أعلن الرئيس عمر البشير عن قرب موعد تشكيل مفوضية حقوق الإنسان التي مضى على تشريع قانونها ثلاث سنوات. وأكد البشير في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال التزام الحكومة بكفالة كافة الحريات في إطار الحقوق الدستورية وسلامة الوطن وقال «إننا احرص على حقوق الإنسان ورعايتها من المنادين بها ادعاءاً وينتهكونها صباح ومساء»,وحسب مراقبين فان اعلان انشاء المفوضية يقرأ في ضوء قرار مجلس حقوق الانسان الذي حول مهمة مقرر حقوق الانسان الدولي من البند الرابع الى العاشر وهو ما دعا البرلمان وقتها الى استعجال الحكومة في انشاء المفوضية لسد الباب امام زرائع التدخل الخارجي معتبرا التباطؤ في انشاء المفوضية ثغرة تسللت منها الوصاية الدولية على السودان. وبرغم ان تكوين المفوضية يأتي استجابة لمتطلبات البناء الدستوري والمؤسسي، وترقية لحالة حقوق الإنسان بالبلاد الا ان المدافعين عن حقوق الانسان شككوا في قدرة المفوضية حال تكوينها في اداء عملها الرقابي بدقة لاسيما في ظل الوضع الراهن، وتوقعوا ان تكون المفوضية مجرد بوق مدافع عن الحكومة التي يعج سجلها بالانتهاكات الصارخة في حقوق الانسان . وكان البرلمان قد اجاز مشروع قانون المفوضية في ابريل 2009 م بعد مرور أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل, بالإجماع دون تعديلات، الأمر الذي اعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان تقدماً كبيراً في مجال حماية الحقوق لانه اعطى المفوضية حق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كما اعطى الحكومة حق المطالبة بإلغاء مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان, وقدنص مشروع القانون على انشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان على ان تكون مستقلة في ادائها لوظائفها ومسئولياتها وفي استخدامها وإدارتها لمواردها المالية وفي اتخاذها لقراراتها .وتختص المفوضية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بالدستور كما تختص المفوضية سواء بطلب من السلطات المختصة او عبر ممارستها لسلطاتها بتقديم الآراء والاستشارات والتوصيات والمقترحات والتقارير حول اي موضوع يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان وربما تقرر نشر ذلك، ويجب ان يرتبط ذلك بمجالات عديدة منها اي نصوص تشريعية او ادارية او نصوص تتعلق بالقضاء تستهدف الحفاظ او توسيع نطاق الحماية لحقوق الانسان، كما تحقق المفوضية في الجرائم من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (5(2) ح من قانونها، والتي تنص على (ان تقوم المفوضية بالتحقيق والتحري في أي انتهاكات حقوق الإنسان ،وذلك من تلقاء نفسها او من الأفراد او ممثليهم). كما تعطى المادة 6(أ) المفوضية سلطات إصدار أوامر استدعاء او إجبار اي شخص للمثول أمامها،ونص مشروع القانون على توفير حصانة للمفوضية فجاء في الفقرة (14-1)»يجب الا يتخذ إجراءات جنائية او إجراءات تحد من حركة اي مفوض إلا في حالة إلغاء القبض عليه أثناء ارتكابه لجريمة كما يجب ان لا يخضع لتفتيش شخص او تفتيش ممتلكات دون الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية « وبرغم ان مشروع القانون قوبل بعاصفة من الانتقادات من قبل ناشطي حقوق الانسان باعتباره لايمثل سوى الحد الادنى ويحتاج لمزيد من التعديلات لكي يلبي احتياجات مفوضية قادرة على وقف الانتهاكات في ظروف السودان الحالية لجهة انه لم ينص على عدم تعيين أي شخص حامت حوله شبهة انتهاك حقوق الإنسان كعضو بالمفوضية التي لم تر النور بسبب مشاكسات شريكي نيفاشا اللذين عرقلا التحول الديمقراطي وقضايا الحريات وافساح المجال امام التحول الديمقراطي وازالة القوانين المقيدة للحريات، وعلى خلفية قرار مجلس حقوق الانسان الذي حول مهمة مقرر حقوق الانسان الدولي من البند الرابع الى العاشر والذي اعتبرته الحكومة انتصارا كبيرا طالبت اصوات برلمانية الحكومة بالاستعجال لتشكيل مفوضية لحقوق الانسان واعتبرت التباطؤ في انشاء المفوضية ثغرة تسللت منها الوصاية الدولية على السودان. وطالبت تلك الاصوات البرلمان بحسب صلاحياته بتكوين المفوضية للتنسيق مع الجهاز التنفيذي وشددت على ضرورة تفعيل آليات حقوق الانسان الوطنية للابتعاد