تبارت القنوات المصرية في إستضافة المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسمارى، عقب مؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة خلال الشهر الجاري، ووزع خلاله الإتهامات إلى عدد من الدول من بينها السودان بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الليبية. خلال الظهور المكثف للمسماري في القنوات المصرية تم التركيز على إيراد الأدلة التي تحاول تجريم السودان وإظهاره بمظهر المهدد لأمن ليبيا ومصر معاً. فقد اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي أن الشعب السودانى فى خطر بسبب ممارسات القيادة ودعمها للإرهابيين على الأراضى الليبية، مدعياً أنه سيقدم كافة الوثائق التى تؤكد تورط السودان ودول أخرى تضررت ليبيا من تدخلها بشدة حسب زعمه. كما حاول نسج خيوط علاقة متوهمة بين السودان والإرهاب كون أن الحكومة في الخرطوم تتشكل من إسلاميين. وبدا واضحاً أن المسماري وقع في مغالطات كبيرة دلت على جهله وعدم معرفته بالسودان ولا بمجريات السياسية الإقليمية، كما أن بصمات المخابرات المصرية كانت حاضرة في رسم "المشهد المسرحي" الذي قدمه المسماري من القاهرة، وذلك لتحقيق أهداف تصب في خانة مصر. فالمخابرات تحاول ان تثير فرقعة إعلامية بوجه الإتهامات المتكررة لمصر من السودان بدعم الحركات المتمردة المتواجدة في ليبيا وجنوب السودان، وهو ما يتضح من خلال اتهامات المسماري للسودان بأنه كان يخطط لضرب مصر من الخلف. ومعلوم أن مصر فشلت في الرد على الإتهامات التي وجهها لها الرئيس عمر البشير بدعم متمردي دارفور، وعجزت عن تفسير ضبط مدرعات مصرية بحوزة المتمردين الذي قاموا بالهجوم على شمال وشرق دارفور انطلاقا من الأراضي الليبية، لذلك فقد حاولت صرف الأنظار عن الإتهامات السودانية الموثقة بالدلائل، وسعت لتصوير نفسها بأنها الضحية لا المتهم الذي درج على إيذاء جاره. وتدرك القاهرة أن صبر الخرطوم بدأ ينفذ تجاه ممارساتها ضد السودان، وليس أدل على ذلك من خروج الرئيس البشير بنفسه ليستنكر دعم القاهرة للمتمردين السودانيين، في الوقت الذي امتنعت فيه عن دعم السودان في قتاله ضد التمرد، قائلاً: "حاربنا في جنوب السودان عشرين سنة ولم يزوّدنا المصريون برصاصة واحدة، معتبرين الأمر شأناً داخلياً"، وقال "حتى الذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة". وسبق ذلك -في فبراير الماضي تحديداً- اتهامات من الرئيس البشير إلى مصر بدعم حكومة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر. إذن فالدور المصري السالب حاضر في تهديد الأمن القومي السودان من خلال دعم المتمردين السودانيين في كل من ليبيا وجنوب السودان. وتتأكد الإتهامات السودانية للقاهرة من أن الهجوم الذي قامت به الحركات المتمردة على دارفور جاء متزامناً انطلاقاً من ليبيا وجنوب السودان، واستخدمت فيه الأسلحة والمعدات والمدرعات المصرية التي قدمتها مصر للمتمردين المتواجدين في تلك الدولتين. مؤتمر المسماري جاء في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في الخرطوم قرار رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية بصورة نهائية عن السودان، مما يعني أنه قصد منه توجيه رسالة تهدف إلى عرقلة خطوات رفع هذه العقوبات من خلال رسم صورة مغايرة للسودان. مصر لم تخف عدم رضائها من تطور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وذلك من خلال عدم ترحيبها بقرار رفع العقوبات الصادر في يناير الماضي، بل إن نائب المندوب المصري في مجلس الأمن دعا في أبريل الماضي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان اثناء نقاش حول القرار 1591، وهو الموقف الذي وصفته الخرطوم بانه شاذ وغريب ولا يتناسب مع المواقف العربية والإفريقية التي وقفت إلى جانب السودان. وقد طلب السودان رسمياً من مصر حينها تفسيرا للأمر. وقد حاولت مصر خلال الأشهر الماضية عبر إعلامها الترويج لوجود علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسودان، لكنها لم تجد آذانا صاغية تصدقها، فعمدت إلى النفخ في هذه الاتهامات من جديد لكن من خلال المسماري الذي إدعي أن السودان يخطط لضرب مصر عبر سيوة والصحراء الغربية، معتمدا فى ذلك على دعم بعض المتطرفين من الداخل المصرى!. وقد يكون هناك سبب داخلي جعل مصر ومخابراتها ترتب لمسرحية المسماري، موجه إلى الرأي العام المصري في المقام الأول، التي تريد إيهامه بوجود مؤامرة كبيرة على مصر –قد تكون فوق قدرة الحكومة- من دول في المحيط الإقليمي، لعلها تخفف من حدة السخط الشعبي والإنتقادات العنيفة لاستمرار الهجمات الإرهابية في سيناء والتي راح ضحيتها العشرات من جنود القوات المسلحة المصرية، هذا فضلا عن الهجمات التي طالت الكنائس في القاهرة والأسكندرية وحتى الصعيد والتي ازهقت فيها أرواح الأبرياء، في وقت تقف الحكومة عاجزة عن وضع حد للإرهاب الذي يعبث بأمن مصر. وقبل أن تستضيف مصر أعوان حفتر لاستخدامهم أبواقاً لدعاياتها ضد الآخرين، فإن عليها الإعتراف بالتورط في الصراع الدائر في ليبيا وتحمل مسؤولية إستمرار نزيف الدم وسقوط الضحايا المدنيين في هذا البلد، وذلك من خلال دعم بعض الأطراف ضد الأخرى. أما السودان فإنه يسعي لوضع حد للصراع في ليبيا وتحقيق الإستقرار فيها وهو ما ينعكس إيجاباً على أمنه، وذلك إتساقاً مع الرؤية الإقليمية والدولية الداعية للحل السلمي وتغليب صوت العقل.
