفاقية إذا ما تمت فهي تكفل للاجئين توفير ضرورياتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية عموماً إلا أن المعتمدية نبهت كثيراً لخطورة استمرار أوضاع اللاجئين السودانيين بتشاد بذات الشكل ما لم تتخذ إجراءات وتحسينات لهؤلاء من قبل الأممالمتحدة والحكومة التشادية، ولكن المعطيات على الواقع الأمني والسياسي بتشاد تشير إلى أنه لا أمل في التهدئة أو التطور الموجب في اتجاه الاستقرار الأمني بسبب التهديدات والتصعيد العسكري المستمر في المنطقة الجنوبية من تشاد بين إدريس دبي ومعارضيه السياسيين والعسكريين، وكنتيجة لهذا التصعيد تتحدث الحكومة السودانية عبر وزارة الشؤون الإنسانية عن أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين عبرت إلى داخل الحدود السودانية هروباً من الأوضاع السيئة بتشاد في ظل تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور والتي تشهد الآن تطوراً كبيراً في أوضاعها الأمنية أسهمت كثيراً في دعم مشروعات العودة الطوعية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإنسانية.