تزايدت اعداد اللاجئين الي السودان من دول الجوار خلال في السنوات الاخيرة خاصة من دولة جنوب السودان التي تعيش ازمة سياسية كبرى بسبب الصراعات والحروب والنزاعات والفقر والبطالة ، فيما جاءت البقية بسبب المجاعات والجفاف الذي ضرب شرق أفريقيا خاصة في فترة الثمانيات وهذه التدفقات الهائلة تمركزت بالولايات الشرقية ( كسلا ، القضارف ، بورتسودان ) والنيل الابيض وشرق دارفور وغرب وجنوب كردفان وولاية غرب دارفور والولايات الوسطي ( الجزيرة والنيل الازرق ) كما توجد اعداد كبيرة بولاية الخرطوم والمدن الاخري مما حمّل السودان أعباء كبيرة انعكست على مستوى معيشة المواطن السوداني ومستوى الخدمات المقدمة له . وقد نصت إتفاقيات ومواثيق دولية على حماية اللاجئين والاهتمام بهم كما جاء في إتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين والصكوك المتعلقة بها، وكذلك اتفاقية اللاجئين التي ابرمتها منظمة الوحدة الافريقية عام 1969م التى تنص على ضرورة قيام الدولة بحماية اللاجئين من ظروف بعينها مثل الحرب والاضطهاد التي ادت الى فرارهم من بلادهم الاصلية ، وقد قدم السودان تجربة رائدة في ادارة اللجوء حيث اقام معسكرات ومراكز أيواء وتجهيز ووفر الحماية الكاملة لهم وتحسين ظروف الخدمات بالمعسكرات ومراكز الاستقبال وتجهيز قري آمنه تكفل لهم حق تلقي الاغاثة من المجتمع الدولي . تعتبر مساهمة المجتمع الدولي في مقابلة تحديات اللجؤ في السودان دون الطموح إذ أن مشكلة اللجوء بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والامنية أكبر من مقدرة البلاد حيث دفع المواطن والدولة ثمنا باهظا من حيث تدهور البئية والضغط علي الخدمات العامة ورغما من ذلك تعمل الدولة علي تحسين ظروف الخدمات بمعسكرات اللاجئين ومراكز الاستقبال وتحسين المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين ومناشدة المجتمع الدولي للتقاسم العادل للمسؤليات والاعباء وتفعيل الاليات الاقليمية للتعاون في مجال اللجوء والهجرة . واكد معتمد اللاجئين حمد الجزولي أن السودان يعتبر من أكبر الدول إستقبالاً للاجئين موضحاً ان هنالك أكثر من (2) مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان ، مشيراً ان السودان تعامل مع اللاجئين حسب الموروث الديني والمواثيق الدولية والتشريعات والقوانين المحلية ، مطالباً بضرورة التنظيم. واوضح الجزولي ان هنالك جملة من التوصيات التي وضعتها معتمدية اللاجئين حتى تسهم في عملية تصحيح الوضع ، منها توطينهم بعيداً حتى يتمكنوا من الاعتماد على انفسهم ، وعدم الاضرار بأمن البلاد والتأثير السالب في المجتمع وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنع ممارسة اي نشاط سياسي او انشطة اخرى معادية لاي دولة، وطالب الدول الداعمة والجهات المختصة بزيادة الدعم الذي لم يتجاوز حتى اللحظة ال 31% من احتياجات اللاجئين في السودان ، مما ادى لتحمل السودان اعباءً اكبر ومشاركة اللاجئين للمواطنين في خدمات الصحة والتعليم، مؤكداً ان المعتمدية عكفت على القيام بدورها تماماً، فيما يتعلق بحماية اللاجئين، من خلال العمل على تقنينهم واصدار بطاقة اللاجئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،حيث تم تسجيل 800 الف لاجئ جنوبي ، وتوفير مراكز الشرطة بالمعسكرات وتهيئتها وعقد عدد من الورش والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية ،لاسيما وان 70% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من اللاجئين، وكشف الجزولي عن قفل بعض المعسكرات بالشرق لاجل تحديد الأعداد والتأكد منها ، طارحاً جملة من الحلول والتي قال انها ضمن الحلول العالمية تتعلق بالعودة الطوعية والإدماج في المجتمع المحلي، مشدداً ان السودان ليس مع هذه السياسة شارحاً بعض الظواهر السلبية الاجتماعية منها الاتجار بالبشر وارتباط اللاجئين ببعض القضايا السياسية . و طالب الممثل السامي لشؤون اللاجئين في السودان التابع للأمم المتحدة بزيادة الدعم المقدم للاجئين مشيرا إلى وصول نحو مئتي ألف لاجئ إلى البلاد من دولة جنوب السودان. وكانت الاممالمتحدة قد طالبت في العام 2014م بإعلان الجنوبيين الذين لجأوا إلى السودان كلاجئين، باعتبار أن ذلك يسمح لها بإقامة معسكرات لهم والمطالبة بتمويل العون الإنساني والخدمات لهم، مؤكدة أن النزاع وإنعدام الأمن الغذائي يجبر المزيد من مواطني دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم وعبور الحدود إلى الدول المجاورة حيث تفيد الاحصائيات أن عدد اللاجئين في السودان بلغ (2,000,186) منهم عدد (1,243,740) لاجئين جنوبين وعدد(756,446) من جنسيات اخري ، بينما بلغ عدد معسكرات اللاجئين الرسمية في السودان (19) معسكر منها (9) بولايتي كسلاوالقضارف و(8) بولاية النيل الابيض و(2) بوسط وغرب دارفور بالاضافة الي مراكز استقبال كثيرة تنتشر علي طول الحدود الشرقية والجنوبية . لاشك أن وجود اللاجئين بكل تلك الأعداد الكبيرة يجعل جملة من التحديات تواجه البلاد مما يتطلب زيادة الدعم والتعاون مع الشركاء ومكافحة التهريب والاهتمام بالمجتمعات المستضيفة ، وتكوين لجنة مشتركة لتحديد احتياجات اللاجئين في كل السودان ، بالاضافة الي التضامن الاقليمي والدولي للوصول للاسباب الجذرية التي تؤدي الي اللجؤ ومحاولة حلها ومكافحة الهجرة والاتجار بالبشر تضامنا مع المؤسسات والدول علي المستوي اقليمي ودولي .
