تبدأ لجان المحاسبة والتحقيق بين وزارتي الصحة والعمل بالسودان مطلع الأسبوع الجاري في استدعاء جميع الأطباء المتغيبين عن العمل، فيما أحالت الصحة (25) طبيباً إلى لجنة الانضباط والمحاسبة بالمجلس الطبي لامتناعهم عن تغطية الحوادث بالمستشفيات المختلفة. وقال وزير الدولة بالوزارة د. حسن أبو عائشة، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم لا يقبلون أية وساطة مع اللجنة المتبنية للإضراب، باعتبار أنها غير مفوضة ولا تحمل أي سند قانوني. ومن جهته أوضح مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة د. حسن عبد العزيز عدم قيام الوزارة بفصل أي من الأطباء المضربين، مشيراً إلى أن ما تم حتى الآن هو إعادة تحويل بعض النواب المضربين إلى إدارة التدريب تمهيداً لمحاسبتهم. رفع الأسماء " إدارة الطبي العلاجي تقول إن إدارات المستشفيات تملك حقاً قانونياً في إعادة النواب المضربين إلى إدارة التدريب أو تحويل الذين يمتنعون عن تغطية الطوارئ إلى لجنة انضباط السلوك المهني بالمجلس الطبي " واشار إلى أن الوزارة قامت برفع أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل وحصرهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم والتي ستتم وفق القوانين واللوائح التي تنظم العمل الطبي. وقال إن هذه الإجراءات لا تمنع إدارات المستشفيات من ممارسة حقها القانوني في إعادة النواب المضربين إلى إدارة التدريب أو تحويل الذين يمتنعون عن تغطية الطوارئ إلى لجنة انضباط السلوك المهني بالمجلس الطبي. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن الاجتماع الذي أقامته لجنة النواب أمس بمنزل الزعيم الأزهري شهد حضوراً ضعيفاً لم يتجاوز الثماني أطباء، فيما حضر من السياسيين مرشح الحركة الشعبية لرئاسة السودان ياسر عرمان ومرشح التحالف للرئاسة عبدالعزيز خالد وممثلين لأحزاب الاتحادي والأمة وأحزاب جوبا.