ظلت قضايا التنمية واحدة من التحديات التي تواجه اقليم دارفور منذ فترة ليست بالقصيرة حيث مثل انعدام التنمية وضعف الخدمات الاساسية من طرق وصحة وتعليم والبطالة واحدة من الاسباب التي تعيق نمو وتطور الاقليم حيث لا تزال ولايات دارفور تعاني من انعدام الطرق بجانب تدهور القطاعات التقليدية خاصة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني فضلاً عن تردى الخدمات التعليمية والصحية . فبرغم الميزانيات الضخمة التي تضعها الولايات الثلاث لم يكن هناك تغيير في واقع التنمية والخدمات الاساسية بالاقليم .. ويقول محمد آدم محمد وزير المالية بولاية جنوب دارفور ان ولايته أعدت موازنة طموحة تواكب المستجدات المستقبلية من تحول ديمقراطي واستحقاقات عودة النازحين بجانب توفير الخدمات التنموية، واضاف الوزير ان الموازنة خصصت (46%) من الموازنة للتنمية من جملة موازنة بلغت (406) ملايين جنيه، واشار الى ان موازنة ولايته ترتكز على المشروعات الانتاجية في القطاعات المختلفة عبر مشروع التمويل الاصغر بجانب توفير خدمات المياه باقامة السدود والحفائر مبيناً ان ميزانية هذا العام تختلف عن سابقاتها لاعتمادها على دراسات جدوى في برامج التنمية لتستوعب المستجدات الجديدة بالولاية بزيادة عشر محليات جديدة بجانب مراعاة تقصير الظل الاداري، واوضح ان وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع المالية الاتحادية وصندوق اعمار دارفور في مجال المياه ومفوضية التأهيل والتوطين على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وذكر الوزير ان الموازنة تدعوا الى الاهتمام بالقطاع الخاص بانشاء مشروعات استثمارية باصدار قانون استثماري لتشجيع الاستثمار بالولاية لتخفيف حدة البطالة بالاتفاق مع بنك السودان وبنك الادخار لزيادة حجم التمويل الاصغر. من جهته يؤكد حران عبدالله محمود وزير المالية بغرب دارفور التزامهم بتنفيذ برامج التنمية وتوفير الخدمات الاساسية لانسان ولايته واضاف الموازنة خصصت نسبة (39%) من الموازنة للتنمية كما ان الموازنة تركز بالاساس على خدمات المياه والصحة والتعليم والطرق بجانب توفير بيئة ملائمة للثروة الحيوانية والزراعة بجانب الاهتمام بالمشروعات الانتاجية ذات العائد المميز. اما ولاية شمال دارفور فقد اكدت على لسان الطيب صالح القدال وزير المالية استمرار تنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الخدمية، واضاف الوزير ان مسألة المياه تمثل واحدة من القضايا الملحة خاصة بعد شح الامطار هذا العام بجانب التركيز على الخدمات الصحية والتعليمية بحفر آبار جوفية واقامة الخزانات والسدود واشار الوزير الى انها تهتم بتأهيل شبكات الكهرباء بالولاية ومحلياتها بالتركيز على كهرباء الريف. ويرى عبدالله آدم خاطر الخبير في الشأن الدارفوري ان النزاعات التي نشأت في الاقليم كان دافعها الاساسي انعدام التنمية والاهتمام بقدرات المواطن عبر السياسات المركزية من قبل الدولة، واضاف خاطر: بعد زوال الاستعمار وقعت كافة الحكومات المتعاقبة في الخطأ نفسه تجاه التعامل مع الاقليم وقال «بالرغم من خراب البيوت وازهاق الارواح إلا ان الازمة القت اضاءة على ان التنمية هي المدخل الاساسي للسلام هناك». واشار الى ان الوقت ما زال مواتياً لاقامة مشروعات تنموية ترتبط بتنمية المواطن ورفع قدراته وتابع لا بد ان توظف ميزانيات الولايات لصالح المواطن.