تضمن البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، 29 نقطة محورية بشأن الأمن الداخلي للدول العربية وسيادتها. وجاءت نقاط البيان الختامي الذي أوضح زعماء العرب أنه صدر من منطلق الإيمان الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين، كالتالي... — التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. — التشديد علي أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية منذ قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي. — التأكيد على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، والرفض القاطع للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقي القدس عاصمة فلسطين العربية، مع التحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس. — الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس وتقديم الشكر للدول المؤيدة له مع التأكيد على الاستمرار في العمل على إعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة. — رفض كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف لتغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين. — المطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، والمطالبة بعدم نقل سفاراتها الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. — التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016م ، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه. — ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق (ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران) 106 صاروخ باليستي على مكةالمكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة. — نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد (ميليشيات الحوثي الإرهابية) بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الامممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الاسلحة للحوثيين. — نساند جهود التحالف العربي لدعم لشرعية في اليمن لانهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن 2216 عام 2015. — نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية الى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولي ولميثاق منظمة الأممالمتحدة. — نؤكد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي مع دول الجوار العربي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية. — نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استنادا الى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل الى تسوية سلمية. — ندين بشدة استخدام (النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا) ضد الشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقا للعدالة وتطبيقا للقانون الدولي الإنساني وتلبية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة. — نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي. — نؤكد على الجهود الهادفة لإعادة الأمن والأمان للعراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً الى عراق أمن ومستقر. — نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لدعم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق "الصخيرات". — نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها. — نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الارهاب. — نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صوة الدين الإسلامي الحنيف. — ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأممالمتحدة بإصدار تعريف موحد للإرهاب، كما نطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة. — نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته. — ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في مينامار، ونطالب الجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيا وقانونيا وإنسائيا لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار المسؤولية الكاملة حيالها. — نؤكد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو إيران للاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية. — نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية. — نؤكد دعمنا المتواصل للاشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحارب الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. — نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة لتحقيق رؤية الوصول لمصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030. — نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومجالس الجامعة العربية عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها.
