~o~البشير : السلام إنجازنا الأكبر نفاخر به وخيارنا الأوحد ولا عودة للحرب مهما اختفلت الآراء الحمد لله ولى الأمر والتدبير واليه المرجع والمصير ثم الحمد لله الذي يحيي موات الأنفس بعوالي الهمم ، ويمدها ببركات التوفيق فتؤدي واجب المسؤولية بلا ظلم لأركانها ولا جهل لمقاصدها. اللهم صلي وسلم على رسولك الخاتم ، ناصر الحق بالحق ، من أذنت له وقال صواباً ، ثم الصلاة والسلام على سائر أخوته من الأنبياء والمرسلين. الأخ رئيس المجلس الوطني الأخ رئيس مجلس الولايات الأخوات والأخوة أعضاء الهيئة التشريعية القومية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد لله الحمد والمنة أن هيأ لنا أسباب اللقاء بكم مرة أخرى في مستهل هذه الدورة البرلمانية وأنتم تعودون من ديار الأهل والعشيرة تحملون أشواقهم وأمانيهم في بناء وطن كريم يسع آمال الجميع ويحقق طموحات بنيه في حياة آمنة ومستقرة لقد شهدت دورتكم الفائتة تنوعاً في المواضيع التي أثيرت وشهدت نقاشاً ثراً وجدالاً اشتدت حرارته أحياناً كثيرة وذلك يمنحنا الثقة بأننا على طريق الممارسة الديمقراطية الراشدة والواعدة ، إن مقارعة الحجة بالحجة وإن علا ضجيجها ، ومغالبة الفكر للفكر إنما يمثل دليلاً على حيوية الحراك السياسي الذي يفضي بنا إلى مجتمع التراضي والقبول بكليات الثوابت الوطنية ، وسيأتي بإذن الله يوم نراه قريباً نقول فيه جميعاً وداعاً أيها السلاح فإنه لا بد من صناعة السلام وفاقاً واتفاقاً وإن طال السفر. الأخوات والأخوة يجئ افتتاح الدورة البرلمانية هذه وبلادنا تمضي مسيرتها نحو غايات السلام المنشودة، تستمد من إرادة الله إرادتها ومن عزم هذا الشعب العظيم عزتها وإبائها. . هذا السلام كان ثمنه فادحاً وكان مهره عزيزاً فدته أنفس كريمة وسالت حول محرابه دماء طاهرة. بهذه القناعة يبقى السلام إنجازنا الأكبر الذي نباهي به ونفاخر ، ويبقى خيارنا الأوحد الذي نحميه ونذود عن حياضه بمشاريع التنمية المتلاحقة حتى يتنزل على الناس واقعاً محسوساً تلمسه الأيدي لا شعاراً براقاً تلوكه الألسن وشُلّت كل يد تمتد للنيل من بنائه ووأد أحلام شعبه في غرسه الطيب المبارك. الأخوات والأخوة بكل روح المسؤولية الوطنية التي نتحملها جميعاً ، نعلن بإرادة واثقة ألا عودة للحرب مرة أخرى ، مهما اختلفت الآراء وتباينت القناعات ، تبقى الغلبة للمنطق وتبقى النُصرة للجدال بالحسنى ، لأنه ما ضاقت بلاد بأهلها، وإن ضاقت أحلام رجالها وأخلاقهم ، ونحن أيها الأخوات والأخوة نتبع القول بالفعل ونعلن التزامنا الصارم بتنفيذ كل الاتفاقيات التي وقعنا عليها نصاً وروحاً ، إعلاءاً للمصالح الوطنية والقومية فوق الأجندة الحزبية والمكاسب الذاتية ومما يعطى لدورتكم هذه أهمية إستثنائية أنها تقع تقريباً فى منتصف الطريق فقد مضى من الفترة الإنتقالية نصف الزمن أو كاد. وهي أكثر فترات التاريخ السوداني المعاصر أهمية وحيَّوية فى رسم صورة الوطن الذي نريد، وطنٍ أمنٍ مستقرٍ عزيزٍ تقوده أمة متقدمة متطورة متحضرة آمنة وموحدة، وهى دون أدنى جدال مؤهلة لذلك بإمكاناتها الروحية والمادية، وبما أودع الله لها من خيرات في ظاهر الأرض وفى باطنها .. يمضي الوقت ومنا من يكِدُ في مواقع التنمية البشرية والإقتصادية والسياسية، ومنا من يسهر على حسن إدارة الموارد والطاقات لحماية كرامة الإنسان والوصول به إلى الكمالات الفطرية المركوزة في أصل خلقه والعمل لإعلاء قيم التسامح والتعايش وتبادل المنافع والإيثار ، ومنا من يتردد ويركن إلى التراب ويضيع نعمة الوقت والمال في المماحكات واللجاج فعلينا - جميعاً نحن السودانيين - أن ننصرف إلي الفعل الموجب وأن لا تشغلنا طوارئ السياسة ونزاعات الحكم والأزمات المفتعلة عن حشد الطاقات وإمضاء العزائم في التصدي للتحدي الأكبر الذي يجابهنا في هذه الفترة المهمة من تاريخنا والمتمثل في تسريع وتيرة التنمية خاصة البشرية لأن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في ذات الوقت فقد اتصل سعينا متابعةً لتنفيذ التزامات إتفاقية السلام و نحن نحث المجتمع الدولي باستمرار للإيفاء بالتزاماته تجاه تطبيق إتفاقية السلام، ولم يمنعنا ضعف الاستجابة عن حشد طاقاتنا الوطنية لإعادة ما دمرته الحرب وتهيئة البيئة الداعمة لانطلاقة التنمية الشاملة في كل المناطق التي تأثرت من قبل بالحرب وعلى الصعيد التشريعي كان