يعتبر السودان أكثر الدول التي تتمتع بموارد مائية متنوعة وقد سعى إلى الاستفادة من هذه الموارد من خلال عدد من المشروعات والتي من أهمها مشروعات السدود لما تلعبه من دور مهم في التنمية ، ومضت الحكومة في طرح عدد من المشروعات لإقامة عدد من السدود المائية على نهر النيل خاصة الشق الشمالي منه . ومن المعلوم أن للسدود آثارها وإنعكاستها الإيجابية لكن هناك بالمقابل الكثير من الهواجس والمخاوف من الآثار المترتبة من قيام السدود وكانت مواطني مروي المتأثرين بقيام السد كثير من الهواجس التى ارقت الحكومة المواطنين (المتأثرين) على حد سواء. معلوم أن السودان استطاع خلال المرحلة الماضية أن يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال تطوير التنمية وتم تشييد العديد من السدود ومشروعات مصادر المياه لتعزيز كفاءة استخدام المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وبذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ، وتم سن عدد من التشريعات ووضعت الخطط والإستراتيجيات لإصلاح البنى التحتية وتطويرها. يري بعض الخبراء أن الحكومة تأخرت في انشاء السدود في ظل إماكنيات السودان المائية المتاحة التي يمكن الإستفادة منها في الطاقة والري وذلك مقارنة بالدول التي تحيط بالسودان والتي أنشأت عدد من السدود، خاصة وأنه كان للسودان وجود في الكثير من المؤتمرات الدولية التي تعزز مفاهيم إستدامة الموارد, وشارك السودان في مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو في عام 1992, ومؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012م مما ساعد إيجابياُ في تعزيز الإلتزامات الوطنية نحو التنمية كما التزم السودان بالتوافق الدولي حول الأهداف الإنمائية. وساعد الضغط العالمي مؤخراً وضرورة أن تتدبر كل دولة أمر تنميتها السودان في وضع إستراتيجية بناء وإنشاء السدود في المناطق التي توجد خلفها مساحات زراعية ومن ثم الإتجاه إلى إنشاء المشاريع الزراعية لاحقاً وبذلك تم تنفيذ سدود مروي وستيت وأعالي عطبرة. بدأت الحكومة إستراتيجيتها بتنفيذ سد مروي وستيت وأعالي عطبره كخطوة أولى وصاحبت ذلك كثير من الإعتراضات والتي أخذت في كثير من الأحيان طابعاً سياسياً ومعلوم أن هذه السدود على نهر النيل أحادية الفائدة في الوقت الحالي بمعنى أنها تنتج فقط كهرباء، وقد رسمت الدولة خطتها بحسب مختصين في ملف السدود بأن تمضي قدماً في هذه المشاريع دون قنوات ري لجهة أن سقف التمويل محدود ويجب الإستفادة منه في إنشاء السدود. أكدت وحدة تنفيذ السدود أن مقترح قيام مشروع سد مروي بدأ بالدراسة الأولية التي قامت بها الحكومة المصرية عام 1946م وتلتها الدراسة التي قامت بها شركة سويكو السويدية فى الفترة من 1983-1986م ثم دراسات شركة موننكو أكرا الكندية عام 1989-1993م وتلتها أعمال التصميم الكامل للمشروع الذي أعده معهد هيدروبروجكت الروسي والذي صمم السد العالي ثم توجهت بالدراسات والمراجعات التي قامت بها شركة لامير الألمانية، بمراجعتها النهائية وإعدادها لوثائق العطاءات ومن ثم تأكيد السعة الإنتاجية للمشروع ب(1250) ميقاوات. ويقع سد مروي على نهر النيل الرئيس عند جزيرة (مِروي) عند الشلال الرابع على بعد (346) كلم شمال الخرطوم و(330) كلم من حدود السودان الشمالية ونشأت عند قيام السد بحيرة بطول (176) كلم تمتد من منطقة الشلال الرابع حتى جنوب منطقة أبوحمد في منطقة صحراوية. وفي العام 2000م وضعت رئاسة الجمهورية عملية تمويل مشروع سد مروي في قائمة أولوياتها حيث شهدت الفترة ما بين 2001-2002م قيام عدد من الوفود من الصناديق العربية والدول الصديقة بزيارة للسودان لتقييم المشروع لينتج عن ذلك توقيع عدداً من اتفاقيات قروض وإعلان نفاذها، وكانت التكلفة الكلية للمشروع (2,695) مليون دولار قامت الحكومة بتمويل (924) مليون دولار وجمهورية الصين بتمويل (520) مليون دولار وصندوق الصمغ العربي للإنماء (520) مليون دولار والصندوق السعودي للتنمية (210) مليون دولار وصندوق أبو ظبي للتنمية (200) مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية (200) وحكومة سلطنة عمان (106) مليون دولار، بجانب (15) مليون دولار منحة من حكومة دولة قطر. أنشيء سد مروي بماكينات كبيرة وتوربيناتها كذلك، فسعة الواحدة (125) ميقاواط لتحسين الشبكة القومية وله العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، فالمنطقة المتأثرة ممتدة من منطقة الحامداب في محور السد إلى نهاية المناصير عند أبوحمد بطول (170) كلم على امتداد البحيرة. أنتج السد في بدايته (5600) قيقا واط ساعة في السنة وبعد تعلية خزان الرصيرص أصبح إنتاج الكهرباء منه (7700) قيقا واط ساعة في السنة ومن المتوقع أن تكون