أكد القيادي بالمؤتمر الوطني د.محمد مندور المهدي أن موقف المؤتمر الوطني من خلال أجهزته القيادية مع وحدة السودان ، مشيرا إلى أن الحوار الذي ظل يدور طوال المرحلة الماضية حول الاستفتاء يتبلور حول قضية النسبة التي تؤهل الي انفصال جنوب السودان. ونفى د.مندور عقد الحزب لاي صفقة مع الحركة الشعبية تقوم علي انفصال جنوب السودان ، مؤكداً سعي المؤتمر الوطني سعى لزيادة النسبة التى تم الاتفاق عليها فى نسبة التصويت للانفصال حتي يكون هنالك امل واسع وكبير في اتجاه تحقيق الوحدة ، مؤمنا على إصرار المؤتمر الوطني علي تحقيق وحدة السودان ، وقال ان الحوار السياسي مع الحركة الشعبية تمثل فيه هذه القضية التى تمثل واحدة من القضايا الأساسية من اجل التامين علي وحدة السودان. ونفي مندور ماتررد بان الحركة الشعبية تريد إعادة النظر في كل قانون الاستفتاء الذي سيعاد عرضه على البرلمان مؤكدا ان الذي سيتم بناء على الاتفاق السياسي الذي توصل له الطرفان فقط النظر في المادة 27 /3 التى جلس الطرفان وتم الاتفاق بشأن القضية المختلف حولها وتم التعبير عنها بالصورة التي أرضت الطرفين وستدخل الحركة الشعبية والوطني بها الي البرلمان وتجاز فقط هذه المادة . وحول حقيقة ان قانون الاستفتاء يسير في اتجاه انفصال الجنوب قال "إننا نعلم ان بعض قيادات الحركة مع الانفصال وتريد من خلال قانون الاستفتاء تحقيقه ولكننا فى الوطني موقفنا مع الوحدة". واقر مندور بان القانون يسهل الانفصال وقال قبلنا بالحد الادني حتي نستطيع ان نعبر هذه المرحلة ، مؤكداً ان موقف القوي المعارضة التي ذهبت إلى مؤتمر جوبا من قانون الاستفتاء هو ذات موقف الحركة الشعبية التى اتفقت معها علي رؤيتها حول القانون ، وأضاف ان المستثني من هذه القوى فقط الحزب الاتحادي الأصل الذي ما زال موقفه ثابتا حتي اليوم حيث ظل يلح على انه يجب ألا تقل عن 80 % . ونفى د. مندور اى امل أو نية لإعادة النظر فى قانون الأمن الذى تمت إجازته من قبل البرلمان السوداني بحضور الحركة الشعبية ، وقال ليس أمام هذا القانون إلا إمضاء الرئيس السوداني.