الجهد الذي تم بمعاونة مجلسكم التشريعي كبير ومقدر ، لا يقلل من شأنه حرص الحادبين ولا زيف المطففين نقف لنتأمل حجم العمل التشريعي الذي تم خلال السنوات الثلاث التي أعقبت توقيع إتفاقية السلام الشامل لنجد أننا في مجلس الوزراء قد أجزنا (59) مشروع قانون ، إشتركت في إعدادها أجهزة الحكومة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني ، مما يؤكد رغبة الحكومة وصدق توجهها لإنفاذ الدستور نصاً وروحاً ولقد أصدرنا من التوجيهات ما يضمن إيداع 20 مشروع قانون في مطلع دورة مجلسكم الموقر هذه ، فقد عقدنا العزم على استكمال توفيق القوانين كافةً مع احكام الدستور قبل مطلع يوليو من هذا العام، ويقيننا أن مجلسكم الموقر سيضع الترتيبات التي تكفل له النظر والدراسة ومن ثم الإجازة لعدد كبير من التشريعات المهمة والضرورية لتوفيق أوضاعنا الدستورية. وإلتزاماً ووفاء منا بتنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل وتكملةً لبناء مؤسساته فقد تم إنشاء المفوضية القومية للخدمة المدنية ، والمفوضية الخاصة برعاية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ومفوضيتي التقويم والتقدير بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي إطار إتفاقية دارفور تبلورت آليات تنفيذ الإتفاق حيث باشرت المفوضيات المختلفة أعمالها ، كما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من عشرين مرسوماً وقراراً رئاسياً تم بموجبها إنفاذ ما تم الإتفاق عليه خاصة في إطار قسمة السلطة ، هذا إضافة إلى ما صدر في شأن طلاب دارفور بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من ميزات تفضيلية ، وسبق أن أصدرنا قراراً بالعفو العام وإطلاق سراح السجناء تهيئةً لمناخ الإتصال بغير الموقعين، الشيء الذي أثمر إنضمام العديد من الفصائل والقادة لمسيرة السلام ، ويجري الآن التشاور مع الإتحاد الأفريقي حول استيعاب مقاتلي الحركات السابقين ومع الوحدة المشتركة لتسهيل ومراقبة العمل الإنساني ، يدفعنا في ذلك إيمان راسخ بأن إعادة بناء الثقة هي المدخل الحقيقي لحل قضية دارفور ولإعادة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية إلى سائر عهدها بهذا الإقليم، ونحمد الله بما هو أهله أن وضعت اتفاقية أسمرا لسلام الشرق حداً نهائياً لكل مظاهر الحرب والاقتتال في شرقنا الحبيب وتركزت كل الجهود نحو البناء والتعمير، وأنخرطت كل كيانات المجتمع وفعالياته متناغمة مع الجهود الرسمية في حكومة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها لتضع الشرق على منصة الانطلاق نحو مراقي التنمية والاستقرار والمستقبل الزاهر بإذن الله وسيظل الوفاق الوطني وجمع أهل السودان على كلمة سواء هو همنا الأكبر ، الذي عملنا له ، وسنظل نعمل ولا ندخر جهداً أو حكمةً أو تسامحاً، حتى يصبح الوفاق هو المنهج الذي تسير عليه أمتنا ، ولعلكم قد تابعتم الخطوات العملية لإنفاذ اتفاق القاهرة وبكل العزم والتصميم نرجو أن يبلغ الأمر مآلاته التي تسعد كل أهل السودان. كما أن المحادثات مع القوى السياسية في الداخل ، مع الأحزاب المسجلة وغير المسجلة لم تتوقف لحظة واحدة ، وبفضلها بلغ مستوى التفاهم حول قضايا وهموم الوطن مرحلة متقدمة ، يحدونا في ذلك أمل كبير أن تجتمع أمتنا حول ثوابتها المصيرية ، التي لا تخدشها مزايدات الدعاية الانتخابية ولا تغير الحكام في إطار التداول السلمي للحكم الأخوات والأخوة لن يبلغ بنيان السلام تمامه ما لم تكتمل وتتحد جهودنا جميعاً ، في الحكومة والمعارضة ، في اتجاه الممارسات الديمقراطية التي تواثقنا عليها ، هذه الممارسة التي ترتكز في جوهرها على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق آلية الانتخابات التي ارتضيناها والتي تمنح المواطن حرية الرأي بلا قيد أو شرط وتكفل حقه في التعبير بلا ترغيب أو ترهيب في أن يمنح ثقته لمن يرتضي من ذوي الكفاءة والأمانة ، وما يرتضى من برامج وخطط تحقق أحلامه ورغباته، ومن هنا فإننا نتعهد أمامكم بأن يتم هذا الاستحقاق الدستوري في بيئة سياسية وتنافسية عالية الشفافية وأن نوفر لها كافة المعينات التي تؤدي إلى إنجاحها وانسياب كافة إجراءاتها بسلاسة ويسر حتى يلي أمر البلاد من يقدمه أهلها ونكون جميعاً سنداً له وعوناً على التكاليف مهما تبدلت المواقع وتغيرت المراكز، ومسؤولية نجاح الانتخابات