جاء قرار إنهاء المقاطعة الإقتصادية والحظر التجاري في ظل ظروف البلاد أحوج ما تكون فيها وهي تمر بمرحلة جديدة في رحاب تطبيقات الحوار الوطني ، وبلا شك أن الخُطوة حققت نجاحاً للدبلوماسية السودانية والتي بذلت فيها جهود مشتركة رسمية وشعبية كما ساهم بعض أصدقاء السودان للوصول لخطوة رفع العقوبات الإقتصادية والمالية المفروضة علي السودان منذ العام 1997م . وقال بدر الدين محمود وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفراجاً حقيقياً وإتساع تدفقات الإستثمارات مع فتح فرص القروض والمنح من المؤسسات الإقتصادية الدولية ، مشيراً إلي أنه بموجب هذا القرار يمكن للسودان الإستفادة من أي قروض كما يمكنه حتي الحديث عن إعفاء الديون وإجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم الراغبة في التعاون معه بما في ذلك البنوك الأمريكية إضافةً إلي فك تجميد الأرصدة السودانية في أمريكا . وكشفت جولة أجرتها (smc) عن إنخفاض واضح في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ، في وقت توقع فيه مُراقبون ومتعاملون بأسواق العملات مزيداً من الإنخفاض بصورة مستمرة في أسعار العملات الأجنبية، عقب الشروع الفعلي في تطبيق قرار فك الحصار الإقتصادي علي السودان غداً الثلاثاء ، في وقت أشاروا فيه إلي أن اليومين الماضيين شهِدا إنخفاضاً طفيفاً حيث تراوح الإنخفاض ما بين (4 _ 5) جنيهات بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية . وتوقع المراقبون أن يُحدث القرار إنفراجاً في كل نواحي الحياة والإسهام في النمو الإقتصادي خلال المراحل المقبلة ، متوقعين أن يسهم القرار كذلك في جذب وإستقطاب المؤسسات المالية والشركات الإستثمارية الدولية للتعامل مع السودان . وأوضح الخبير الإقتصادي د. الماحي خلف الله أن رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان من شأنه أن يؤدي لإنخفاض الدولار ويُمكًن من التدفقات والتحويلات النقدية الخارجية للسودان ، لافتاً إلي أهمية وضع سياسات لزيادة الإنتاج والإنتاجية لبناء إقتصاد قوي ، داعياً إلي ضرورة توفير سياسات جاذبة للإستفادة من تحويلات المغتربين والإستثمار الأجنبي المباشر . من جانبه قال الخبير الإقتصادي والأستاذ بجامعة المغتربين د. محمد الناير أن القرار له أثر إيجابي علي الإقتصاد السوداني خاصة فيما يلي التحويلات المصرفية من وإلي السودان والتي ستكون متاحة بسهولة ويُسر مع كل المصارف الأمريكية والعالمية بالإضافة إلي زيادة حجم الإستثمارات الأمريكية في كافة القطاعات .
