ظلت أوضاع المرأة في السودان مسار للجدل في الآونة الأخيرة، وربما ساعدت وقائع محددة تمت خلال هذا الشهر في إشتعال هذا الجدل، كما أن ذات الشهر شهد مبادرات حكومية على صعيد حماية المرأة والطفل منها الإستراتيجية الخمسية التي طرحت الأسبوع الماضي، ورغم كل ذلك فإن واقع المرأة السودانية الحقيقي لازال محل خلاف بين الأطراف المعنية في الحكومة والمجتمع المدني (الأحداث) جلست الى الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الأسرة والطفل قمر خليفة هباني للإستماع الى وجهة نظر المجلس في القضايا المطروحة. * كيف ترين وضع المرأة الآن؟ - وضع المرأة الآن في السودان ممتاز جداً مقارنة ليس فقط بالدول العربية والأفريقية، ولكن بالمرأة في كل دول العالم، نعم هو دون الطموح، ولكننا لازلنا ننظر للمزيد من مشاركة المرأة في الحياة العامة، في الاقتصاد في بناء المجتمع وبحق أن وضع المرأة الآن في السودان وضع متميز كريم من حيث الإطار التشريعي القانوني للدولة، من حيث المشاركة السياسية، في الجهاز السياسي والتنفيذي والتشريعي للدولة، وحتى من حيث المشاركة المجتمعية، الآن أدوار المرأة أخذت تتأطر بصورة جيدة وتجد الإحترام والتكريم حتى الآن المرأة في القطاع الإقتصادي غير المنظم كبائعات الأطعمة وغيرهم نجد أن الناس يتحدثون عنهم باحترام وتقدير، على أنهم نساء كافحن الى أن يصلوا الى تربية الأبناء بصورة كريمة وعزيزة، محاولين أيجاد موطئ قدم لأنفسهم في ظل الحياة التي أصبحت صعبة جداً وأصبح من الصعب جداً تحقيق حياة كريمة وفقها لهم ولأطفالهم. الآن الناس لا تتحدث عن المرأة كالسابق، بأنها متهضة أو أنها صاحبة الصف الثاني، الآن النظرة إيجابية ومعتبرة وتحمل الكثير من الإعزاز والتقدير ومازلنا نطمع في وضع أفضل لكثير من النساء، اللاتي لا نستطيع الوصول إليهم وبالتالي التحسين من أوضاعهم. * هل حققت المرأة إنجازات كثيرة مقارنة بالماضي؟ - أعتقد أن المرأة حققت الآن الكثير من الإنجازات، فعلى مستوى الحقوق في السودان، في الحقوق السياسية كثيرة جداً مثل حق في الترشيح وحق في الانتخاب، والقوانين الأخيرة التي صدرت كلها قوانين موالية للمرأة، حتى وإن كانت هناك بعض الفجوات في بعض القوانين فأنا أعتقد أنها قوانين غير مؤثرة، بالإضافة الى أن وجود المرأة الآن أصبح لافتاً في كل مؤسسات الدولة سواء أن كان في الجهاز التنفيذي أو التشريعي وحتى على مستوى منظمات المجتمع المدني، وكثير جداً من المنظمات تقودها نساء وكثير جداً من المنظمات الحكومية العاملة في السودان عاملة في مجال تنمية وتمكين المرأة بقيادات نسائية سودانية، وحركة المرأة من الواضح جداً أنها ظاهرة للعيان، ففي أي تجمع مهني أو غيره هناك وجود وأسع للمرأة وليس واسعاً وحسب بل فاعلاً أيضاً وهذا ما يعني أن هناك حراكاً فعلياً تجاه قضايا المرأة من المرأة نفسها. * النقاش الدائر حول وضع المرأة في دستور «2005» هل يعني أنه كان ناقصاً أم أنها مطالبة بالمزيد من الحقوق؟ - دستور «2005»م احتوى على نصوص واضحة في ما يخص المرأة وحقوقها والمساواة، وفي سبيل التقدم للأمام ينظر الى التجويد، فالناس يتحدثون الآن على أن الدستور القادم يمكن أن يحتوي على حقوق أكثر للمرأة في عدة أطر منها مشاركتها السياسية، والحقوق العامة في الصحة والتعليم، وفي الأسرة كزوجة وأم لها حقوقها وواجباتها وكامرأة عاملة لها حقوقها في العمل والأجر المتساوي والتأمين الصحي والاجتماعي وفي سن التقاعد وفي أشياء أخرى كثيرة. وأشير الى أن هناك الكثير من القوانين التي تطورت في السودان منها على سبيل المثال قانون العمل والأراضي. ففي الأخير وهو الأحدث وينص على أن أي قطعة أرض أو منزل تمنحه الدولة تسلم للزوج والزوجة وتسجل مناصفة بينهما، وهذا يعني أن حقها في التملك أصبح محفوظاً بالقانون، بموجب عطاء الدولة وكل ما ذكرت أشياء إيجابية يمكن أن يسلط الناس عليها الأضواء. * ما رأيك في الخطة الخمسية التي أعلنتها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل؟ وهل شاركتم فيها ؟ - نعم لقد قمنا بالمشاركة في وضع هذه الخطة؛ لأن المجلس عضو في هذه الوحدة، فأيضاً وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحت إشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وهو الوزير المعني أيضاً بالطفولة، لذلك دائماً ما نلتقي معهم في وضع العديد من الخطط، ولقد شاركنا في هذه الخطة الخمسية بفعالية، ونعتقد أن الصورة ستكون في المستقبل أفضل. * مارأيك في مخرجاتها؟ - الخطة التي تم وضعها معقولة التنفيذ، إذا وجدت فعلاً التنفيذ وكل دولة لها خصوصيتها فالعنف ضد المرأة متاثر بالنزعات أكثر، والمجتمع السوداني ليس هو بالمجتمع العنيف تجاه المرأة جسدياً ومسألة ضرب النساء ليست موجودة في ثقافتنا بل بالعكس هي من الأشياء التي تعيب الرجل وهذه من الأشياء التي يجب أن نعتز بها ونطرق عليها أكثر حتى لا نفقدها في يوم من الأيام بفعل الثقافات الوافدة. * كيف ترين المسار الذي مضت فيه قضية عوضية عجبنا؟ - بصراحة أنا قانونية ولا أفسر الأشياء القانونية بظاهرها، ومعلوماتي عن القضية من الإعلام ولم أتدخل فيها، وأعتقد ان الإجراء الماشي هو إجراء قانوني عادي، وبالعكس حتى منسوبي الشرطة الذين ارتكبوا هذه المسألة رفعت عنهم الحصانة، وهي ليست مسألة امرأة ورجل بقدر من أنه مواطن وحدث خطأ من جهة رسمية ما والآن هذه الجهة تجد حسابها، لا أريد أن أضعها في إطار العنف ضد المرأة، لأن الشخص الميت يمكن أن يكون رجل، وأنا لا أحب أن أربط الأمور بربط غير صحيح، كما أنني لا أعتقد بأن هناك ربطاً صحيحاً أصلاً بين قضية المرأة وهذه القضية، فهذا ليس له أي معنى. * هناك من ينادي بتعديل قانون الأحوال الشخصية الساري أو إلغائه كيف ترين هذه القضية وما وجهة نظرك فيها؟ - دار كلام كثير عن قانون الأحوال الشخصية سلباً وإيجاباً، ونحن نقول إن من الجيد أن أتى هذا القانون عام «1991»م، لأنه لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية وكانت تنظر عبر المناشير القضائية، ولهذا فقد كان أمراً إيجابياً، والناس في الحقيقة لا تعرف الكثير عن قانون الأحوال الشخصية، والنساء أنفسهن غير وأعيات بما يحتويه، فالقانون به أشياء كثيرة جداً تدعم المرأة، نعم القانون به فجوات وربما لأنه أعطى القاضي مساحة لإتخاذ القرار وفق لمذاهب مختلفة. نعم هناك بعض الفجوات ولا أقول الإخفاقات التي يمكن أن تعدل وتراجع في مسألة الولي ومسائل أخرى لكن القانون يحتوي على الكثير من الإيجابيات وأنا مع تعديل القانون برؤى فقهية متجددة ومتطورة في قضايا المرأة. * يتردد أن تعدد الآليات المعنية بحقوق وحماية المرأة أدى الى تناثر الإختصاصات.. ما هو تعليقك؟ - يجب أن تكون هناك آليات متعددة لا يمكن ان تتمكن جهة واحدة بمسألة الأسرة والطفل، فانا مثلاً كمجلس طفولة آلية تنسيقية وليست تنفيذية ووحدة حماية الأسرة والطفل وحدة تابعة للشرطة تتعامل مباشرة مع القضايا، لكن هناك تنسيقاً عالياً بيننا وبين الوحدة، فيصبح لا يوجد هناك تعارض، والمهم هو التنسيق بين هذه الأليات وانسياب الأفكار والمعلومات والإستراتيجيات ومعالجتها وفي النهاية لابد أن يكون لأي قضية عدد من الأليات المسؤلة من تنفيذها. * قضية تعزيز حقوق المرأة ظلت شعاراً مرفوعاً طوال عقود، بنظرك لماذا تأخر السودان في تحقيق ذلك التعزيز؟ وما هي الفرص المتاحة لانجازه الآن؟ - وجهة نظري مختلفة؛ لأن السودان الآن متقدم على الكثير من الدول في مجال تعزيز حقوق المرأة على الإطار التشريعي والتنفيذي، نحن اليوم نمتلك «كوتة» تصل نسبتها الى «25%» لا تفوقنا فيها دولة في العالم إلا ليبريا، حتى الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق المرأة لا تعمل بمسألة الأجر المتساوي للعمل المتساوي وفي دولة سويسرا مرتب المرأة ينقص عن مرتب الرجل بنسبة تصل الى «22%» وهذا غير موجود عندنا، فنحن نطبق الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ولا أعتقد أن ما حصلت عليه المرأة مقارنة بما يحدث في العالم تراجعاً، والمرأة تبوأت في السودان مناصب غير تقليدية في الجهاز التنفيذي لدينا نساء تقلدنا وزارات غير تقليدية وهي مجالات كانت محصورة فقط على الرجال يجب أن نضع هذا في إعتبارنا ولا يجب ان نقلل من الإنجازات التي حققناها، نعم نحن نطمع في المزيد لكن يجب ان ثمن جهدنا وما وصلنا إليه ويجب ان نشير أن كل ذلك تحقق بالجهد الذي بذلته كل النساء العاملات بدفعهم ومناصرتهم لقضاياهم وهو ما وضعهن في المقدمة. * كيف يعمل مجلسكم على تحقيق أهدافه.. وهل يملك من الامكانيات المادية ما يساعد على ذلك؟ - يعتبر المجلس الآلية الوطنية لإنفاذ إتفاقية حقوق الطفل والسودان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية ووافقت عليها، وعمر المجلس «22» عام وهو عمر ذات الاتفاقية، وقد تطور المجلس خلال هذه المسيرة الطويلة وكذلك تطورت قضايا حماية الأطفال في السودان لكن مازالت تواجهها الكثير من التحديات ربما تقف على رأسها الميزانيات هذا بالرغم من الزيادات الكثيرة التي حدثت في ميزانيات الصحة التعليم وقطاعات الطفولة لكننا نعتقد انه يجب أن يرصد المزيد من الميزانيات لقضايا الأطفال. * كيف ترين وضع المرأة الريفية الآن؟ - مشروع تمكين المرأة الريفية من المشروعات المهمة التي تتبناها الدولة الآن، إذ أن «50%» من النساء السودان من الريف وإن لم يتم تمكين أؤلئك النسوة فالهجرة من الريف الى المدن لن تتوقف وسببها الرئيس هو تغير ظروف الحياة، والتمكين أولاً بالتعليم والخدمات الصحية والتمكين الإقتصادي؛ لأن المرأة في السودان مشاركة في الاقتصاد ومشاركة في الزراعة والرعي، ونحن نحاول أن ندخل في مشروع تمكين المرأة الريفية برامج خاصة بحماية الأطفال. * ماذا تقوليين للأم في عيدها؟ - يمر غداً عيد الأم الذي يعتبر مناسبة إقليمية يحتفل الشرق العربي أكثر من غيره، وأتمنى لكل وافر الصحة والعافية، لتقوم بتربية أطفالها ورعايتهم خير رعاية، ومن هنا أوجه رسالة خاصة للأطفال فاقدي الرعاية الأبوية، بإيلائهم رعاية أوفر وأكبر سواء أن كانوا أيتاماً أو موجودين في دور الإيواء لأسباب مختلفة محاولة تعويضهم فقدان أمهاتهم بتوفير البيئة المناسبة وإدماجهم في المجتمع، وتوفير التربية المناسبة وكل السبل التي تعوضهم من حرمانهم عن أمهاهتم.
