أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن موازنة العام 2018 ضمت موازنة الولايات مجتمعة مع موازنة الحكومة المركزية معلنة عن عزمها وضع لائحة والقيام بعدد من الإجراءات لمعالجة الإخفاقات التي صاحبت موازنة العام 2017. وقال الفريق د. محمد عثمان الركابي وزير المالية في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الإقتصاد سجل نمواً يقدر بحوالي 4،4% للعام 2017 وهو ما اعتبره معدل جيد في ظل تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي والإقليمي وتزايد أسعار الصرف وتقلبها وتباطؤ تدفق رؤوس الأموال بجانب بعض الأزمات الأخري. وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 34% مرجعاً ذلك إلي الخلل بين العرض والطلب الكليين ومعدلات أسعار الصرف والتوسع في النقدي إلي جانب المضاربات في أسواق السلع والخدمات وإرتفاع تكاليف التمويل بسبب الحصار الإقتصادي للإستيراد السلع الأساسية، مشيراً إلي نخفاض العجز في الميزان التجاري من 2،4 مليار دولارإلي 5،2 مليار دولار بمعدل 40% نتيجة لإرتفاع قيمة الصادرات وإنخفاض الواردات مبيناً أن عرض النقود بلغ 45% والعجز الكلي للموازنة 4،1%. وقال إن إجمالي الناتج المحلي 92.4 مليار جنيه بنسبة أداء 83% مشيراً إلى تأثر الأداء لعدم وفاء دولة جنوب السودان بإلتزاماتها وتراجع إنتاج النفط وذلك لإحجام الشركات عن العمل بمناطق إنتاج النفط لتدني أسعار النفط العالمية فيما بلغ إجمالي الإستخدامات 4،92مليار جنيه . وأوضح الركابي أن نسبة نمو الإقتصاد السوداني معقولة في ظل الظروف الإقتصادية العالمية مقارنة بنسبة النمو العالمية،مبيناً ان الإقتصاد حافظ علي الوفرة رغم الحصار والإنفصال مؤكداً أن الإقتصاد السوداني ليس إقتصاد ندرة بل هو قادر علي توفير السلع والخدمات الأساسية.