الخرطوم(smc)أخبار اليوم أعلنت الحكومة موافقتها رسميا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 حول مشروع قرار تفويض وتمويل العملية الهجين لحفظ الأمن بدارفور وأكدت التزامها بتنفيذ ما يليها حول القرار وفقا للمرجعيات المتفق عليها. وقال د. لام اكول اجاوين وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالوزارة إن موافقة الحكومة علي القرار جاءت وفقا للتفاهمات التي تمت بين الحكومة والأممالمتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بعد مشاورات استمرت لأكثر من شهر واتصالات عديدة مع كافة الأطراف وكشف أكول عن الأسباب العشرة التي جعلت الحكومة توافق على القرار ممثلة في: أولا : إن القرار يؤكد بصورة واسعة التزام مجلس الأمن بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ثانيا: ديباجة القرار تتضمن فقرة تنص علي التعاون بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية منها الاتحاد الأفريقي ضمن القرار في الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة ثالثا: القرار يؤكد علي الصيغة الأفريقية للقوات . رابعا : القرار يضمن تمويل القوات الأفريقية لحين انتقال القوات الهجين خامسا : تكفلت الأممالمتحدة بعملية التمويل للقوات الهجين سادسا : القرار أكد علي العملية السياسية وتم تضمين رسالة تحث غير الموقعين علي ضرورة الاتفاق وإكمال التحضيرات للدخول مع الحكومة في مفاوضات وقد أشاد مجلس الأمن باستعداد الحكومة للمفاوضات وان العملية السلمية هي الأساس لحل مشكلة دارفور سابعا : تضمن القرار تخصيص فقرة عامة لإستراتيجية الخروج من دارفور ثامنا : يحتوي القرار علي فقرة لقيام مبادرات إنمائية في مجالات إعادة الإعمار والتعويض تاسعا : خلا القرار من الإشارة للقرارات السابقة المفروضة من قبل الحكومة السودانية القرار 1706 والخاص بموضوع القوات الدولية والقرار 1591 والخاص بفرض العقوبات والقرار 1593 الخاص بالمحاكمات الدولية. وأخيرا اختصرت الإشارة للفصل السابع لمتطلبات الدفاع عن النفس وقال د. لام أكول لقد نجحنا في أن نختصر الفصل السابع في هذه النقطة ونعتبر أن هذا نجاح مهم وأننا لا نعتبر أن هذه الفقرة عدائية لان عملية الدفاع عن النفس عملية مهمة . وأوضح د. لام أكول بان هناك بعض الجوانب في القرار نعتبرها ثانوية ولم يتم الإجابة عليها بصورة مطلقة علي سبيل المثال اسم العملية للقوات وأيضا الاختلاف حول الدور المهم للأمم المتحدة أم الاتحاد الأفريقي. وقال د. لام ان هذه النقطة مثار الخلاف لابد للناس الرجوع لنص القرار ولكن نحن نعتبرها نقطة غير أساسية. وقال د. لام إن قرار مجلس الأمن 1769 جاء نتيجة لمشاورات استمرت أكثر من شهر نتيجة لتحفظات حكومة السودان علي العملية الهجين النص الذي تم اعتماده أمس استجابة للتحفظات في النص الأول والثاني وللمناقشات التي مرت بظروف مختلفة في كل مرحلة خاصة المشروع الأول الذي قدمته بريطانيا ثم بعد ذلك فرنسا اللتان أبدتا الاستعداد والتفاوض والنقاش وسبقتها رئاسة الاتحاد الأفريقي وقد أجرينا اتصالات مع غانا وقد انسحبت من مشروع القرار و أوضح أكول أن القرار جاء نتيجة لمفاوضات مع كل الأطراف . وقال د. لام أكول انه ولأول مرة في مجلس الأمن الدولي يقرر المجلس أن تكون الدولة المعنية بالقرار حاضرة لتتفهم القرار وقال هذا يجعلنا نضمن كثير من الأشياء التي تهم السودان. وفيما يلي ترصد «أخبار اليوم» المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية: بعد أن ابدي ترحيبه بالأجهزة الإعلامية ووكالات الأنباء قال د. لام أكول هذا المؤتمر الصحفي يختص بما