اكد الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم عضو المكتب القيادى ان موقف المؤتمر الوطني من خلال اجهزته القيادية مع وحدة السودان مشيرا الى ان الحوار الذي ظل يدور طوال المرحلة الماضية حول الاستفتاء يتبلور حول قضية النسبة التي تؤهل الي انفصال الجنوب ونفى سيادته فى هذا الصدد عقد الحزب لاي صفقة مع الحركة الشعبية تقوم علي انفصال جنوب السودان . واكد فى رده على اسئلة الصحفيين اليوم ان المؤتمر الوطني سعى لزيادة النسبة التى تم الاتفاق عليها فى نسبة التصويت للانفصال حتي يكون هنالك امل واسع وكبير في اتجاه تحقيق الوحدة مؤمنا على اصرار المؤتمر الوطني علي تحقيق وحدة السودان وقال ان الحوار السياسي مع الحركة الشعبية تمثل فيه هذه القضية التى تمثل واحدة من القضايا الاساسية من اجل التامين علي وحدة السودان . ونفي مندور فى هذا الصدد ماتررد بان الحركة الشعبية تريد اعادة النظر في كل قانون الاستفتاء الذى سيعاد عرضه على البرلمان مؤكدا ان الذي سيتم بناء على الاتفاق السياسي الذى توصل له الطرفان فقط النظر في المادة 27 /3 التى جلس الطرفان وتم الاتفاق بشأن القضية المختلف حولها وتم التعبير عنها بالصورة التي ارضت الطرفين وستدخل الحركة الشعبية والوطني بها الي البرلمان وتجاز فقط هذه المادة . وحول حقيقة ان قانون الاستفتاء يسير في اتجاه انفصال الجنوب قال اننا نعلم ان بعض قيادات الحركة مع الانفصال وتريد من خلال قانون الاستفتاء تحقيقه ولكننا فى الوطنى موقفنا مع الوحدة واقر مندور ان القانون يسهل الانفصال وقال قبلنا بالحد الادني حتي نستطيع ان نعبر هذه المرحلة . واوضح الدكتور مندور ان موقف القوي المعارضة التي ذهبت الى مؤتمر جوبا من قانون الاستفتاء هو ذات موقف الحركة الشعبية التى اتفقت معها علي رؤيتها حول القانون وقال ان المستثني من هذه القوى فقط الحزب الاتحادي الاصل الذي ما زال موقفه ثابتا حتي اليوم حيث ظل يلح على انه يجب الا تقل عن 80 % كما نفى د. مندور اى امل او نية لاعادة النظر فى قانون الامن الذى تمت اجازته من قبل البرلمان بحضور الحركة الشعبية وقال ليس امام هذا القانون الا امضاء السيد رئيس الجمهورية متى ماوصل القصر الجمهوري .