هي مسؤولية كافة القوى المشاركة في العملية السياسية -كما أسلفنا- فلننأى بها عن التشكيك والمزايدات واستباق الأحداث حتى لا تلتهب المشاعر فيما لا يفيد ولا تشوهها الانطباعات السالبة. فرأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ، ورأي الفرد يشقيها ولعله ليس من نافلة القول أن نؤكد دعوتنا والتزامنا بالممارسة الديموقراطية ، وقد تلقت رئاسة الجمهورية خلال الأيام الماضية مشروع قانون الانتخابات من مفوضية المراجعة الدستورية ، هذا القانون الذي حظي بمشاركة واسعة من القوى السياسية المختلفة في نهج شوري لم يشهده إعداد القوانين في تاريخ السودان ، مما يؤكد رغبتنا الأكيدة في بناء وطن آمن ومستقر ، وسوف نودع لدى مجلسكم الموقر مشروع القانون خلال الأيام القادمة بإذن الله. الأخوات والأخوة إيماناً منا بأن هذا الوطن الكبير لا يمكن أن يحكم كله من الخرطوم وأن خيارات التنمية يحددها المواطن أينما وجد ، فقد عملنا على ترسيخ مبادئ الوعي القيادي في مؤسسات الحكم الإتحادي ، كما وقفنا على التحديات التي تواجهها من تشريعات وتنمية موارد بشرية ومالية، وقد بذلت الأجهزة القومية جهداً مقدراً لمعاونة الأجهزة الولائية في التشريع وفي إطار التنسيق ومتابعة تقويم أمر تنزيل السلطات والصلاحيات ، وتبادلاً للرؤى والأفكار فقد إنتظمت خلال العام المنصرم العديد من الإجتماعات التنسيقية بين الوزارات الإتحادية ونظيراتها بالولايات ونتابع بكثير من الرضا تطور أداء الولايات تخطيطاً وتنفيذاً مما يبعث الثقة في سلامة المنهج ووضوح المقصد وما توفيقنا إلا بالله الأخوات والأخوة : إن السلام الذي لا تحرسه القوة سيكون عرضة للاختراق ثم الانهيار لذا فقد اتصلت الجهود لبناء القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتسليحها وتدريبها ، رفعاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها ، القتالية مستخدمين في ذلك أحدث التقنيات ، ذوداً عن الوطن وحماية للمواطن وصيانة للحدود . وكفاً لأيدي الطامعين في ثروات بلادنا ومقدرات شعبنا إلى جانب اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، من نزع للسلاح ، والتسريح ، وإعادة الدمج ، فإعداد القوة أمر تفرضه الشرائع ويقبله الوجدان السليم ، فقواتكم المسلحة اليوم تقف على أهبة الاستعداد لأداء واجبها متى ما طلب منها ذلك وفقاً للدستور والقانون وقد اكتمل بحمد الله انفتاح القوات المسلحة وفقاً للترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام الشامل ، فالتحية لقواتنا المسلحة قادة وضباطاً وصف وجنود ، من قضى نحبه منهم ومن ينتظر ، وقد أعدنا ترتيب وتنظيم إدارة الخدمة الوطنية لتؤدي دورها وفقاً لمتطلبات المرحلة ، والتي تتمثل في المشاركة الفاعلة في معالجة قضايا وهموم المجتمع الحيوية وعلى رأسها إزالة الأمية بين كافة قطاعات المجتمع وامتدت يد التطوير لرفع قدرات قوات الشرطة الموحدة وتوفير المعينات اللازمة لها لتتمكن من أداء واجبها في بسط هيبة القوانين ومنع الجريمة ، وضبط المخالفين ، وتطوير وتعزيز دور الدفاع المدني لدرء الكوارث والأخطار ، وإعمار العلاقات الدولية والإقليمية والثنائية لمجابهة الظواهر الإجرامية الخطيرة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة خلال العام المنصرم إنخفض معدل الجريمة خاصة الخطرة منها كالقتل والنهب المسلح بنسبة 12% ، ويرجع ذلك لتزايد ثقة المواطن بالشرطة والانتشار الشرطي الفاعل المتمثل في ازديادها بنسبة 80% عما كانت عليه في العام الماضي واعداد أكثر من 13.000 ألف فى الرتب المختلفة، ميز هذا الإنتشار التخصص والمهنية والإهتمام بأداء الأدوار المناطة بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية الأخرى ، راجين حماية المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم وبيئتهم ومواردهم الحيوية وحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والفكر والكسب والتنقل ، ثم مكافحة الجريمة وقايةً وكشفاً وإثباتاً وملاحقة الجناة وتنفيذ احكام القضاء ، وتأمين الحدود وإعادة تخطيطها مع دول الجوار وإنفاذاً للسياسات الكفيلة بالحفاظ على الهوية السودانية وتنظيم دخول و وجود الأجانب وفقاً للقوانين الوطنية، فقد وفرنا للشرطة كل الإمكانات التي تتيح لها سرعة الحركة والإنتشار لمواجهة الإنفلات وتعزيز سيادة