الزيادة أكبر بكثير بعد قيام سد النهضة. شكلت مواقع الآثار تخوفاً لدى مواطني مروي مع بداية إنشاء السد ودار حديث حول أن هذه المناطق سيتم غمرها لكن الحكومة وبمشاركة أكثر من (250) بعثة قامت بنقل الآثار وافتتحت متحفاً أصبح مورد دخل وواجة سياحية للبلاد. وقد تأثرت بسد مروي ثلاث مجموعات وهي في الحامداب وأمري والمناصير وتم إعادة توطينهم في أمري الجديدة والحامداب الجديدة والمناصير الجديدة وفي مشروع كحيلة ومشروع الفداء سابقاً. وواجهت تجربة السدود بالسودان العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بإعادة توطين المتضررين وتهجرهيم بإعتبار أنهم سيهجرون موطن اجدادهم وإرثهم التاريخي في المنطقة بجانب فقدان البعض لمزراعهم ومصادر دخلهم وأعترض بعضهم وظل يناهض قيام السدود بينما فريق آخر دعم تنفيذ مشاريع السدود بإعتبار أن كل الموارد الموجودة في السودان شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ملكا للوطن، بجانب أن السدود من شأنها أن تحدث طفرة عمرانية وإنتاجية بجانب توفير الخدمات للمواطن. نجحت عمليات إعادة التوطين للمتضريين التي قامت بها وحدة تنفيذ السدود في سد مروي وأشركت فيها ممثلين للمتضررين ووضعت عدة خيارات للتوطين على رأسها طبيعة المنطقة وجغرافيتها، كما نجحت في توفير خدمات المياه والكهرباء والتعليم وكافة الخدمات، خاصة وأن كافة الخيارات ونوعية المباني تتم بموافقة المواطنين (المتضررين). لا يوجد خلاف حول الفؤائد التي يمكن أن تحققها السدود للسودان فبجانب تولديها للطاقة الكهربائية والري لملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب والأسماك نجد أن السدود تُمثل خط دفاع أساسي ضد الفيضانات والجفاف، وقد ساهمت السدود كثيراً في النمو والتطور البشري منذ بداية القرن الماضي ولكن دائماً هنالك ثمن لابد من دفعه وهذا يترتب عليه تهجير المواطنين الذين يقطنون في مناطق مشاريع السدود، والذين عمدت الدولة على تعويضهم وإعادة توطنيهنم في مدن مكتملة بكافة الخدمات الأساسية. ومثلت مشاريع إعادة توطين سد مروي إضافة حقيقة للمتأثرين والسودان باعتبار أنها كانت فرصة جيدة لتخطيط مشروعات وفق نظم ومواصفات عالمية حديثة ومتطورة فقد تم تصميم مدن التعويضات لتسع جميع المتأثرين فضلاً عن أنها مدن مزودة بكل خدمات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والاتصالات والخدمات التعليمية والاجتماعية، وأيضاً تم إعداد مشروعات تروى من النيل في أودية معروفة بصلاحيتها الزراعية في وادي المقدم والمكابراب وفي أرض الفداء وكل المشروعات بالتجربة أثبتت نجاحها وتم زراعتها في أكثر من دورة ، وأيضاً بعد إحصاء الحقوق والتعويض المجزي منح رئيس الجمهورية كل أسرة متأثرة عدد 6 فدان تروى من النيل مما أحدث نقلة كبيرة وضاعفت من الأراضي خاصة وأن الأراضي المتأثرة كانت (12) ألف فدان وتم توزيع أكثر من (100) ألف فدان للمتأثرين. تم إعادة توطين مواطني الحامداب وأمري بشكل كامل وأخذوا جميع حقوقهم لكن بعض متأثري المنصاير دار كثير من اللقط حول موقفهم حينها خاصة بعد أن فضلت مجموعة منهم البقاء حول البحيرة وهناك مجموعات أخرى كانت تفضل المكابراب، والبعض كان يفضل الذهاب إلى كحيلة. ولأن عملية إعادة التوطين تتم من خلال منظور علمي بالتعاون مع الولاية لترشيح بعض المواقع ومن ثم تقوم وحدة تنفيذ السدود بدراستها من الناحية الفنية بواسطة البجهات المختصة وبعد التأكد من صلاحية التربة ونظم الري والمساحة الكافية يتم إفادة الولاية والمواطنين بأن هذا المشروع صالح لإعادة التوطين من الناحية الزراعية، و هذا ما تم في جميع مشروعات إعادة التوطين. أوضحت وحدة تنفيذ السدود قيامها بدراسة جميع الخيارات المقدمة من قبل المواطنين الذين طلبوا المكوث حول البحيرة وكانت أكثر من (7) خيارات وجميعها وجدت فيها مشاكل من ناحية ديمومة الري في المستقبل، والجدوى الإقتصادية لأنها تقع في البحيرة وتتأثر بالطمي في البيارات، ولأن الدولة مع المنهج العلمي فكان من الاستحالة إقامة مشاريع ليست لديها ديمومة للري وليس لديها جدوى اقتصادية، خاصة بعد إجراء الدراسات العلمية التي قامت بها وحدة تنفيذ السدود بجانب مؤسسات علمية عالمية وسودانية والتي أكدت استحالة توطين المتأثرين حول بحيرة السد بسبب عدم إمكانية تشييد مضارب لري المشاريع وعدم وجود أراضٍ صالحة للزراعة. ويعتبر اعلان الاجتماع الخاص بحل قضايا المتأثرين بقيام سد مروي ومناقشة قضايا المشروعات الخاصة بالخيار المحلي وأهمية تأهيل المشروعات الزراعية والخدمية بالمنطقة وتشكيل رئاسية لإصدار التوصية الخاصة بتحديد الجهة التي ستؤول إليها المنازل ومشروعات التطوير اخر التطورات التى تهدف الى حلحلة قضايا المتأثرين.
