أجاز مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور موازنة الولاية للعام 2010م بإجماع تام بين أعضاءه بكتلهم وأحزابهم المختلفة ، وأعلن وزير المالية بالولاية أدم محمد أدم في تصريح ل(smc) ان هذا الإجماع يؤكد تماسك الولاية وتوجهها حيال الأهداف القومية للبلاد. وقال إن الموازنة والتي بلغت (411) مليون جنيه ركزت في موجهاتها على ما تشهده البلاد من إحتشاد للتحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات العامة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن وبرامج العودة الطوعية للنازحين ، مشيراً إلى التنسيق في هذا المجال بين المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية وحكومة الولاية . وأكد أن الموازنة أولت إهتماماً بمشاريع حصاد المياه بإقامة السدود والحفائر وتشييد الطرق والكباري لربط حاضرة الولاية بالمحليات، بالإضافة إلى المشروعات المستمرة في مجال الخدمات وقال إن الموازنة أفردت مبالغ مقدرة لتمويل المشروعات الإنتاجية في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية . وأعلن وزير المالية تعديل قانون الاستثمار في الولاية بمنح مزايا تفضيلية للمستثمرين في المجال الزراعي بشقيه والمشروعات الإستراتيجية. وتشير متابعات (smc) إن معدل النمو الإجمالي للموازنة بلغ 7.5% وبلغت الإيرادات الذاتية (115) مليون جنيه تمُثل28% من جملة الموازنة. فيما بلغ إجمالي المنح والقروض (292) مليون جنيه بنسبة 71% من موازنة الولاية.