القانون، كما بذلنا جهداً كبيراً في إعمار العلاقات الدولية في هذا المجال مواجهة للظواهر الإجرامية الخطيرة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وفي إطار إستدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطنى تم إستيعاب وتعيين أكثر من 350 في مختلف الرتب بشرطة حكومة الجنوب ، كما إستكملنا مشروع إستيعاب شرطة النيل الأزرق وجنوب كردفان ودمج قوات الشرق بنسبة80% الأخوات والأخوة إن التخطيط الاستراتيجي هو الركن الأساس في بناء الأمم ، فقد تواصلت الجهود لإعداد الخطة الخمسية 2007-2011م من الخطة الإستراتيجية ربع القرنية ، لتجاوز عثرات الماضي ، وتحقيق قاعدة علمية لقيام تنمية شاملة ومتوازنة ، تضع بلادنا في مصاف الدول الكبرى ، وقد أقرت الدولة حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية لاعتماد صناعة المعلوماتية ، وتوفير المحفزات لمن يتعاملون معها تصنيعاً واستيراداً واستخداماً ، وقد حققت سياسة دعم الخصخصة في مجال الاتصالات ، وزيادة عدد الشركات العاملة فيه ، في تضاعف أعداد المتعاملين مع الحواسيب وقنوات الاتصالات وانتشرت بذلك مراكز الاتصالات وشبكات المعلومات والمكتبات الإلكترونية وغيرها من تطبيقات الحاسوب والشبكة العنكبوتية وقد وجهت الدولة العديد من الإمكانات والموارد لتطوير صناعة المعلوماتية واستخدامها في عدة مجالات منها التعليم العام ، والتعليم العالي ، والطب ، ثم الإدارة الحكومية باعتماد مشروع الحكومة الإلكترونية ، واستغلال تلك الإمكانيات الهائلة في التطبيقات الحيوية الطبية والهندسية والتعليمية والخدمية وغيرها ، في ظل شبكة واسعة من الألياف الضوئية امتدت لأكثر من عشرة آلاف كيلومتر وغطت كل ولايات السودان الشمالية وفرتها الشركات العاملة في مجال الاتصالات لتتيح الربط بين أكثر من ثلاثين جامعة ، وأكثر من عشرين وزارة قومية ، وتوفير تطبيق نظام المؤتمرات المتلفزة لجميع الولايات الشمالية ، وأكثر من مائة مركز للنفاذ الشامل لجميع الولايات الشمالية ، ويسير التنفيذ في مشروع حاسوب لكل أسرة بوتيرة مقدرة حيث اكتمل توزيع أكثر من خمسين ألف جهاز حاسوب ، وتجهيز أكثر من ألفي معمل للحاسوب بالمدارس الثانوية ، وتطبيق نظام التطبيب عن بعد ، مما وضع بلادنا في المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي في مجال الاستفادة من استخدام تقانة المعلومات. الأخوات والأخوة : تبذل الدولة جهوداً متصلة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي ضمن برنامج النفرة الخضراء فقد تم توفير الآلات الزراعية والتمويل المباشر للعمليات الفلاحية بمبالغ تجاوزت (96)مليون جنيه ، مع اتخاذ سياسات تكفل حماية المنتج وذلك بالإعلان عن الأسعار التشجيعية لمحاصيل الأمن الغذائي الرئيسة (الذرة والقمح) والمحاصيل النقدية (القطن) ، كما دعمت الدولة شراء القطن الزهرة من المؤسسات المروية الأربعة وخصصت إعتمادات مالية مقدرة لشراء الذرة والقمح ، ولذلك فقد شهد الموسم 2006/2007م زيادة ملموسة في إنتاجية الفدان من كل المحاصيل بفضل الله أولاً وبجهود الدولة بنشر البذور المحسنة للمزارعين والتوسع في الميكنة الزراعية وتوفير التمويل والسياسات المشجعة مع الأمطار الجيدة والري في مواقيته، فحققت البلاد فائضاً كبيراً في إنتاج الذرة للعام الثاني على التوالي، وتدخلت الدولة لتحمي المزارعين من تدني الأسعار فقد فاقت إنتاجية الذرة متوسط الخمس سنوات الماضية في القطاع المروي ، بل فاقت ما هو مستهدف لهذا العام ، هذه النتائج الإيجابية كانت دافعاً وحافزاً للحكومة والمجتمع لإعلان البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية ، برنامجاً واضحاً في غاياته ووسائله ، برنامجاً يمثل ثورة حقيقية في الإنتاج الزراعي والحيواني ، نسعى من خلاله ليس لمجرد الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي فحسب ، بل ولتحقيق فوائض تؤمن الغذاء للأشقاء والأصدقاء وتحسن من ميزان المدفوعات وتدعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، ويتوقع أن يغطي إنتاج القمح40% من الاحتياجات مقارنة ب 20% في العام السابق وهكذا الحال في بقية المحاصيل و تعمل الدولة على وضع الحلول الجذرية لمشاكل التسويق حتى يتحقق الأمن الغذائي القومي ويجد المزارع ما يحفزه للاستمرار في الإنتاج وسوف نقدم لكم