تجرى مشاورات داخل رئاسة الجمهورية لتسمية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان احدى المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي ضمن إجراءات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وعلمت (smc) أن المشاورات بين الشريكين وصلت مرحلة تحديد أسماء أعضاء المفوضية ال(15) من الشخصيات المستقلة لتولى مهام حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان وتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وطلب أي معلومات بشأنها من أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية . وينص قانون المفوضية بإلزام أي جهة بمدها بالمعلومات المتعلقة بالشكوى المعنية والتحري حولها ورفع شكوى محددة بشأنها للجهة ذات الصلة. ويأتي إنشاء هذه المفوضية التي تأخذ مسميات مختلفة في العالم استناداً على المبادئ التي تنص على استقلالية المفوضيات بأعضاء ليست لديهم إنتماءات حزبية بسلطات للتحرى وجمع المعلومات الخاصة بالانتهاكات وعمل تقارير دورية عن عملها تنشر في وسائل الاعلام. يذكر ان مفوضية حقوق الإنسان ينص القانون على إستقلاليتها مالياً وإدارياً ويتمتع أعضاءها بحصانة لا تسمح بمحاسبتهم إلا بشروط محددة جداً ويحق لها ان تنشئ فروع بالولايات خاصة مناطق النزاع.