فند الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني امين الاعلام الاستاذ فتحي شيلا الاتهام الذي اوردته صحيفة اجراس الحرية في عددها الصادر امس الذي استندت فيه علي نشر نص علي ورقة ادعت انها تمثل مستندا رسميا من الحزب موجه من امانة الشئون السياسية لشركات الاتصال يتم توجيهها فيه بالتجسس علي محادثات قيادات الحركة الشعبية الهاتفية واشار شيلا في تصريح مكتوب حصلت الصحيفة علي نسخة منه تعليقا علي ما وصفه بالمسلك المرفوض الي ان الصحيفة تسعي لتحقيق مساعي خبيثة عبر الفبركة بهدف شغل الشريكين عن القضايا الاساسية التي تهم الوطن. واكد شيلا في ملاحظاته علي محتويات الوثيقة التي تم نشرها بالصحيفة في عدد الامس الي انه ليس هناك اصلا امانة تحمل مسمي (امانة الشئون السياسية) كما ان جميع الورق المروس للمؤتمر الوطني لا يحمل صورة صقر الجديان الذي يمثل شعار رسمي للحكومة وليس للمؤتمر الوطني واشار الي أن كل الاوراق المروسة للحزب لا تحمل عبارة (المركز العام) وتحدي شيلا في تعليقه علي الصحيفة ان تقوم بابراز (الورقة الرسمية) الا تثبت ان ما نشرته لايعدو كونه فبركة واضحة, كما اكد امين الاعلام الناطق الرسمي للحزب ان الاحزاب ليس من اختصاصها مخاطبة شركات الاتصالات معيبا اقدام الصحيفة علي نشر مثل هذا الحديث في توقيت تسود فيه اجواء التراضي بين الشريكين. الي ذلك نفي الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عضو المكتب القيادي عقد الحزب لاي صفقة مع الحركة الشعبية تقوم علي انفصال جنوب السودان واكد في رده علي اسئلة الصحفيين ان موقف المؤتمر الوطني من خلال اجهزته القيادية مع وحدة السودان مشيرا الي ان الحوار الذي ظل يدور طوال المرحلة الماضية حول الاستفتاء يتبلور حول قضية النسبة التي تؤهل الي انفصال الجنوب موضحا ان المؤتمر الوطني سعي لان تزاد هذه النسبة حتي حتي يكون هنالك امل واسع وكبير في اتجاه تحقيق الوحدة وعضد بالقول: لذلك ليس هنالك اي صفقة مع الحركة الشعبية فيما يتعلق بهذه القضية والمؤتمر الوطني مصر علي تحقيق وحدة السودان وحوارنا السياسي كله مع الحركة الشعبية تمثل واحدة من القضايا الاساسية التي نتجاوز حولها سعيا من اجل التأمين علي وحدة السودان وحول حقيقة ان قانون الاستفتاء يسير في اتجاه انفصال الجنوب اقر مندور وقال اننا نعلم ان بعض قيادات الحركة مع الانفصال وتريد من خلال قانون الاستفتاء تحقيق الانفصال ولكننا في الوطني موقعنا مع الوحدة نافيا بشدة في هذا الصدد ماتردد بان الحركة الشعبية تريد اعادة النظر في كل قانون الاستفتاء الذي سيعاد عرضة علي البرلمان مؤكدا ان الذي سيتم بناء علي الاتفاق السياسي الذي توصل له الطرفان ان يتم النظر في المادة 27/3 التي جلس الطرفان وتم الاتفاق حول القضية المختلف حولها وتم التعبير حولها بالصورة التي أرضت الطرفين وستدخل الحركة الشعبية والوطني بها الي البرلمان وتجاوز فقط في هذه المادة هذه النقطة واقر مندور ان القانون يسهل الانفصال منوها الي ان النسبة التي اتفق عليها هي الحد الادني الذي كان علي المؤتمر الوطني يقبل بها بعد ان كان هنالك راي مصر للحد الادني علي نسبة 75% ثم تعدل الي 66% الان قبلنا بالحد الادني حتي نستطيع ان نعبر هذه المرحلة. وفيما يتعلق بموقف القوي المعارضة من قانون الاستفتاء واوضح الدكتور مندور ان القوي السياسية التي ذهبت الي مؤتمر جوبا اتفقت مع الحركة الشعبية علي رؤيتها حول القانون وقال ان المستغني من هذه القوي فقط الحزب الاتحادي الاصل الذي ما زال موقفه ثابتا حتي اليوم بان النسبة يجب الا تقل عن 80% لكن بقية القوي ذهبت الي جوبا واتفقت مع الحركة علي رؤيتها حول الاستفتاء. كما نفي د. مندور اي امل او نية لاعادة النظر في قانون الامن الذي تمت اجازتة من قبل البرلمان بحضور الحركة الشعبية وقال ليس امام هذا القانون الا امضاء السيد رئيس الجمهورية متي ماوصل القصر الجمهوري. نقلا عن اخبار اليوم السودانية 28/12/2009م