محتوى هذا البرنامج الذي يمتد تنفيذه حتى العام 2011م خلال جلساتكم القادمة بإذن الله ولضمان نجاح جهود رفع الإنتاج والإنتاجية في مجال الزراعة فقد تم تطهير الترع الكبري بالمشروعات القومية بكفاءة عالية مكنت من توفير مياه الري بشكل جيد ومرض وفي مجال مياه الشرب فقد حققنا تغطية بلغت 78% على نطاق الريف و 64% على نطاق الحضر ،وذلك بفضل إنتشار مرافق المياه بكل ولايات السودان و التي فاقت حتى العام الماضي 5100 بئراً جوفي عميق ، 154 سداً ، 1064 حفيراً ، 3000 مرشحةً و21000 مضخةً ، وتتصل الجهود لتطوير نظم الري وتقاناته سعياً من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه. وفي جانب الثروة الحيوانية شهد القطيع القومي نمواً مضطرداً حيث بلغ 138 مليون رأس من الأنعام منها 41 مليون رأس من الأبقار ، 51 مليون رأٍس من الأغنام ، 43 مليون رأس من الماعز و4.2 مليون رأس من الإبل ، وتجاوزت البلاد أزمة الشكوك حول الحمى النزفية وتأكد خلو البلاد من حمى الوادي المتصدع ، وتتأهب بلادنا لانطلاقة كبرى في إنتاج وتصدير المنتجات الحيوانية. الأخوات والأخوة : حقق السودان في مجال الإنتاج الصناعي طفرة مقدرة خلال العام الماضي ، بعد أن وفرت الدولة التمويل التشغيلي لصناعة الغزل والنسيج، مما مكن العديد من المصانع المتوقفة من إعادة التشغيل ، كما شهد إنتاج السكر تطوراً ملموساً فاق الطاقات التصميمية للمصانع حيث بلغ الإنتاج 752 ألف طن وقد إنداح هذا التطور ليشمل الصناعات القائمة على السكر حيث شهدت الصناعات الغذائية تطوراً فاق إنتاج العام السابق وبمعدلات مقدرة. وعلى صعيد الاستكشاف والاستغلال للثروات النفطية ، فقد تمت إضافة 76 مليون برميل لمخزون البلاد من النفط ، ووصل متوسط الإنتاج اليومي في هذا العام 486 ألف برميل ، حيث انتهى العمل في حقل ثارجاث والذي سيصدر 60.000 برميل/اليوم وأكتمل العمل في مشروع زيادة الإنتاج في حوض الفولة إلي أكثر من 40.000برميل/اليوم وفي مقابل ذلك نمت التوسعة في طاقة تكرير مصفاة الخرطوم من 50.000 برميل/اليوم الى100.000 برميل/اليوم. وفي مجال الكهرباء بلغ حجم التوليد الكهربائي 4521.44 ميقاواط ساعة من داخل وخارج الشبكة القومية، بعد أن تم تنفيذ مشروع كهرباء قري (1) وتم إدخال عدد من التوربينات المصفوفة بخزان جبل أولياء. وضمن خطة امتداد الشبكة القومية إلي كل ارجاء البلاد فقد تم تركيب محطة الغابة الفرعية (المقرن) و إضافة 15 محطة تحويلية فرعية بالشبكة القومية ، وشارف العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز التحكم القومي بكيلو عشرة وفي إطار تأهيل كهرباء الريف يجري العمل بصورة طيبة في مشروع المولدات الصغيرة (80) مولداً توزع على 40 مدينة وقرية بمختلف الولايات ، وبصفة خاصة في مشروعات التنمية لولايات دارفور الكبرى (الخطة الإسعافية للسلام) ومشروعات التنمية في ولاية جنوب كردفان. وللأهمية الإستراتيجية لقطاع النقل وأثره في دفع جهود الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، وسعياً للنهوض به ، تواصل العمل فى تنفيذ البرنامج الإسعافى للسكة حديد بتوريد (5) وابورات ويجري العمل لتأهيل العربات ، بغرض إعادة فتح الخطوط المتوقفة ، ومن بينها خط بابنوسة / واو بعد تأهيله وإزالة الألغام وتركيب القضيب في القطاعات المفقودة وفي مجال النقل النهري تم تأهيل عدد (16) جراراً بطاقة (2000) طن لكل و بناء (46) صندلاً مختلفة الحمولات ، أما في مجال الطرق القومية فقد تم تشييد ما طوله 438.5كلم و تأهيل 292.2كلم من الطرق القائمة ، ويتواصل العمل في كافة قطاعات الطرق القومية غرباً وجنوباً وشمالاً وشرقاً، ونرجو أن تكتمل حلقاتها بالطرق القارية في المستقبل القريب بإذن الله. وأعلم وقوفكم على التطور الذي وصلت إليه بلادنا في جانب الاتصالات حيث زادت سعة مقاسم شبكات خدمات الهاتف السيار فاصبحت بسعة 5.183.000 خط بمعدل إنجاز 100% عما كان عليه في العام الماضي، ونما عدد المشتركين إلى أكثر من 3 ملايين مشترك بنسبة زيادة تبلغ 112% عما كان عليه في العام الماضي ، وزادت سعة مقاسم الهاتف الثابت بنسبة 113% عما كانت عليه في العام الماضي أما في مجال السياحة فقد تم تأهيل وتطوير مناطق الجذب السياحي ( مصيف اركويت ، استراحة البجراوية ، قرية عروس السياحية ) وزيادة الطاقة الإيوائية للفنادق وتطوير