قرار رفع الحظر الأمريكي يحتوى مكاسب عديدة من شأنها أن تساهم في عملية تحول الإقتصاد السوداني واستعادة التبادل التجاري الاقتصادي مع الدول الغربية عبر حركة الصادر والوارد وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والإستثمارات الأجنبية ، ولما باتت التحويلات البنكية متاحة بعد أن كانت تتم عبر البنوك الوسيطة في السابقن فأن هنالك الكثير من المكاسب المتوقعة مستقبلاً . ويري د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية ، إن فك الحظر يساعد على توفير السلع الضرورية بالبلاد خاصة الأدوية بجانب استقرار سعر الدولار، قائلاً: إن التحويلات تساعد السودان في الحصول على كميات كبيرة من العملات الحرة وأكد أن سياسات وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5,3% بجانب الإستمرار في تحفيذ تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية المالية وتشجيعهم على إستقطاب مدخراتهم عبر البنوك التجارية ، وتوقع ضرار حدوث إنخفاض للعجز في الميزان التجاري بعد رفع الحظر الأمريكي. كاشفاً عن رغبة عدد من الشركات الأجنبية للإستثمار بالبلاد، مبيناً أن الوزارة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية والسعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية بجانب ترشيد الإستيراد الخارجي وتقليل الإنفاق الحكومي ، مشيراً الي أن وزارة المالية ستعمل على تطوير القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع النقل بكافة أنواعه بجانب تطوير المناطق الحرة حتى يستفيد منه السودان مستقبلاً ويوضح جعفر عبده أمين عام اتحاد الصرافات أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيشكل نقطة تحول في الساحة الاقتصادية في البلاد ، خاصه فيما يخص التحويلات البنكية ، ويؤكد أن عودة إنسياب التحويلات عبر المصارف دون قيود سيساهم في انتعاش القطاع الإقتصادي بانسياب حركة التجارة ، مشيراً الي أن التحويلات البنكية سيكون لها اثر كيبر في استقرار سعر الجنية السوداني والإنفتاح علي المؤسسات والمصارف العالمية في كل المعاملات البنكية سواء للمستثمرين أو التحويلات للسودانيين والأجانب في أي بنك خارج السودان ، بالإضافة الي انسياب التحويلات المالية بين البنوك السودانية والعالمية من دون أي تعقيدات ووجود تسهيلات بنكية سيكون له مردوده على تكلفة قيمة التحويلات و قيمة الواردات وهذا يعني عودة الروح للبنوك و للتحويلات البنكية. بينما يوضح الخبير الإقتصادي شيخ المك أن قرار رفع العقوبات عن السودان سيخفف بلاشك من القيمة العالية للتحويلات المالية عبر البنوك ويساهم في اتاحة الفرص للمصارف السودانية ورجال الأعمال والمستثمرين من التعامل مع المصارف السودانية والتحويل عبر منظومة المصارف العالمية بلا استثناء ، وقال لا شك أن التعامل المباشر عبر البنوك هو ضمان واطمئنان للمستوردين وللمصدرين على تحويلاتهم المالية ، وتوقع المك بعد عودة التحويلات أن تنشط التجارة الخارجية بين المصارف العالمية والمحلية ، مما يتيح حرية الإختيار، حيث يتمكن المصدرون والمستوردون من التعامل مع كل العالم بعد أن كانت الخيارات محدودة أبان فترة الحظر. ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن رفع العقوبات عالج قضيتين من اصعب القضايا التي اثرت علي الاقتصاد السوداني وهما التحويلات البنكية وحركة التجارة العالمية ، فتلك الخطوة جعلت السودان يتعامل مباشرة مع البنوك العالمية مما يعني تدفق النقد الأجنبي وتحريك القطاع المصرفي ، ويضيف الناير أن المطلوب للمرحلة القادمة اعادة النظر في السياسات النقدية كامله بما يتوافق مع سياسات رفع الحظر لإن السياسات السابقة اجيزت تحت تأثير الحظر الاقتصادي ، ويوضح الناير الوضع الاقتصادي الحالي أذا ما دُعم بسياسات داخلية كتشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بالإضافة الي وضع سياسة تحفيزية لجذب مدخرات المغتربين من خلال الحوافز التشجيعية كالتمويل العقاري وغيرها من السياسات التشجيعية ، يمكن حينها أن نجني ثمار هذا القرار ، مشيراً ان الدولة يجب عليها استكمال جميع الملفات حتي يتم رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويري المراقبون أنه آن الآوان للمستورد والمستهلك أن يختار بضائع ذات جودة ، في ظل الانفتاح على الاسواق العالمية التي من المتوقع أن تساهم في خفض أسعار البضائع والسلع ، ولن يكون السوق محتكراً لدولة بعينها خاصة أن عدم التعامل المباشر مع البنوك الخارجية في السابق رفع من تكلفة عملية التحويل باعتبار أنها كانت تمر عبر عدد من القنوات .