بالبلاد عن التدخل الاجنبي والعدالة الانتقائية ونادت بازالة التقاطعات من القوانين لاغلاق المنافذ الخاصة بقضية حقوق الانسان. وامس الاول ايد البشير مطالب البرلمان معلنا نية حكومته في انشاء مفوضية لحقوق الانسان معتبرا انهم «احرص على حقوق الإنسان ورعايتها من المنادين بها ادعاءاً وينتهكونها صباح ومساء» الا ان خبراء في القانون وناشطي حقوق الانسان شككوا في قدرة عمل المفوضية لاسيما في ظل الوضع الراهن « وجود القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع نصوص الدستور واستمرار الاعتقالات السياسية بدون محاكمات واغلاق مقار الصحف ومحاكمة الصحفيين» ورهنوا عملها بجملة اشتراطات للقيام بدور فاعل مشيرين الى انه في حال غياب هذه الشروط تصبح المفوضية مجرد بوق مدافع عن الحكومة ولافتة ديكورية ليس الا لن تستطيع الصمود في وجه التدخلات الاجنبية مثلها مثل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان . وعزا المحامي نبيل اديب تأخر تشكيل المفوضية لرغبة الحكومة في استمرار ما كان سائداً من انتهاكات في القوانين التي رفضت تعديلها او عدلتها بشكل لايلبي احتياجات حقوق الانسان في الفترة الانتقالية. واكد اديب ان مفوضية حقوق الانسان ليس فقط تلبية لاستحقاقات الدستور بل تعتبر جزءا لايتجرأ من استحقاقات النظام الديمقراطي وفقا لمبادئ باريس انشاء المفوضيات الوطنية وذكر عدد من الشروط ينبغي توفرها في المفوضية منها قانون لتحديد واجباتها وسلطاتها وصلاحيتها ثم الاستقلالية التامة عن اي جهاز حكومي و استقلالية اعضائها وحياديتهم. وقال اديب ان الاستقلالية تعني ان لايتم التعيين بواسطة السلطة التنفيذية كما نصت اتفاقية السلام «يتم تعين رئيس المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الاول ) وقال اديب ان تعيين رئيس المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية فيه انتقاص لمبدأ الاستقلالية لان الرئيس «رئيس لحزب له خصوم وانصار ونائبه من نفس الحزب» هذا الى جانب الاستقلال المهني بان تحدد المفوضية ميزانيتها ومخصصات موظفيها بدون تدخل من الجهاز التنفيذي. وقال اديب يجب ان تمنح المفوضية صلاحيات واسعة تمكنها من التقصي والبحث وتلقي الشكاوي بجانب سلطات التفتيش والاطلاع على ملفات المعتقلين ومراقبة ماتقوم به الاجهزة الامنية للمعتقلين سواء النزلاء بالسجون او رهن الاحتجاز بجانب إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد بوجه عام و استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلاد وتقديم مقترحات تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لتلك الحالات وإبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها كما تمنح صلاحيات لفتح البلاغات في حال اكتشاف جريمة ماسة بحقوق الانسان ضد مرتكبيها بجانب صلاحية ابتدار مقترحات للقوانين السائدة التي ترى انها منتهكة لحقوق الانسان كقانون الامن والصحافة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي، كما تعمل على تثقيف الاجهزة المختصة بتطبيق القانون لاسيما الجهات المنفذة له وتمنح سلطات مخاطبة الاعلام بصور مباشرة ومخاطبة الجهات المختصة بما يختص بنتائج التحقيقات . واتفق القانوني كمال عمر كليا مع ما ذهب اليه اديب واضاف ان المفوضية تعتبر واحدة من الضمانات الاساسية للحقوق الدستورية. ورهن عمر قيام المفوضية بازالة القوانين المقيدة للحريات والسماح بحرية التعبير والتنظيم والاعتقاد وقال عمر ل (الصحافة) عبر الهاتف امس لكي نصل الى معادلة في شأن مفوضية مستقلة يجب ان لا يتم تكوينها بواسطة الجهاز التنفيذي وان تلتزم بالحياد والاستقلالية وتكون قراراتها ملزمة وان تعمل في اطار حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية، وان توكل مهمة تعيين افرادها لمجلس تشريعي منتخب، واعتبر عمر ان المناخ الحالي ليس به ضمان لعمل المفوضية بصورة دقيقة مؤكدا ان ازمة حقوق الانسان ستظل موجودة ولن يتم تجاوزها الا في ظل مناخ ديمقراطي وحريات مستدامة، مشيرا الى ان الحديث عن المفوضية لاقيمة له وليس سوى فرقعة اعلامية لإيهام المجتمع الدولي بوجود اصلاحات في حقوق الانسان واتخاذها كستار لتغطية الاوضاع المزرية لحقوق الإنسان في السودان.
