بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، والتجارة مع الولاياتالمتحدة. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجرتهما ميركل مع ماكرون وماي، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، نُشر، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للحكومة. وقال زايبرت إن "المستشارة الألمانية أجرت أمس السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، واليوم مع رئيسة الوزراء البريطانية، وتبادلت معهما وجهات النظر بعد اجتماعي ماكرون وميركل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن"، الأسبوع الماضي. والإثنين الماضي، اجتمع ماكرون مع ترامب في العاصمة الأمريكية، قبل أن تجرى ميركل زيارة للبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي. وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا مجددا على ضرورة بقاء الولاياتالمتحدة طرفا في الاتفاق النووي مع إيران. كما أعربوا عن عزمهم الانخراط في إطار أوسع من الترتيبات الإضافية مع جميع الأطراف فيما يتعلق بمدة سريان القيود النووية والمواضيع الأخرى وبالتحديد برنامج إيران الصاروخي ودورها الإقليمي. وحدد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، سقفا زمنيا نهايته 12 مايو/ أيار المقبل، للتوصل لاتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح عيوب الاتفاق النووي، المتمثلة في "عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي لإيران وسياستها في الشرق الأوسط". وهدد ترامب، في أكثر من مناسبة، بالانسحاب من الاتفاق، وبعدم تمديد تعليق العقوبات الأمريكية ضد طهران، في حال عدم إصلاح العيوب؛ ما يهدد مستقبل الاتفاق. على صعيد ثان، ذكر بيان المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة ميركل تبادلت وجهات النظر مع ماكرون وماي حول العلاقات التجارية مع الولاياتالمتحدة. وأفاد بأن الزعماء اتفقوا على ضرورة ألا تتخذ الولاياتالمتحدة إجراءات تجارية ضد الاتحاد الأوروبي، وأن يبقي الاتحاد مستعدا للدفاع عن مصالحه بالنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. وفي مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، قرارا بفرض رسوم جمركية بلغت 25 بالمائة و10 بالمائة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم على التوالي، وتستثني كلا من المكسيك وكندا. وفي أعقاب إعلان ترامب على فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألمومنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ تدابير على صادرات الولاياتالمتحدة إلى أوروبا. وبدأ الاتحاد بتحضير لائحة منتجات أمريكية يخطط لفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمائة ردًّا على قرار ترامب.