الخدمات السياحية المختلفة مع ربط العمل السياحي في البلاد مع العالم الخارجي حيث أبرمنا عدداً من الاتفاقيات الدولية والثنائية مثل خطة العمل السياحي مع منظمة السياحة العالمية ، ونناشد حكومات الولايات بإيلاء مزيد من الاهتمام لتطوير البنيات التحتية للسياحة ، باعتبار أن السياحة تمثل إحدى الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر من خلال زيادة دخول المواطنين بتلك المناطق. أما في مجال الاستثمار فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي ما يقارب المليار دولار خلال العامين الماضيين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رؤوس أموال المصارف المدفوعة مجتمعة إلى 4.564مليون جنيه حيث مثلت رؤوس أموال المصارف الجديدة أكثر من 32% من رؤوس أموال الجهاز المصرفي ويزداد الإقبال على تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالبلاد من عام لآخر ، وبلغت جملة المشروعات الاستثمارية المصدقة بولاية الخرطوم وحدها في القطاعات المختلفة 1246 مشروعاً منها 736 بالقطاع الصناعي و478 بقطاع الخدمات الاقتصادية و32 بالقطاع الزراعي. ويقيننا أن بلادنا بفضل ما حباها الله من موارد هائلة ، قادرة على أن تكون الدولة الأكثر استقبالاً للاستثمارات العربية والأجنبية إذا ما نجحت الولايات في إزالة كافة أشكال عوائق الاستثمار ونتيجة لسياسات التحرير الاقتصادي و إستجابة القطاع الخاص والأهلي للسياسات الاقتصادية ، فقد حافظ معدل النمو الاقتصادي على النمو الموجب حيث أرتفع إلي أكثر من 5.10% بنهاية العام الماضي كما تمت السيطرة على معدل التضخم في الإطار المستهدف خلال العام فبلغ1.8% ، وواصل سعر صرف الدولار في الانخفاض مقابل الجنيه حتى وصل إلي جنيهين تقريباً بعد أن كان يتجاوز الجنيهين و60 قرشاً في مطلع العام الماضي. وشهدت علاقتنا الاقتصادية الدولية تحسناً ملحوظا وتطور تعاوننا مع الدول الصديقة في المحيطين العربي والأفريقي ودول آسيا ، تمثل في اهتمام تلك الدول بتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي ، وإبرام العديد من الاتفاقيات في إطار تطوير علاقاتنا الدولية والإقليمية ومع مؤسسات التمويل والمنظمات الداعمة ، حيث قفزت تدفقات الموارد الخارجية من 428مليون دولار للعام 2003م إلى 853.8 مليون دولار للعام 2007م ، أي بمعدل نمو بلغ99% في إطار نشر ثقافة السلام أقيم أسبوع السلام والوحدة بولاية الجزيرة وبمشاركة عشرة دول أجنبية و13 ولاية وأقيم مهرجان الناشئة القومي السادس ، وافتتح المركز الثقافي السوداني بدولة قطر الشقيقة مشتملاً على الفقرات والبرامج. كما تولي الحكومة وعن طريق الصندوق القومي لرعاية المبدعين بدعم مائتين وخمسين مبدعاً في شتى المجالات. وأيضاً اهتمت الدولة بالشباب والرياضة في مناحيها المختلفة المتعددة فاخترقنا بها الحدود وأحرزنا النتائج المتقدمة ورفعنا بها الراية عالية خفاقة بعد أن انتظمت داخل البلاد وفي مختلف المستويات إعداداً واستعداداً بالشباب ومواعين نشاطهم تعزيزا لثقافة المجتمع السوداني وتراثه الخير أسهمتم جميعاً في نشر الفضيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة التي دعا لها ديننا الحنيف ، وسعينا يستمر لتستوعب هبة المواطن في هذه الجوانب ، ولن ننسى دورنا تجاه قضايا حوار الأديان والثقافات، تجاوز عدد مؤسسات التعليم العام 20 ألف مؤسسة وتتجه نسبة صافي الاستيعاب في مرحلة الأساس إلي 70% في نهاية العام الدراسي 2007/2008م، مع الاحتفاظ بنسبة عالية للطلاب بالمدرسة حتى الصف السادس بما يتجاوز80% وتعتبر هذه النسبة من اعلي النسب في القارة الأفريقية ، وظهر أثر ذلك جلياً في الأداء المتميز للتلاميذ في امتحان شهادة الأساس حيث بلغت نسبة النجاح 73%، وعلي صعيد مكمل ، تم بذل جهد مقدر في مجالات رفع القدرات ، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة في مجال التدريب وبناء القدرات والعلاقات الخارجية التربوية (32)مشروعاً ، وكان لطلابنا القدح المعلي في دعم خيار الوحدة الوطنية من خلال تنفيذ مناشط الدورة المدرسية القومية ال19 بولاية الجزيرة الأخوات والأخوة إستجابت مؤسسات التعليم العالي للطلب المتنامي علي التعليم العالي وذلك عبر برامجها الأكاديمية علي مستوي البكالوريوس والدبلوم في المجالات المهنية والتقنية ووفرت هذا العام 