سودارس : خيارات الإقتصاد السوداني بعد القرار الأمريكي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خيارات الإقتصاد السوداني بعد القرار الأمريكي؟

إستطلاع إيمان مبارك نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 13 - 07 - 2017

استقبلت الأوساط الإقتصادية قرار الإدارة الأمريكية بتمديد فترة المراقبة لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر، في ظل توقعات بأن يساهم رفع هذه العقوبات بشكل نهائي في إستعادة التبادل التجاري والإقتصادي بين السودان ودول العالم. وشهدت الأشهر التي تلت قرار يناير برفع الحظر الإقتصادي لمدة ستة أشهر نشاطات إقتصادية واسعة، وهو ما يتطلب وضع خطط مدروسة لتطوير الإإقتصاد والإستفادة من الفرص التي سنحت للسودان.
ويري الخبير الإقتصادي د. محمد الناير ان الوضع الطبيعي للدولة أن تكون قد درست جميع الإحتمالات ووضعت كافة المخارج للدفع بعجلة الاقتصاد السوداني بعيداً عن تأثير نتائج القرار الامريكي بشأن العقوبات، مبيناً أن هناك نظره ايجابية دفعت بها كثير من التقارير ، لكن في المقابل هناك مجموعات الضغط التي تسعي لعدم رفع العقوبات نهائياً عقب مهلة الثلاث اشهر.
ويقول الناير أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة ان تعمل الدولة علي معالجة قضية المغتربين بالخارج لتحويل مدخراتهم بصوره فورية ومن جميع انحاء العالم، وذلك لتحفيزهم وترغيبهم بمميزات كالإعفاءات الكلية أو الجزئية من بعض الرسوم، ومنح قطع أراضي استثمارية زراعية أو سكنية دون رسوم وغيرها من الإمتيازات حتي تكون دافعا للمغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
وشدد على ضرورة تفعيل نظام التحويل الفورى والعمل بنظام التحويل الأجنبي (التسليم بنفس العملة التي حولها المغترب)، كذلك لابد من الاستفادة من الانفتاح الاستثماري الكبير على السودان وازالة جميع المعوقات الاستثمارية التي يمكن ان تسهم في استقرار سعر الصرف وتقليل معدل التضخم التي ستسهم في الانتاج والانتاجية ، ويؤكد الناير أن رفع الحظر وحده لن يحل مشكل الاقتصاد السوداني إلا عبر وضع الخطط المدروسة.
وتوقع دكتور عمر علي أحمد الأمين عضو اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس الوطني ان يسهم رفع الحظر في إنتعاش القطاع الإقتصادي إذا ما تم فتح الباب أمام القطاع الخاص الأمريكي للإستثمار في السودان ، وأكد عمر أن الأمر يستدعي تغيير قانون الاستثمار للمواكبة وفتح الباب أمام الإستثمارات الخارجية خاصة في المجال الزراعي، مضيفاً ان السودان لدية سلع إستراتيجية مهمة مثال (القطن ، القمح ، الحبوب الزيتية وقصب السكر) يمكن أن تشكل نقطة تحول في الإقتصاد السوداني خاصة أذا ما تم إتباع النظام الإمريكي في الزراعة و دعم المزارع الوطني .
بينما إقترح الخبير الإقتصادي دكتور عبد العظيم المهل معالجة الإوضاع الإقتصادية بإستشارة عدد من الخبراء الإقتصاديين للخروج بدراسة متأنية ومتوازنه لتقرير شامل يكون بمثابة خارطة طريق للقطاعات التي لها تأثير واضحً في الميزان الإقتصادي . مضيفاً من خلال الأوراق التي تخرج بها الدراسة يمكن معرفة متطلبات المرحلة في المدي الطويل والقصير والحالى علي جميع القطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بما فيها العلاقات الإقتصادية مع الخارج، وبناء علي ذلك يكون هناك تنبؤات لما سيحدث بالنسبة للقطاعات المختلفة كالإستثمار، وإعفاء الديون الخارجية ، القروض وميزان المدفوعات وغيرها.
ويشدد الخبير الاقتصادي د. قاسم الفكي على ضرورة وضع خطة متكاملة تضمن جميع الاقتراحات والحلول، ويستدل الفكي في حديثه بأستفتاء جنوب السودان الذي بنيت حوله الآمال وجاءت النتائج عكس التوقعات لتتم بعدها المعالجات في وقت متأخر ، مضيفاً ان البلاد تحتاج الي وضع خطط استباقية شاملة وفق دراسات متعمقه للاقتصاد تكون قابله للمتابعة والتقويم والتنفيذ ويوضح فيها جميع المتطلبات التوقعات .
ويقول دكتور محمد خير حسن عميد كلية الاقتصاد جامعة ام درمان الإسلامية أن الولايات المتحدة تبين لها أن خيار العقوبات علي النظام السوداني يكون تأثيره أكثر علي الشعب منه علي النظام القائم، وتبين لها كذلك أن الفرص المضاعة للمصالح الامريكية في السودان مقدرة ولا يستهان بها، والدليل علي ذلك إنسياب الشركات الأمريكية الي السودان للإستثمار بمجرد إصدرا قرار أولي من الرئيس السابق باراك اوباما، وعليه فأن القرار بتمديد فترة السماح لثلاثة اشهر هو تقليل من وطأة العقوبات كما أنه سيمنح الفرصه لدول اخري لزيادة فرص الاستثمار في السودان في القطاعات الإنتاجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.