تبنت الدولة سياسات ادارية ومالية ونقدية واقتصادية لتشجيع عملية الاستثمار فى السودان وحققت تلك السياسات مزايا متعددة جاذبة قللت كثيرا من المعوقات التى ظل ينادى بها بعض المستثمرين ، كما ان تلك السياسات جاءت فى وقت يشهد فيه العالم تقلبا فى كثير من سياساته المالية ونظمه المختلفة جراء الانهيارات المالية التى حدثت ابان الازمة المالية العاليمة والتى طالت العالم باسره ، ولما كان السودان محط انظار العالم فى سد الفجوة الغذائية وامله فى ان يكون ملاذا للاموال منذ احداث سبتمبر العاملية فقد اتخذ السودان تدابيره اللازمه لتحقيق متطلبات الوضع الداخلى نظرا لما تمتلكه البلاد من موارد ومن ثم تحقيق قيمة مضافة فى صادراته الى الخارج ، ومن ضمن هذه الاستراتيجية التى وضعتها الدولة هى ان يمنح المشروع الاستراتيجيى اعفاءا من ضريبة ارباح الاعمال لمدة لاتقل عن عشرة سنوات واعفاءا من الضريبة لمدة لاتزيد عن خمس سنوات ويجوز منح مدة مماثلة لاتزيد عن خمس سنوات اخرى بموافقة الوزير المختص . كما ان الاجراءات اكدت تمتع المشروع الاستثماري بالإعفاءات الجمركية الكاملة على كل احتياجات المشروع من تجهيزات رأسمالية ومدخلات إنتاج ووسائل نقل. ويُمنح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي وقد حظر قانون الاستثمار التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو تعاونيا أو مختلطا. وايضا حظر فرض أية ضرائب أو رسوم ولائية على المشروعات الاتحادية وذلك خلال فترة الاعفاء الضريبي الممنوح للمشروع. وفى مجال السياسات الاقتصادية عمل القانون على تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط الإنتاجي باتباع سياسة الإستخصاص وإفساح الفرصة للقطاع الخاص، وتحرير الاسعار ووقف دعم السلع والخدمات بجانب تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات اضافة الى وضع معالجات ضريبية متمثلة فى الغاء الضرائب الولائية والمحلية على المنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على شركات المساهمة العامة وادخال تعديلات ضريبية لتشجيع حركة رأس المال ، بالاضافة الى الاجراءات الجمركية المتمثلة فى تطبيق تعريفة جديدة للسلع الرأسمالية المستفيدة من الاعفاءات وتخفيض الرسوم على بعض المواد الغذائية والغاء الرسوم على اجهزة الحاسوب وملحقاتها ، كما تم إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وتمكينها ، وتبنى سياسات إطلاق قوى الإستثمار والإنتاج ودعم سياسات التحرير الإقتصادي وقفل طريق أنظمة التقييد والتحكم فى المعاملات المكتوبة ،مع تعويم العملة الوطنية بحيث يرسو سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق فى نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والإستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دورالمصحح لإختلالات السوق وإنشاء سوق الأوراق المالية فى بداية التسعينيات وأنطلق السوق ليسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بجذبه للمدخرات وإتاحة الفرصة للإستثمار فى مشاريع ذات جدوى إقتصادية وذلك فى إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين فى عملية الإستثمار. وقد نص قانون السوق صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية دون تحديد نسب معينة وفيما يتعلق بالاجراءات الادارية والمؤسسية تم الغاء نظام اقرار العملة عند دخول البلاد وتيسير اجراءات التأشيرة للاجانب ورجال الاعمال وتيسير اجراءات التسجيل وتسهيل دخول العمالة الماهرة الاجنبية وكفالة حرية تحويل الاموال للخارج . وبقراءة لواقع الاستثمارات فى البلاد فانها بلغت جملةالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنهاية العام الماضى اثنين مليار ومائة وستين مليون دولار وتسعى وزارة الاستثمار الى القفز بالاستثمارات خلال العام الحالى الى اكثر من خمسة مليارات دولار وقالت ان الاستثمارات العربية البينية سواء فى السودان أو بقية دول المنطقة تركزت فى قطاع الخدمات الذى نال نسبة 75% من هذه الاستثمارات ، ثم قطاع الصناعة 23% فقطاع الزراعة نال 1.3% فقط فيما نالت المجالات الاستثمارية الاخرى والتى على أقل من 0.7% من هذه الاموال. وقدر حجم الاستمثار الأجنبي المباشر في السودان فى الفترة الاخيرة ما بين (574) مليون دولار الى (681) مليون دولار، ويشكل ذلك نحو (16.1%) من اجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للدول العربية للعام 2008م. فيما بلغت جملة المساحات المصدَّقة للاستثمار بالقطاع الزراعي حوالى (22) مليون فدان، نفذ منها (118) ألف فدان ويستقبل السودان الآن ما يقدر ب (861) مليون دولار من الاستثمارات العربية في المنطقة. وتبين الإحصاءات والتحليلات الاقتصادية إن القطاع الزراعي يحتل موقع الريادة والقيادة في الاقتصاد السوداني حيث بلغت مساهمته نحو 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد عليه 80% من المواطنين في حياتهم الاقتصادية وتعتمد حوالي 90% من حصيلة صادرات السودان على الزراعة عن طريق تصدير القطن والصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية والذرة والخضر والفاكهة وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الأخرى ومنتجاتها.ويتمتع القطاع الزراعي في السودان بفرص واسعة وإمكانات هائلة توفر المقومات الأساسية للتنمية والاستثمار فيه وقد رشح السودان ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الغذاء في العالم مع استراليا وكندا.