88978 مقعداً في برامج البكالوريوس و 60054 مقعداً لبرامج الدبلوم التقني بما مجموعه 149034 مقعداً مقارنة مع الناجحين من الشهادة السودانية وعددهم 244434 طالباً أي بنسبة إستيعاب61% ، وكذلك بلغت الأعداد المخطط لها للقبول للعام الدراسي 2007/ 2008م عدد (198) ألف مقعد وقد تم ترشيح 153539 طالباً للقبول منهم 110167 للبكالوريوس و43372للدبلوم. استفادت مؤسسات التعليم العالي من برنامج الحاسوب المتقدم لتمكين الطلاب من التقديم للقبول عبر الانترنت بمن فيهم طلاب الشهادة العربية، وتم ربط الجامعات وتوفير خدمات المكتبة والتعليم عن بعد وإدارة الفهرس الآلي ، كما تم إنشاء كليات تقنية جديدة في بانتيو ومروي وبورتسودان والقضارف وربك لتصبح في البلاد 14 كلية تقنية موزعة علي مختلف بقاع السودان تقدم برامج في مجالات التعليم الهندسي والزراعي والصحي وتقانة المعلومات والدراسات الإجتماعية ، وتم تجهيزها بالورش المتخصصة والقاعات وتوفير البيئة الدراسية المناسبة ، حتى يكون التعليم التقني والفني رائداً للنقلة التكنولوجية التي تنشدها أمتنا وأولت الدولة اهتماماً بالغاً بالصحة تم بموجبه تغطية جميع الولايات الشمالية بنظام التقصي والاكتشاف المبكر للأمراض، ويتواصل الجهد لتوفير العلاج المجاني للحالات الطارئة بحوادث المستشفيات وحالات غسيل الكلى والأطفال ومرضى السرطان ، كما حافظنا علي المعدلات المنخفضة للملاريا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة ، حيث بلغت الوحدات الصحية التي تقدم خط العلاج الأول و المجاني للملاريا 3475 وحدة ، كما بذلت الحكومة جهدا مقدرا في مكافحة الأمراض وتوفير العقاقير الطبية اللازمة مجاناً. وسيتم التوسع المضطرد في تنفيذ برنامج الطب الوقائي و الرعاية الصحية الأولية ومجانية العلاج للأطفال و الأمهات و تكثيف الجهود لمعالجة الأمراض المستوطنة و احتواء الوبائيات بصورة فاعلة وعلي صعيد متصل أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لأمر تنفيذ السياسة الرامية لتوطين العلاج بالداخل ، بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والتي ساعدت في خفض تكلفة العلاج وتوفره في العديد من مستشفياتنا بولايات السودان المختلفة ، الشيء الذي واكبه جهد مقدر في تدريب وإعداد الأطر الطبية في المجالات كافة. كما تواصل سعينا لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع ، مع التركيز على معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السالبة ، فقد أسهمت الزكاة بقدر وافر في تخفيف حدة الفقر حيث بلغ الصرف الفعلي على الخدمات الإجتماعية من مصارفها نسبة 4.92% من إجمالي الجباية لتبلغ نسبة الزيادة في الصرف 6.13% عن العام 2006م استفادت منه أكثر من مليون ونصف المليون أسرة وظل الاهتمام بمشروع كفالة الطالب الجامعي هدفاً يحظى بالأولوية في اهتمامات الدولة، ليصل عدد المستفيدين إلي أكثر من 277.36 من الطلاب بتكلفة بلغت 12.4 مليون جنيه ، شملت الكفالة الشهرية 63.737 يتيماً بتكلفة تجاوزت 10مليون جنيه بإضافة 12.167 يتيماً عن العام السابق. وبلغ إجمالي الموارد المسددة للصندوق القومي للمعاشات 472 مليون جنيه إي ما يعادل نسبة 61% من اعتمادات العام 2007م والبالغ قدرها 776 مليون جنيه كما بلغت إيرادات الصندوق القومي للتامين الاجتماعي مبلغ 411 مليون جنيه بنسبة أداء 103% وبلغ إجمالي المصروفات 335 مليون جنيه وزادت نسبة التغطية السكانية للتأمين الصحي بنسبة 5.29 % عن العام الماضي ليصل عدد المنتفعين بنهاية العام إلى أكثر من 7 ملايين مواطن وشملت التغطية الجغرافية 20 ولايةً بنسبة تغطية جغرافية 80% ، كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 60جنيه في العام 2003م إلى 129 جنيهاً اعتبارا من ابريل من العام الماضي وتحقيقاً للتنمية الشاملة ، في بعدها الاجتماعي ، وفرت الدولة 500.13 فرصة عمل في المجالات المختلفة بالقطاعين العام والخاص ، وتعمل الحكومة عبر السياسات المختلفة لتشجيع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتمنحها المزايا التفضيلية حتى تكون هذه الأعمال والاستثمارات مصدراً إنشاء فرص العمل الحقيقية التي توسع دائرة الإنتاج وتخفض من معدلات البطالة واستكمالاً لهذا الدور اتخذت الدولة خطوات حقيقية لإنفاذ برنامج شامل للتدريب التحويلي للخريجين