في إطار الجهود الحكومية لإعادة الثقة بين المغترب والدولة لزيادة تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتفعيل اقتصاد الهجرة خاصة عقب رفع العقوبات الاقتصادية الجزئي على البلاد نظمت جامعة المغتربين ندوة بالتعاون مع جهاز تنظيم السودانيين بالخارج بعنوان “مطلوبات تعزيز اقتصاديات الهجرة بعد رفع الحظر الاقتصادي” شارك فيها العديد من المختصين . نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون المغتربين عبد الرحمن سيد أحمد، طالب الدولة بضرورة تطبيق سياسات واضحة بعد رفع الحظر الاقتصادي المفروض على السودان لجذب تحويلات المغتربين التي تقدر بين ( 4 – 6) مليارات دولار، و أشار إلى أن جهاز المغتربين لديه عدة مقترحات ما زالت قيد الدراسة الآن لجذب تحويلات ومدخرات المغتربين خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي لتقديمها للجهات ذات الصلة. وأشار سيد أحمد إلى ضرورة فتح باب التمويل العقاري للمغتربين خاصة أن معظمهم يبحثون عن السكن الجيد لأسرهم، مضيفا أن على صندوق الإسكان توفير سكن للمغتربين الذين يعملون بدخل متوسط بكل الولايات على أن تدفع القيمه بالأقساط . ودعا المصارف إلى إعادة الثقة بينها وبين المغترب، لافتا إلى أن المصارف في فترة من الفترات ساهمت في إبعاد تحويلات المغتربين عن الدخول عبر النظام المصرفي، مطالبا بضرورة اتخاذ سياسات جريئة وحوافز حقيقية للمغتربين، داعيا لتسهيل أهداف المغترب عن طريق التحويلات في حسابات خاصة بتقديم الخدمات. ودعا البنوك إلى أن تفتتح التمويل العقاري للمغتربين وتوجيه موارد المغتربين للقطاعات الإنتاجية. وشدد على ضرورة تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني ليتحول إلى اقتصاد إقليمي ثم إلى عالمي. وطالب بضرورة جذب مدخرات المغتربين التي تقدر بحوالي 60 مليار دولار وتدويرها باستثمارات حقيقية. مورد أساسي ودعا خالد اللورد مدير مركز دراسات الهجرة والسكان البنوك السودانية للتوسع بفتح أفرع خارج السودان للاستفادة من اقتصاد الهجرة وأكد اعتماد عدد كثير من الدول على تحويلات المغتربين كمورد أساسي لتوفير النقد الأجنبي. وأشار إلى أن إحصائية البنك الدولي للذين يحولون أموالاً إلى بلدهم تقدر ب 700 مليار دولار في العام 2016م، مؤكداً أن تحويلات المغتربين تؤثر بشكل مباشر في ميزان المدفوعات وطالب بتسهيل إجراءت السفر من وإلى السودان للمساهمة في تزايد أعداد الوافدين للبلاد. وأكد تأثر السودان بالحظر الاقتصادي الجائر الذي كان مفروضا عليه. وقال إن الحظر ساهم في تزايد أعداد هجرة السودانيين للخارج لعدم وجود فرص عمل نتيجة لعدم دخول الاستثمارت خوفا من العقوبات. وقال إن الفترة الحالية مواتية لتوفير فرص عمل للسودانيين ودخول استثمارات بعد رفع العقوبات. حوافز المغتربين دعا الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د. محمد الناير الدولة لتقديم حوافز للمغتربين لجذب تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية. وأكد الناير أن دخول تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي سوف يُحدث تحسناً في وضع الاقتصاد السوداني وطالب الإدارة الاقتصادية بإسراع الخطى لجذب التحويلات قبل أن تعود للسوق الموازي. ونوه إلى أن الفترة الحالية أنسب الفترات للقضاء على السوق الموازي واعتبر المرحلة الحالية بعد رفع الحصار الاقتصادي عن السودان بأنها نقطة تحول في الاقتصاد السوداني، داعيا لضرورة تقديم الحوافز التشجيعية للمغتربين من تسهيلات بنكية وفتح تمويل العقارات، مطالبا باستقطاب وجذب مدخرات المغتربين وذلك بالقيام بمشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة. وأكد أن جذب مدخرات المغتربين في شكل استثمارات سوف تُحدث استقرارا في الاقتصاد وتحسن النقد الاحنبي في البلاد والمساهمة في استقرار وتراجع سعر الصرف. وأوضح أن تحويل مدخرات المغتربين بواسطة البنك المركزي تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المستدام. انسياب التحويلات وقال الناير إن نجاح جامعة المغتربين يؤكد نجاح الشراكة بين المغتربين والقطاع العام ودعا للاستثمار في قطاعات أخرى في المجالات الزاعية بشقيها النباتي والحيواني. وشدد على ضرورة منح المغتربين الأموال داخليا بالنقد الأجنبي مع حوافز إضافية وسعر جاذب لضمان انسياب التحويلات. وقال نائب رئيس جامعة المغتربين الطاهر أحمد هارون إن الجامعة نموذج للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن الجامعة حلم تحقق خاصة أن تعليم الأبناء كان أحد هموم المغتربين وتناول أهمية التعليم في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص عمل. ونوه إلى أن الجامعة سوف تعمل على استقطاب كفاءات الوطن خارج السودان واقترح أن يتم إنشاء شركات مساهمة بين الدولة والمغتربين شريطة أن تنسحب الدولة تدريجياً بعد أن تنهض تلك الشركات وإفساح المجال للمغتربين للملكية الكاملة ونادى بضرورة إسراع الخطى بإصدار قرار منح حوافز تشجيعية للمغتربين. الخرطوم: الطيب علي
