يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد إنفراجاً كبيراً بين الخرطوم وواشنطن لا يتوقف عند رفع الحظر الإقتصادي ولا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل يؤسس إلي علاقات وثيقة وفاعلة وشراكة أساسية بين السودان والولاياتالمتحدة لتحقيق الأمن والإستقرار في الإقليم من خلال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بل، والبحث عن الإستقرار والأمن في بعض دول الإقليم وخاصة دولة جنوب السودان. ومؤخراً أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً قضى بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين، بجانب قرار آخر بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها للولايات المتحدةالأمريكية. وقالت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية في بيان صحفي (أن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك قررت أن الأوضاع في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة الحماية المؤقتة بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع وكالات الحكومة الأمريكية المعنية )، وأشارت إلي تحسن الأوضاع في السودان. وبناءاً علي القرار فإن السودانيين الموجودين بأمريكا تحت الحماية المؤقتة جري تحديد مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في الثاني من نوفمبر (2018م). كما رحبت الخارجية بقرار إزالة السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها للولايات المتحدة ، وأوضحت الخارجية أن الدولة بما يتوفر لها من تأهيل وخبرة وتجربة وأجهزة ومعدات تمكنها من التدقيق وفحص هويات المسافرين، وأكدت أن الخطوة الأمريكية تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين ونتاجاً طبيعياً لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة للعديد من المؤسسات المختصة من الجانبين. والملاحظ أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن في الفترة الأخيرة دخلت منعطف أكثر إيجابية بدءاً بالرفع الجزئي للعقوبات الإقتصادية مروراً بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين إنتهاء بحذف السودان من قائمة الدول المشمولة بقرار حظر السفر إلي أمريكا . ويري مراقبون أن القرار يمثل خطوة تمهيدية لقرار مرتقب مطلع أكتوبر القادم حول العقوبات الأمريكية ، وأكدوا أنه يمثل خطوة في إتجاه السعي لسحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأشاروا إلي أن القرار يمثل نصراً للسودان ويبرئ سجله في حقوق الإنسان كون أن السودان أصبح يمثل دولة آمنة لا مبرر فيها لأي مواطن طلب الحماية أو اللجوء لدول أخري. وبدوره قال د. عبد الرحمن أبو خريس المحلل السياسي أن التقييم الكلي الأمريكي للأوضاع في السودان لم يُعد يري مشكلة كبيرة لهذا جاء الرفع الجزئي للعقوبات، وأضاف إنه في مسار تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ورفع العقوبات ستري المؤسسات الأمريكية أن الأوضاع تحسنت وتطورت بصورة ممتازة ، وأشار إلي أن قرار إنتهاء الحماية يسير في إتجاه متناغم مع تقييم العقوبات وتصنيف السودان. بينما قال المحلل السياسي مرتضي الطاهر أن الدول الغربية هي دول مؤسسات تعمل وفق عمل مؤسسي مما يعني أن القرار الذي يصدر يجب أن يصدر بخطوات مدروسة ومطلوبة ، وأشار إلي أن القرار مؤشر لرفع العقوبات الإقتصادية بشكل كامل . فيما يري السفير السابق الرشيد أبو شامة إحتمالات رفع العقوبات باتت أكبر ودلل ذلك بفك حظر رعايا السودان من دخول أمريكا، وإستبعد أن تؤثر الأحداث التي وقعت بمعسكر كلمة بجنوب دارفور علي مواقف الولاياتالمتحدة . يشار إلي أنه منذ الرابع من نوفمبر (1997م) تم وضع السودان في حالة الحماية المؤقتة والذي يسمح بالعمل والإقامة بشكل قانونيّ وبدون التعرض للإبعاد من الولاياتالمتحدة، وتتيح حالة الحماية المؤقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلي بلدانهم الأصلية . وعلي ضوء ذلك يتضح لنا أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن تحسنت مؤخراً بصورة كبيرة ، حيث باتت كل الدلائل والمؤشرات تشير إلي أن الباب أصبح مفتوحاً أمام رفع العقوبات الإقتصادية بشكل كامل.
