كشفت وزارة العمل والخدمة المدنية والموارد البشرية عن إتخاذها خطوات لإنشاء الوكالة الوطنية للعمل في السودان لتتولى مهام التعاقدات بالنسبة للشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترغب في استجلاب عمالة أجنبية أو إيفاد عمالة سودانية للخارج من خلال برتوكولات ثنائية بالإعارة أو الانتداب. وقال الفريق أدم حمد وكيل وزارة العمل في تصريح ل(smc) إن هذه الوكالة الوطنية للعمل تتبع للوزارة وتطلع بتنفيذ جميع شؤون العمل والاتفاقيات بكل القطاعات باعتبار أن وجود الاتفاقيات الثنائية يتطلب متابعة ومعاملة خاصة مشيراً إلى أن الوزارة بهذا الاتجاه تكون قد فصلت بين مجموعتين متمثلة في الوكالة الوطنية للعمل مع الحكومة من خلال عهود ومواثيق باعتبارها جهة وطنية تتبع لوزارة العمل وما بين ما هو مشمول بالقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات. وعلى صعيد أخر شدد على ضرورة إعداد دراسة تشترك فيها جميع الجهات المعنية بشؤون الهجرة والأجانب لعكس الحجم الحقيقي للعمالة الأجنبية الموجودة بالسودان خصوصاً العمالة الغير موثقة لمطابقتها وفق الدفاتر والملفات الموجودة بأجهزة تنظيم العمل الهجري للخروج بمؤشرات تمكن متخذي القرار من تأسيس قواعد وبيانات في هذا الشأن.