حملت تصريحات وزير المالية والإقتصاد الوطني محمد سليمان الركابي حول حصول وزارته على خطابات مكتوبة من المؤسسات الماليةالأمريكية بشأن التحويلات المصرفية بودار انفراج في العلاقات الإقتصادية بين الخرطوم وواشنطن عقب قرار تمديد رفع العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لثلاث اشهر اخري . تفاءل خبراء القطاع الإقتصادي بأن تسهم عودة التعاملات المالية بالدولار بصورة مباشرة علي فك جمود التحويلات المصرفية بجانب اسهامها في زيادة حصيلة الصادرات وتوفر موارد الإستيراد ، الامر الذي يضمن استقرار سعر الصرف ويرفع من قيمة العملة السودانية بصورة مباشرة ، مشيرين الى أن القرار سيساهم في إرتفاع قيمة التحولات بعد أن كان السودان يعتمد في تحويلاته علي بنوك وسيطة مما يساعد السودان في الحصول على كميات كبيرة من العملات الحرة . وأوضح الخبير الإقتصادي دكتور عبد العظيم المهل أن تداعيات فك الحصار الإقتصادي عن السودان سيكون له أثر إيجابي كبير بل أنه يمكن سيكون نقطة تحول وإنفتاح علي العالم الخارجي ، ويؤكد المهل أن اكبر القطاعات التي يمكن أن تستفيد من رفع الحصار الإقتصادي هو القطاع المصرفي إذ أن المصارف كانت تعمل في حدود النطاق الداخلي فقط ، لكنها الان يمكنها أن تباشر تعاملاتها مباشرة عالمياً واقليمياً ، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد عودة الحيوية لقطاع النقل ويشمل كل من سودانير والسكك الحديدية والنقل البحري ، متوقعاً انتعاش قطاع الصناعة والذي تعرض للكثير من العقبات في الماضي بسبب عدم الحصول على قطع الغيار أو البرمجيات ، واضاف المهل ان السودان يمكنه الأن الاستفادة من الصادرات الزراعية والحيوانية التى كانت البلاد محرومة منها بسبب الحظر من التصدير المباشر والذي كانت تستفيد منه دول الجوار كوسيط مالي بيننا وبين العالم الخارجي . وكان بنك السوداني المركزي قد اكد إستمرار تطبيق سياساته النقدية والمصرفية وسياسات سعر الصرف الحالية . واكد حازم عبد القادر محافظ البنك المركزي استمرارهم في توفير النقد الأجنبي لتغطية الإلتزامات المتعلقة بإستيراد السلع الإستراتيجية ( المنتجات البترولية ، القمح ودقيق القمح …الخ ) وسداد الإلتزامات للجهات الخارجية بالإضافة الي الإستمرار في توفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك لتغطية إحتياجات السفر للسياحة والعلاج . وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الرفع الكلي للتحويلات المصرفية يمكنه أن يعالج قضيتين من اصعب القضايا التي اثرت علي الاقتصاد السوداني وهما التحويلات البنكية وحركة التجارة العالمية ، إذ أن الفك الكامل للتحويلات البنكية المالية يعتبر انفراجة كبيرة في علاقات السودان مع القطاع المالي العالمي والمؤسسات الدولية والبنك وصندوق النقد الدوليين والمستثمرين والمصارف والبنوك ، إضافة الي عموم المغتربين السودانيين ، مما يعني تدفق النقد الاجنبي وتحريك القطاع المصرفي ، مشيرين الي أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة النظر في السياسات النقدية كاملة بما يتوافق مع سياسات رفع الحظر لجهة إن السياسات السابقة اجيزت تحت تأثير الحظر الإقتصادي ، موضحين أن الوضع الإقتصادي الحالي اذا ما دعم بسياسات داخلية كتشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بالإضافة الي وضع سياسة تحفيزية لجذب مدخرات المغتربين من خلال الحوافز التشجيعية لجذب تلك المدخرات كالتمويل العقاري وغيرها من السياسات التشجيعية ، يمكن حينها أن نجني ثمار هذا القرار. من المتوقع أن يسهم قرار فك التحويلات المالية في انتعاش القطاع الاقتصادي بانسياب حركة التجارة والتحويلات البنكية والتي سيكون لها اثر كيبر علي استقرار سعر الجنية السوداني ، في ظل توقعات بمساهمة القطاعات الانتاجية في رفع الاقتصاد السوداني , خاصة وان المراقبين توقعوا تشهد المرحلة القادمة نهضة زراعية قد ترفع الانتاجية الي أكثر من 150% مما سيكون له أثر في زيادة الصادرات وخفض الواردات مشيرين الي أن قيمة الصادرات كانت تبلغ (3) مليار دولار بينما تبلغ قيمة الواردات (9) مليار دولار مما يعني وجود عجز بمقدار (6) مليار دولار .