والعاملين حيث تم خلال العام الماضي تدريب أكثر من 24 ألف من العاملين في المجالات المختلفة ، حظي التدريب التحويلي بحظٍ وافرٍ منها وليس آخراً فقد تابع مجلسكم الموقرة الجهود التي بدأت منذ العام الماضي لإحداث ثورة عمرانية شاملة تعم كل أرجاء البلاد ، غايتها توفير السكن الملائم لكل أفراد المجتمع ، بدعم مالي كبير من الدولة حتى يصبح امتلاك المسكن حقاً لكل أسرة ، ولقد رصدنا لهذا المشروع موازنة ضخمة ، دعمناها ابتداءً بمبلغ مليار دولار فضلاً عن السياسات التي اتخذها مجلس الوزراء لمنح مدخلات المشروع إعفاءات جمركية وضرائبية ، ونعلن أمامكم أن المشروع القومي للإسكان والتعمير قد انطلق بمشاركة واسعة من حكومات الولايات وسوف يجني المواطن ثماره في المستقبل القريب بإذن الله. الأخوات والأخوة إن ما تحقق ما زال بعيداً عن طموحاتنا في الإنتاج وتقديم الخدمات كماً وكيفاً ، ولذلك فقد سلكنا طريق الجودة خاصة في مجال مختبرات التقييس والمواصفات والإعتماد بالتوسع في أنواع المختبرات وفتح المحطات بالمركز والولايات ، وسيتصل سعينا للإستفادة القصوى من تقنية المعلومات والإتصالات لتطوير الأداء ووضع السياسات التي تحكم المعلوماتية في الدولة ودعم إتخاذ القرار بتوفير المعلومات الصحيحة والأدوات المناسبة التي تضمن تكامل نظم التقويم والقياس باستخدام المعلومات والمؤشرات والسياسات العامة والكلية وصولاً للتنمية المستدامة والإستقرار والرفاهية للمواطنين ، وأرجو أن نواكب التطور الحديث في إستخدام تقانة المعلومات ووسائل الإتصال والإدارة الالكترونية وزيادة فعالية الشبكة الالكترونية وقيادة الجهاز التنفيذي نحو الحكومة الالكترونية وأبشركم بأن المراحل التحضيرية الأربعة لمشروع التعداد السكاني الخامس تم انجازها بنسبة 96% و بكفاءة عالية كما توفرت الآليات والمعدات المطلوبة لتتم عملية الإحصاء السكاني في الموعد المضروب وهو اليوم الخامس عشر من أبريل الجاري بأفضل ما يمكن إن شاء الله الأخوات والأخوة إن النجاحات التي حققتها أمتنا خلال العام الماضي كانت إحدى ثمرات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا مؤخراً ، والذي انعكس بشكل واضح على علاقاتنا الخارجية ، فقد شهدت علاقاتنا الثنائية والإقليمية مع دول الجوار تطوراً كبيراً مما أتاح لنا فرصةً لأن نلعب دوراً فاعلاً في التجمعات الإقليمية والدولية ، مما أحدث تحولاً في موقف الاتحاد الأوربي تجاه قضايا السودان وتعاونه التنموي، وخلق علاقة اقتصادية متطورة مع دول آسيا، كما مكننا من جذب استثمارات أجنبية كبيره خاصة في مجال الصناعة والنفط والزراعة والإنتاج الحيواني والبنيات التحتية وغيرها ،كما تمكنا بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح المشتركة لبلادنا والشعوب الشقيقة والصديقة ، بل ولخير الإنسانية جمعاء الأخوات والأخوة المحترمون بلادنا بلاد عزيزة وكريمة ، وشعبنا شعب أصيل ونبيل يستحق منا كل هذه التضحيات وأكثر منها ، بلا منٍ ولا أذى ، فقد تحمّل معنا رهق البناء وعنت المسيرة ، ومن حقه علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق آماله وتطلعاته في مجتمع الكفاية والعدل ، وأن نثابر ونجتهد في رفع المعاناة عن كاهله وتخفيف الغلاء في معيشته والحمد لله الذي أفاء علينا نعمة السلام فهو أكبر عون على تحقيق هذه الطموحات في حاضر آمن مستقر ، وغدٍ واعدٍ مزدهر ، نسأل الله أن يفتح علينا بركات من السماء والأرض ، وأن يلهمنا جميعاً الحكمة والروية فتتسارع خطانا إلى الخير في مظانه ، وتتقاصر عن الشر مهما بدا أو استتر ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عوداً على بدء أؤكد أولاً وثانياً وثالثاً ضرورة وأهمية تعظيم المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية كافة وذلك للخروج من فكرة أن التنمية أعمال ديوانية ومعادلات جامدة ومشروعات وبرامج، فعلى أهمية تلك الأعمال فهي لا تؤتي أُكلَها إلا أن تكون جهد مجتمع، ورغبة أمة تسعى بكل ما أوتيت من قوة للنماء وللتطور وهى تعلن وتستبطن فى كل شأنها قيمها الجوهرية وعلى رأسها حماية المعتقدات والسيادة ولاإستقلال وضمان حق الأجيال اللاحقة فى العيش الكريم، وحماية كرامة الإنسان - جنس الإنسان- والوصول إلى الكمالات الفطرية المرموقة. (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) .
