الخرطوم(smc)الوطن الكويتية أكد سفير جمهورية السودان لدى دولة الكويت يوسف فضل احمد أن هناك تعاونا وثيقا بين السودان والمنظمات الإنسانية المختلفة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وذلك لضمان وعدم السماح لأي انتهاكات قد تحصل بإقليم دارفور، مضيفا ان حكومة السودان حريصة كل الحرص على حماية مواطنيها هناك على الرغم من كل الأصوات التي ترتفع من البعض التي تحملها مسؤولية ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، قائلا: المسؤول عن ذلك هو الطرف الآخر، المتمردون هم المنتهكون. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح الأمس بمقر السفارة في منطقة الجابرية حول قرار مجلس الأمن رقم 1769 بشأن ولاية العملية الهجين في دارفور وموقف حكومة السودان من هذا القرار. وأشار السفير يوسف فضل إلى أن القرار صدر بعد مشاورات مطولة ومكثفة استمرت لأكثر من شهر وتم التوصل إلى توافق حوله موضحا انه يخص ولاية تمويل العملية الهجين في دارفور السودان، وأضاف أن مجلس الأمن ظل منقسما حول هذا القرار بسبب تمسك السودان بضرورة استيعاب تحفظاته وشواغله، مؤكدا في الوقت نفسه أن النص الذي تم اعتماده قد استجاب للعديد من تحفظات حكومة السودان مقارنة بالنص الأول والثاني لمشروع القرار وسيتم تنفيذه بالأشهر المقبلة. وأوضح السفير السوداني انه تم حذف وتعديل وإضافة العديد من الفقرات في نص القرار الجديد، حيث تم حذف الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بما في ذلك القرارات الخلافية مثل القرار رقم 1593 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والقرار 1591 المتصل بالعقوبات وقرار مجلس الأمن 1706 المقرون بالفصل السابع مبينا أن الفقرة المتضمنة حق التدخل من جانب المجتمع الدولي لحماية المدنيين في حالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حذفت مشيرا إلى انه تم حذف الفقرة التي كانت تشير إلى خروقات حظر السلاح المفروض بموجب القرار 1591 والهجمات التي تمت الإشارة فيها إلى حكومة السودان والجنجويد على السكان المدنيين. وأضاف السفير كذلك انه تم حذف الإشارة إلى تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في دارفور في التاسع من شهر مارس الماضي التي جاءت مقرونة بالإدانة المباشرة لما سمي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني في دارفور. وأوضح انه تم تخصيص فقرة للتأكيد على الحاجة العاجلة لتعبئة الدعم المالي واللوجستي وغيره من إشكال الدعم المطلوب لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان قبل الانتقال لعملية الهجين بما يعزز حقيقة أن مرحلة الهجين هي مرحلة أخيرة لخطة الدعم الثلاثي المراحل. وأشار السفير السوداني إلى انه تم حذف ما كان يشير إلى أن الوضع في السودان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين لكي يكون مقصوراً على الوضع بدارفور فقط مع حذف كلمة إقليم دارفور. بالإضافة إلى حذف تفشي حالة الإفلات من العقاب وتأكيد المجلس على الحاجة لجلب مرتكبي الجرائم للعدالة وحث حكومة السودان على القيام بذلك من جانبها أي أن المحاكمات تتم بواسطة الحكومة، قائلا: هذا يعزز أهلية القضاء السوداني واعتراف مجلس الأمن بقيمة هذا الدور. وبين أيضا انه تم تحجيم الفصل السابع في القرار بحيث يكون مقصورا على حماية البعثة لمنسوبيها ومقارها، مع تقييد تفويض البعثة في اتخاذ الإجراءات الضروري فقط في مناطق انتشارها بدلا من تفويضها باستخدام كافة وسائل والتأكيد على عدم المساس بمسؤوليات حكومة السودان بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية سلام دارفور وحماية المدنيين. مع تعديل الفقرة المتعلقة بالعملية السياسية بحيث تضمنت رسالة تحث غير الموقعين على اتفاقية سلام دارفور على الدخول في المحادثات المقبلة وأشارت الفقرة أيضا لالتزام حكومة السودان بالعملية السلمية. وأضاف هنا أن هناك فصيلا واحدا امتنع من حضور الاجتماعات وهو فصيل عبد الواحد، قائلا: هذا لا يعني توقف مسيرة السلام، وان هناك وفدا لفرنسا يجري مباحثات لإقناع عبد الواحد لحضور الاجتماعات خصوصا أن عبد الواحد موجود الآن في فرنسا. أما بما يتعلق بالتزام مجلس الأمن بسيادة السودان فقد أشار السفير إلى انه تم تعزيز الفقرة التي تضمن سيادة السودان على أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه وعزم مجلس الأمن على العمل مع حكومة السودان باحترام كامل سيادته، مع تضمين فقرة حول التعاون بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين وفق ما هو مضمن في ميثاق الأممالمتحدة في الفصل الثامن. وأضاف انه أيضا تمت الإشارة إلى موافقة حكومة السودان على نشر العملية الهجين وفق ما ورد تفصيلا في الاجتماع رفيع المستوى في أديس أبابا في الثاني عشر من يونيو الماضي والإشارة، أيضا إلى قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو الماضي وكذلك الإشارة إلى الاتفاق الثلاثي بين السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في يونيو الماضي. الخروج والنظر مستقبلا عند تحسن الوضع إلى تخفيض حجم البعثة وصولا لإنهائها بموجب توجيه من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وأوضح السفير يوسف فضل في الإشارة إلى مواقف رئيس الجمهورية السودانية على نشر العملية الهجين حذفت كلمة بدون شروط وتم استحداث فقرة منفصلة للتأكيد على الصفة الأفريقية للعملية. أما بالنسبة للموقف الأمريكي فقد بين السفير السوداني أن الولاياتالمتحدة صرفت النظر عن تبني مشروع القرار بحجة انه أصبح ضعيفا وتم تفريغه من أهم محتوياته خاصة الفقرات ذات الصلة بالعقوبات، وان الولاياتالمتحدة كانت تضغط على أساس تطبيق الفصل السابع من القرار، قائلا «كان هذا التعنت من قبل الولاياتالمتحدة بغرض الاستهلاك الداخلي والمحلي». وقال: إن هذا القرار صوتت لصالحه جميع الدول الاعضاء وتبنته كل من بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، سلوفاكيا، بيرو والكونغو مضيفا ان المندوب البريطاني اشار الى ان مسألة دارفور تشكل اولوية لبريطانيا، وان هناك تفاهماً بين بريطانيا وفرنسا في هذا الشأن، مع تأكيد المندوب الفرنسي تصميم بلاده على اكمال المساعي الرامية لنشر قوات للشرطة الدولية في شرق تشاد وشمال شرق الانسانية والسياسية والاقليمية. ويرى في الوقت نفسه ان هذا الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا جاء نتيجة المصالح التاريخية المشتركة بين البلدين في هذه المنطقة، اشارة الى التاريخ الاستعماري لهذين البلدين في المنطقة.