تم اجتماع مجلس الآمن بخصوص انتشار وتمويل العملية الهجين بدارفور القرار جاء نتيجة لمشاورات مستفيضة استمرت لأكثر من شهر ظل مجلس الأمن الدولي متحفظا حول مشروع القرار بسبب تمسك الحكومة بضرورة استيعاب تحفظاتها تجاه العملية الهجين النص الذي تم اعتماده استجاب لتحفظات الحكومة تجاه العملية الهجين وان المناقشات مرت بمراحل مختلفة شملت تعديلات في النص الأول وان القرار الأول قدمته بريطانيا وفرنسا وغانا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي وقد انسحبت الأخيرة بعد عدة مشاورات ومناقشات معها وقد أبدت الدولتين فرنسا وبريطانيا واللتان أبدتا استعدادهما للتفاوض والمناقشات مرت بمراحل مختلفة وقد حدثت تعديلات في النص الأول وان القرار الأخير جاء نتيجة للمفاوضات مع بريطانيا وفرنسا مع كل الأطراف ولأول مرة في اجتماع مجلس الأمن تكون الدولة المعنية بالقرار حضورا وان هذا يجعلنا نضمن كثير من الأشياء التي تهم السودان . وأننا نعلن موافقتنا للقرار للأسباب العشرة التي ذكرتها وان الموافقة علي هذه النقاط يعد انتصارا للدبلوماسية السودانية وان هنالك بعض الجوانب في القرار ثانوية ولم يتم الإجابة عليها بصورة مطلقة علي سبيل المثال مثل اسم العملية الهجين وان الاختلاف حول الدور المهم للأمم المتحدة أم الاتحاد الأفريقي في هذه النقطة أثارت مسار الخلاف ولكن لا بد أن يرجع الناس لنص القرار وهذه نعتبرها نقطة أساسية لمخاطبة الرأي الداخلي الإبقاء علي فقرة في الديباجة حيث طالبوا بوقف القصف الجوي وأننا نود أن نقول ونؤكد بأننا سنعمل علي تنفيذ ما يلينا في القرار وفق المرجعيات المتفق عليها والمرجعيات وهي ست مرجعيات توافقات اديس ابابا في 16 نوفمبر بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 2 نوفمبر بابوجا في جلسة 66 العام الماضي وأيضا البيان الرئاسي من مجلس الأمن في 9 ديسمبر 2006 وتوافقات أديس أبابا فيما يختص بالدعم الثقيل وقرار العملية الهجين 12 يوليو 2007م هذه جميعها مرجعيات سيلتزم بها السودان في تنفيذ ما يليه في هذا الأمر. القرار لا يمكن القول بأنه عدائي, فهو قد استجاب لكل نقاط التحفظ للحكومة حول موضوع التنمية في دارفور. وقال د. لام إن القرار تضمن فقرة لتحديد الاحتياجات كما كان ذلك في الجنوب, وان المجموعة قالت نتيجة لعدم الاستقرار بالإقليم ونحن نقول يوجد استقرار في الإقليم وهنالك تعهد من هولندا أكدت بأنها ستوفي بذلك وان هناك أيضا دور دولي للتنمية ونتيجة للظروف التى تمر بها الآن دارفور فان التنمية تتطلب عون الآخرين لتسيير عمل التنمية بدارفور بالسرعة المطلوبة ليلحق الإقليم ببقية أقاليم البلاد المختلفة. ونفي د. لام أكول وجود خلافات بين السودان والمجتمع الدولي وقال إن الخلافات كانت فقط داخل مجلس الأمن الدولي تجاه قضية دارفور وهنالك ثلاث اتفاقيات بين السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي حول العملية الهجين وقد وضعناها بصورة قانونية للتطبيق وان أي حديث حول إيقافها فانه سابق لأوانه وإذا حدث أي تراجع فان لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. وحول دور القوات المسلحة بعد دخول قوات الهجين قال د. لام أكول إن القوات المسلحة ستقوم بدورها المنوط بها وان وجود القوات لا يؤثر عليها فان القوات ستتواجد في مناطق النزاع. وعبر د. لام عن شكره للدول التي وقفت مع السودان في قرارات مجلس الأمن الدولي مشيدا بالوقفة الصلبة للدول الصديقة مثل الصين وجنوب أفريقيا وغانا وقطر واندونيسيا و روسيا في الوقت الذى أشار فيه إلى أن انتشار القوات سيبدأ في نهاية ديسمبر المقبل.
